درسنامه‌های حقوقی| از تهاتر چه می‌دانیم؟
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره – ۸۳
هفت صبح| مهتاب سحابی، وکیل دادگستری | یکی از موضوعات مورد توجه در دعاوی ملکی مبحث تهاتر به عنوان یکی از انواع سقوط تعهد است. به این معنی که زمانی که دو شخص در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند تحت شرایطی تعهداتشان ساقط می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن تهاتر گویند.
شرایط آن بدین شرح است که ۱) دو دین در مقابل یکدیگر باید باشد، ۲) موضوعشان از یک جنس باشد، ۳) بایستی از نظر زمانی و مکانی اتحاد داشته باشند.
مورد اول که واضح است، بایستی لزوما دو دین باشد نه بیشتر یعنی تهاتر در حالتی که بیش از دو دین باشد امکان‌پذیر نیست.
شرط دوم این است که از یک جنس باشند در واقع هر دو دین پول یا هر دو ملک یا هر دو مال منقول باشند. بنابراین دین ناشی از اجاره‌بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم از یک جنس نبوده و قابل تهاتر نیستند.
شرط سوم در مورد اتحاد زمانی و مکانی بدین معناست که فرضا هر دو دین حال باشند، اگر دینی وجود داشته باشد و دیگری در آینده به وجود آید تهاتر امکان پذیر نیست. اگر یکی از دیون توقیف شده باشد باز هم تهاتر امکان پذیر نیست.
مطلب دیگر در خصوص تهاتر راجع به قهری بودن یا به تعبیری اجباری بودن آن است بدین معنی که اگر دو دین با شرایط گفته شده مقابل هم قرار بگیرند تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌شوند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. در نظر داشته باشید که قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از آن تعارض ندارد زیرا تهاتر برای آسان کردن پرداخت‌هاست و با نظم عمومی ارتباط ندارد. انصراف از تهاتر می‌تواند پیش از وقوع آن صورت پذیرد یا پس از تقابل دو دین.
مهم‌تر از آن این است که جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و منجز باشد و یا مورد اقرار و پذیرش مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا به استناد سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراین‌صورت مستلزم طرح دعوی جداگانه است. به عبارت دیگر بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی‌شود.
دادنامه ذیل و استدلال دادگاه تجدیدنظر در این راستاست.
۲۶ اسفند ۱۳۸۶ دو فرد با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند و قرار بوده دو واحد آپارتمان را روز اول مهر ۱۳۸۷ تحویل داده شود. با این حال این مال طی یک صورت جلسه در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ تحویل داده شده است.
حالا فروشنده دعوایی به دادگاه ارایه داده مبنی بر مطالبه مبلغ ۲۰ میلیون تومان مابقی قیمت قرارداد و خسارت تاخیر تادیه و نیز خسارت دادرسی.
وکیل خوانده که خریدار بوده تاخیر در تحویل را مورد بحث قرار داده و تقاضای تهاتر کرده است چون در قرارداد آمده که به ازای هر روز تاخیر ۵۰ هزار تومان خسارت پرداخت شود.
دادگاه می‌گوید تهاتر را پذیرفته و دعوای فروشنده را رد می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر می‌گوید در این زمینه امکان تهاتر وجود ندارد و رای واجد شرایط قانونی نیست زیرا بین طلب محقق و دینی که حق ایجاد آن باید احراز شود تهاتر امکان ندارد. بنابراین رای را نقض می‌کند و حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ خواسته (دویست میلیون ریال) به اضافه خسارات تأخیر تأدیه (از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۹/۲/۰۲) و دادرسی طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌کند.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام:vakil_sahabii @
