تیر خلاص به پیکره هویتی شهرها
واگذاری مسئولیت حریم شهرها از شهرداری‌ها به بخشداری‌ها و دهیاری‌ها یک عقب‌گرد آشکار است
هفت صبح، زهرا نژادبهرام/ عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران | واگذاری مسئولیت حریم شهرها از شهرداری‌ها به بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، نه یک تصمیم ساده اجرایی، بلکه اقدامی است که می‌تواند ساختار جغرافیایی و هویتی شهرهای ایران را به شکلی بنیادین دچار اختلال کند. این تصمیم، در واقع به‌مثابه شلیک تیر خلاص به مفهوم «شهر» در ایران امروز است.
هر شهر، براساس اصول شناخته‌شده شهرسازی، نیازمند داشتن محدوده‌ای مشخص به‌نام «حریم» است. این حریم، نه فقط یک خط مرزی اداری، بلکه مرز هویتی شهرهاست؛ خطی که مانع از گسترش بی‌رویه، اتصال فیزیکی و در نهایت، محو هویت مستقل شهرها می‌شود.
اگر حریم وجود نداشته باشد، به‌تدریج شهرها در هم فرو می‌روند و تشخیص هویت جغرافیایی آن‌ها دشوار می‌شود. امروز که تهران از سمت غرب به‌سرعت به کرج و از سمت جنوب به اسلامشهر متصل می‌شود، شاهد این تهدید هستیم. اگر این روند ادامه یابد، دیگر نمی‌توانیم از «شهر تهران» به‌عنوان یک موجودیت مستقل سخن بگوییم.
در تهران، تجربه سه فرمانداری مستقل شامل تهران، شمیرانات و ری و بخشداری‌ها و دهیاری‌های زیرمجموعه آن‌ها نشان می‌دهد که چگونه ورود معاونت‌های عمرانی این ساختارها به مقوله ساخت‌وساز، عملاً مدیریت حریم را از کنترل شهرداری خارج کرده و آشفتگی شهری را رقم زده است. متأسفانه، قانونی تحت عنوان «قانون حریم» سال‌ها پیش تهیه شد، اما به دلیل تعارض منافع میان نهادهای مختلف، هرگز به مرحله اجرا نرسید.
بر اساس قوانین فعلی، مسئولیت حریم با شهر مادر است؛ یعنی تهران باید بتواند بر محدوده حریم خود نظارت و کنترل داشته باشد. اما لغو این مسئولیت و سپردن آن به نهادهای غیرشهری، یک عقب‌گرد آشکار است؛ عقب‌گردی که با منطق شهرسازی، با الزامات مدیریت یکپارچه و حتی با قانون شهرداری‌ها در تعارض جدی قرار دارد.
از سوی دیگر، لایحه مدیریت مجموعه شهری تهران که می‌توانست بستری برای حل این تعارض‌ها فراهم آورد، سال‌هاست در راهروهای مجلس بلاتکلیف مانده است؛ زیرا همچنان اراده‌ای برای حل اختلاف منافع میان نهادهای مختلف وجود ندارد. گرچه تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها یک گام مثبت بود، اما تا زمانی که شهرداری‌ها در ساختار حکمرانی کشور به‌عنوان نهادهای اصلی مدیریت شهری به رسمیت شناخته نشوند، این مشکلات تکرار خواهند شد.
در نهایت، باید تأکید کرد که اگر ساخت‌وساز بی‌ضابطه در حریم شهرها رها شود، نه‌تنها مرزهای شهری از میان می‌رود، بلکه زیرساخت‌های شهرها تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد. خدماتی چون آب، برق، گاز، فاضلاب و حمل‌ونقل نیازمند برنامه‌ریزی، بودجه و ظرفیت‌اند. چگونه می‌توان انتظار داشت که شهرداری با منابع محدود خود، پاسخگوی این حجم از فشار ناشی از توسعه بی‌برنامه باشد؟
لغو مسئولیت حریم از شهرداری‌ها به‌معنای نادیده گرفتن همه این واقعیت‌هاست؛ واقعیت‌هایی که دیر یا زود با بحران‌هایی جدی، خود را به نظام تصمیم‌گیری تحمیل خواهند کرد.
