سوژه هفته| هوا را از من بگیر «زمین» را نه!

هفت صبح| ماجرای حوزه علمیه ازگل و مسجد پارک قیطریه، فارغ از حواشی سیاسی آن، یک بار دیگر اهمیت «زمین» در ایران را نشان داد.

 

در واقع در هر دو پرونده منتقدان آیت‌الله صدیقی و علیرضا زاکانی، تولیت آن حوزه و شهردار تهران، این دو را به تسلطی غیرقانونی بر ملکی متهم کردند که قاعدتا باید متعلق به عموم باشد اما در مورد حوزه علمیه ازگل گفته شد دست‌کم تا ۹ فروردین امسال، ملک در اختیار یک موسسه خصوصی بوده و در مورد مسجد پارک قیطریه نیز گفته شد که تلاش می‌شود با این مسجد هم روی پارک تسلط پیدا شود و هم شاید با مراکزی تجاری که قرار است در کنار این مسجد ساخته شود، سودی نصیب سازندگان و ذی‌نفعان شود. موضوعی که البته شهرداری تهران آن را تکذیب می‌کند.

 

این موضوع باعث شد سوژه این هفته این صفحه را «زمین» در ایران قرار دهیم و به این سوالات پاسخ بدهیم:

۱. چرا زمین در ایران این قدر مهم است؟

۲. زمین در ایران دست چه کسانی است؟

۳. مهم‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری در ایران کدام پرونده‌ها بودند؟

با هم نگاهی کنیم به پاسخ این سوالات.

 

1. چرا زمین در ایران اینقدر مهم است؟

 

ایران کشوری است با وسعت یک میلیون و ۶۱۴ هزار کیلومتر مربع. اگر این مساحت را تقسیم بر تعداد جمعیت فعلی کشور کنیم به هر ۱۹ نفر یک کیلومتر مربع می‌رسد. یعنی تقریبا ۵۳ هزار متر مربع. با این اوصاف چرا اینقدر باید زمین در ایران مرغوبیت داشته باشد که همه بر سر آن بجنگند؟

 

پاسخ در میزان زمین‌های قابل زراعت و سکونت در ایران است. بله. ایران جزو بیست کشور بزرگ جهان است ولی تمام وسعت سرزمینی ایران نه قابل سکونت است و نه قابل زراعت.

 

خرداد سال گذشته، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفته بود که ۱۱ درصد از کل اراضی ایران قابل زراعت است و اگر بخواهیم دنبال زمین‌های مرغوب بگردیم، فقط ۳ درصد از کل کشور است که اراضی بسیار مناسب برای کشاورزی و حاصلخیز دارد. این وضعیت را اگر بخواهید مثلا با آمریکا مقایسه کنیم باید گفت که در ایالات متحده ۴۰ درصد از کل سرزمین، زمین کشاورزی است.

 

در عین حال در این سرزمین به جز مسئله قابل زراعت بودن، مسئله دسترسی به آب هم نکته مهمی است. به خصوص در شرایط فعلی. تقریبا ۸۰ درصد از مساحت ایران بین  صفر تا ۳۰۰ میلی‌متر بارندگی میانگین در سال دارد.

 

از کشاورزی عبور کنیم و به مسائل دیگری برسیم. شما می‌خواهید یک شغل خدماتی در کشور ایجاد کنید. مثلا رستوران. نیمی از کل جمعیت ایران در هشت استان و نیمی دیگر در ۲۳ استان دیگر زندگی می‌کنند. آن هشت استان عبارتند از: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران. بنابراین شما طبیعتا برای اینکه مشتری بیشتری داشته باشید به سراغ این هشت استان خواهید رفت. اما این هشت استان که نیمی از جمعیت کشور را در اختیار دارند کمتر از ۳۰ درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین تراکم بالای جمعیتی و تقاضای بالا برای سکونت در این استان‌ها سبب مرغوبیت زمین می‌شود.

 

برای اینکه نشانه‌ای دیگر از این ماجرا را به شما ارایه دهیم کافی است وضعیت استان البرز و نیز استان قم را درنظر بگیریم. دو استان کوچک کشور که تقریبا می‌توان گفت، به خصوص در مورد استان البرز، زیر سایه تهران بزرگ شدند و به وضعیت استان بودن رسیدند. جمعیت این دو استان روی همدیگر، حدود ۵ میلیون نفر است و این در حالی است که مساحتشان یک صدم کل کشور است. در واقع ۵ درصد از جمعیت ایران در دو استان مجاور تهران و البته در یک درصد از کل مساحت کشور زندگی می‌کنند.

 

از بخش کشاورزی و خدمات عبور کنیم و به بخش صنعت برسیم. من یک کارگر ساده هستم و دوست دارم در یک کارخانه مشغول به کار شوم. در کجای این کشور باید کار کنم؟ آمارها می‌گویند ۸۰ درصد از کل تولیدات صنعتی کشور مربوط به ۱۰ استان است. اگر آمارها را به صورت جزیی ببینیم وضعیت مشخص‌تر خواهد شد. کل واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال ۱۴۰۰، ۷۱ هزار واحد بوده است. از این میزان ۲۳ هزار واحد یعنی یک سوم فقط در سه استان کشور است: تهران، اصفهان و خراسان رضوی.

 

این وضعیت البته وضعیتی مدرن در ایران نیست. یعنی اینطور نیست که در دوران مدرن، زمین تا این حد اهمیت پیدا کرده باشد. همیشه، مخصوصا به دلیل اهمیت کشاورزی در اقتصاد و اقلیم ایران، کشاورزی اهمیت داشته است. اگر می‌خواهید در این مورد مطالعه بیشتری کنید، کتاب مالک و زارع در ایران نوشته لمبتون، منبع خوبی است ولی بخش‌هایی از این کتاب را برایتان نقل قول می‌کنیم تا ببینید که ما با یک مسئله تاریخی دست و پنجه نرم می‌کنیم:

 

مثلا او می‌گوید هفت خانواده بزرگ طبقه فئودال‌های زمان هخامنشیان وجود دارد که یکی از آن‌ها ساسانیان است. فئودال یا تیول‌دار در اینجا یعنی زمین‌داران بزرگی که طبقه فرودست جامعه یعنی دهقانان برای او کار می‌کردند.

 

وقتی اسلام به عنوان شریعت وارد می‌شود؛ حکمی به نام زکات اعمال می‌شود. زکات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ به کسانی که ۹ چیز دارند و چهار مورد از آن ۹ چیز، محصولات کشاورزی است یعنی جو، گندم، خرما و کشمش که از زمین به دست می‌آید. یکی از شرایط واجب شدن پرداخت زکات هم این است که فرد مالک آن محصول باشد بنابراین مالک زمین که در واقع مالک محصول آن طرف حساب یکی از مهم‌ترین احکام اسلام و یکی از منابع مهم برای تامین هزینه‌های دینی است.

 

کمی بعد در دوران مغول‌ها طبقات جامعه به سه دسته تقسیم می‌شوند که اولی حاکمان، دومی کارگزاران شاخص مثل قضات و سومی، همه افرادی هستند که به نوعی با زمین در ارتباط هستند. از زمین‌داران گرفته تا زارعان و برزگران.

 

اهمیت زمین در دوره صفویه نیازی به نشانه‌ پررنگی ندارد. همین حالا کشاورزان شرق استان اصفهان که معترض بسته بودن زاینده رود هستند خواهان آن هستند که حق‌آبه‌ای که شیخ بهایی در آن زمان برای اراضی آنان وضع کرده است دوباره اعمال شود. چه اهمیتی بالاتر از این که مهم‌ترین و یکی از دانشمندترین شخصیت‌های عصر مسئله توزیع آب برای زمین‌های کشاورزی در آن عصر را بر عهده داشته است؟

 

در مورد قاجاریه، یکی از عوامل انحطاط این حکومت و عبور مردم از آن وضعیت اداره اراضی کشاورزی و نحوه ظالمانه اخذ مالیات از آن‌ها بود. فراموش نکنید که در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و سیدضیاء طباطبایی در تهران، تقریبا هیچ مقاومتی شکل نگرفت و این نشان از وضعیت اسفناک مشروعیت و مقبولیت قاجار داشته است.

 

در مورد پهلوی هم شاید خیلی نیاز به ذکر نباشد که اساسا یکی از زمینه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷، حدود ۱۵ سال قبل از آن با انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی خان‌ها بین مردم ایجاد شد که از یک سو باعث نارضایتی در میان فئودال‌ها شد و از سوی دیگر با تاثیراتی که از حیث خرد شدن اراضی بر محصولات کشاورزی و کاهش فرصت کاری در این بخش داشت، سبب شد تا برخی از روستاییان به شهرها به خصوص تهران مهاجرت کنند و هسته اولیه طبقه مستضعف در آن زمان را ایجاد کنند.

 

و در مورد جمهوری اسلامی هم شاید فقط باید به این موضوع اشاره کنیم که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب تاسیس شده است.

 

با این مقدمه آماری و تاریخی در مورد اهمیت زمین در ایران به سراغ سوال بعدی برویم: زمین در ایران دست چه کسانی است؟

 

2.  زمین در ایران دست چه کسانی است؟

 

هشت نهادی که بیشترین املاک کشور را در اختیار دارند

بیشترین بخش از اراضی کشور، اراضی ملی است که در زمستان امسال گفته شد که سند حدود ۹۹ و نیم‌درصد آن نیز در طرح جدید «حدنگاری» به نام دولت خورده است. اگر بخواهیم درصد بگوییم باید گفت که ۸۱درصد از اراضی کشور، ملی است.  در قانون اساسی هم اصل ۴۵ را داریم که تکلیف این اراضی را مشخص کرده است. این اصل می‌گوید:

 

«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌‌ها، رودخانه‌‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‌، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

   

زمین‌دار بزرگ اول کشور چه با در نظر گرفتن اراضی ملی و چه بدون آن، بدون شک دولت است. در سال ۱۳۹۸، گفته شده بود که دولت حدود ۳۵۰هزار ملک در کشور دارد که ارزش املاک در آن زمان، ۱۸ میلیون میلیارد تومان بود. (یعنی ۱۸ میلیون بسته اسکناس یک میلیاردی). سال گذشته گفته شده بود که فقط ارزش املاک مازاد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.

   

زمین‌دار بزرگ بعدی در کشور سازمان اوقاف و امور خیریه است. ایران حدود ۱۸۷ هزار ملک وقفی دارد. (آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ است) و از کل سرزمین ایران حدود ۶ میلیون کیلومتر مربع زمین وقفی است. تا سال گذشته نزدیک به هشتاد درصد از این اراضی نیز سنددار شده بود. اگر یادتان باشد سال گذشته دو پرونده متوالی در این حوزه داشتیم. یکی در مورد خانواده آقای خاموشی و یکی در مورد آقای علم‌الهدی که البته هر دو از سوی اوقاف توضیح داده شد و گفته شد که از نظر این اداره تخلفی رخ نداده است.

    

یکی از بزرگ‌ترین زمین‌داران حوزه وقف در کشور آستان قدس رضوی است. فقط در شهر مشهد، ۴۳درصد از کل شهر موقوفه حضرت رضا است. اگر کل حریم شهر را در نظر بگیریم این میزان به ۶۰درصد می‌رسد. در این شهر ۳۰۰هزار نفر مستاجر موقوفات آستان قدس رضوی هستند. این موقوفات همه متعلق به قبل هم نیست. ۲۵درصد از کل موقوفات ۱۰ سال گذشته ایران در استان خراسان رضوی بوده است. وقف البته فقط در مشهد نیست. ۴۰درصد از کل موقوفات کشور در تهران قرار دارند و مسئولان سازمان اوقاف می‌گویند ۹۲درصد از کل بازار تهران زمین وقفی است. ۵۰درصد از کل مراکز درمانی استان تهران نیز موقوفه است.

پانزده شهر در کشور داریم که بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از اراضی آن وقفی هستند. مثلا در شهر رامشیر استان خوزستان هیچ کس سند شش دانگ ندارد، چون کل شهر وقف است.

   

زمین‌دار بزرگ بعدی در ایران، بنیاد مستضعفان است. این بنیاد در سال ۱۳۵۹ تاسیس شده است و در قانون موسس آن هدف از تاسیس آن «تمرکز اموال خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به این خاندان ثروت‌های نامشروع به دست آوردند» و «تملک آن‌ها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهای آن اموال در راه بهبود وضع زندگی به خصوص مسکن آنان» بیان شده است.

این بنیاد فقط در چند سال اخیر (از اواخر دوره ریاست سعیدی‌کیا تا اواخر دوره پرویز فتاح) صدهزار سند مالکیت از اسناد بنیاد علوی را به مردم واگذار کرده است. این اراضی در واقع زمین‌هایی بود که در دوره پهلوی اول و دوم به تملک بنیادی به نام بنیاد پهلوی درآمده بود. اگر متوسط متراژ هر زمین را ۲۰۰ متر در نظر بگیریم در این طرح ۲۰ میلیون متر مربع یا ۲۰ کیلومتر مربع زمین به مردم داده شده است. بنیاد مستضعفان مدعی است که در حدود چهل سال اخیر هم پولی بابت اجاره این اراضی از مردم نگرفته است.

   

نهاد دیگری که ملک و اراضی را در ایران در اختیار دارد، ستاد اجرایی فرمان امام است. پیش از این از اصل ۴۵ قانون اساسی برای اراضی ملی و قانون بنیاد مستضعفان برای املاک خاندان پهلوی صحبت کردیم. اراضی ستاد اجرایی عمدتا مصادره بعد از انقلاب از افرادی است که به حکم دادگاه‌ها اراضی آن‌ها از طریق ثروت‌های نامشروع به دست آمده است. مستند این حکم اصل ۴۹ قانون اساسی است.

اصلی که می‌گوید: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌‌وسیله دولت اجرا شود.

آمار دقیقی در مورد میزان دارایی املاک این ستاد وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به استناد یک نقل قول از مدیر بخش املاک ستاد در سال ۲۰۰۸ یعنی حدود ۱۶ سال پیش ارزش آن را ۵۲ میلیارد دلار دانسته بود ولی در همان زمان روابط عمومی ستاد اجرایی گفته بود که این گزارش، فاصله زیادی با واقعیت دارد.

ولی از برخی خبرها می‌توان فهمید که املاک متعدد و ارزشمندی در دست این نهاد است. مثلا در سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش اعلام کرد ملک ۷۰ مدرسه در شهر تهران را با مساحت ۱۷۰ هزار متر مربع از ستاد اجرایی خریده است. به قیمت سال ۱۴۰۰ اگر متوسط ارزش هر متر از زمین این مدارس را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش کل این زمین‌ها ۵هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و با دلار ۳۰هزار تومانی این میزان معادل ۱۷۰ میلیون دلار است.

    

یک گروه بزرگ دیگر ملک‌دار در ایران که اتفاقا داشتن املاک توسط آن‌ها به شدت موردانتقاد واقع شده، بانک‌ها هستند. یک گزارش بانک مرکزی که در تابستان سال گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که ۲۳ بانک و موسسه اعتباری، ۱۶هزار و ۳۱۰ مال غیرمنقول یا همان ملک در اختیار دارند که ۲هزار و ۸۳۷ مورد آن، مسکونی است. طبق اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی، بانک‌های صادرات، اقتصاد نوین و تجارت به ترتیب با در اختیار داشتن ۵۴۵، ۴۱۲ و ۳۷۸ ملک مسکونی، بیشترین سهم مالکیت ملک را در بین بانک‌ها دارند.

    

و دست آخر باید به مراکز نظامی اشاره کرد. برای شما جالب خواهد بود اگر بدانید که در تهران، پایتخت کشور، ۵ درصد از کل مساحت شهر پادگان است. فقط در محله نیروی هوایی و خیابان پیروزی، یک پادگان متعلق به نیروی هوایی ارتش وجود دارد که تقریبا مساحت آن ۲ میلیون متر مربع است. با توجه به قیمت منطقه‌ای ملک در این محل، ارزش این ملک حدودا صد هزار میلیارد تومان است.

 

۳- مهم‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری در ایران

 

تقریبا هفته‌ای نیست که در رسانه‌ها خبری از یک پرونده زمین‌خواری یا تصاحب اراضی نباشد. سال ۱۳۹۸ وقتی حسین معصوم، نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال که از سال ۱۳۸۳ با پنج وزیر همکاری داشت و از موسسان این شورا محسوب می‌شد، عزل شد و حتی ادعا شد که شورایی به آن نام نیز منحل شده، سازندگی نوشت:

«تا پایان سال گذشته (۱۳۹۷)، یک‌هزار و ۶۳۶ پرونده زمین‌خواری در کشور مطرح بوده است. در مورد یک‌هزار و ۳۳۰ مورد از این پرونده‌ها، چهار وزیر مسکن و مدتی بعد راه‌وشهرسازی اقدام کردند. تهران با ۴۷۷ پرونده بیشترین حجم زمین‌خواری را در اختیار دارد. آذربایجان غربی ۹۲ پرونده زمین‌خواری و خراسان‌رضوی ۶۲ مورد پرونده زمین‌خواری دارند. هیچ‌کدام از استان‌های شمالی در پرونده‌های زمین خواری حضور ندارند؛ ارزش مالی این پرونده‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. حالا در این بخش از مطلب، بخشی از این پرونده‌ها که عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری را گرفتند، با هم مرور می‌کنیم.

   

بزرگ‌ترین زمین‌خواری که به آن برخوردیم مربوط به یک زمین‌خواری در خرمشهر و دشت آزادگان است. معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در سال ۱۳۹۱ گفته بود که سال قبل از آن، این زمین‌خواری به مساحت ۸۰۰هزار هکتار یا ۸هزار کیلومتر مربع که می‌شود یک هشتم کل مساحت استان در حال انجام بود که با آن برخورد شد.

  

در استان فارس در سال ۱۳۹۶، یک مقام اداره کل منابع طبیعی استان فارس از ناکامی یکی از بزرگ‌ترین زمین‌خواری‌های کشور در نیم قرن گذشته در شهرستان بوانات خبر داده بود. مساحت این زمین‌خواری ۷۱۷ کیلومتر مربع بوده است و شامل ۱۰ معدن بوده و ارزش آن ۲هزار میلیارد تومان در آن زمان برآورد شده بوده است.

   

تابستان سال گذشته مدیرکل منابع طبیعی مازندران از صادر شدن اجرای حکم داوری رفع تصرف به نفع دولت در بزرگترین زمین‌خواری در استان مازندران به مساحت ٥٧ میلیون متر مربع با ورود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران خبر داده بود. ۵۷ میلیون متر مربع یعنی ۵۷ کیلومتر مربع یا ۵۷۰۰ هکتار.

  

یک زمین‌خواری بزرگ دیگر در سال ۱۳۹۱ در تهران کشف شده بود که در آن به گفته معاون دادستان تهران متهمی در اوایل انقلاب که هنوز فرمانداری‌ها و کمیسیون‌ها تشکیل نشده بودند، توانسته بود مستندات ۱۴۰ هکتار زمین را با نفوذ در برخی شوراها به ۱۴۰۰ هکتار زمین تغییر دهد و تا آن زمان ۱۷۰ میلیارد تومان از این اراضی را فروخته بود.

  

پرونده زمین‌خواری عظیم‌ دیگری در تهران مربوط به اراضی کمرد (روستایی در جاجرود) با مساحت ۱۲۰۰ هکتار یا ۱۲ میلیون متر مربع بود که محل احداث ۳۵هزار واحد مسکونی مسکن مهر بوده است. در اسناد قضایی مربوط به این پرونده از این فرد به عنوان «سلطان زمین» یاد شده است. پس از رسیدگی به پرونده او متهم به دو سال حبس و رفع تصرف تمامی ۱۲ میلیون مترمربع زمین و «قلع و قمع بنا و مستحدثات و اشجار غرس» شد. از او هیچ اطلاعاتی در اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی وجود ندارد ولی بررسی سندهای قضایی نشان می‌دهد که این فرد علیه دولت نیز شکایت کرده بود.

  

پرونده دیگر مربوط به زمین‌خواری در طرشت و فرودگاه مهرآباد تهران بوده است. این پرونده نیز از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود و در آن دو فرد، با سندسازی‌های جعلی نزدیک به ۶ میلیون متر مربع زمین را به نام خود زده بودند و شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه مهرآباد را وادار کردند که به عنوان خسارت، چندین میلیارد به این دو فرد پرداخت شود. در دوره وزارت عباس آخوندی، او باز هم پیگیر این پرونده می‌شود و پس از طی فرآیندهای قضایی ادامه پرداخت خسارت به این دو فرد که همچنان در ۲۰ پرونده به پیروزی رسیده بودند، متوقف می‌شود.

  

پرونده زمین‌خواری بزرگ دیگر در تهران مربوط به مناطق ولیعصر، کن و شهرک ژاندارمری به مساحت ۱ میلیون و ۶۴۸هزار متر مربع بوده است. این پرونده ۲۳ سال در دستگاه قضایی کشور باز بود. عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن دولت اصلاحات، پیگیر این پرونده بود و رسیدگی به آن را به نماینده خود در شورای حفظ حقوق بیت‌المال واگذار کرده بود. در نهایت ۷۰ هزار متر مربع از اراضی به دولت بازگردانده شد.

  

و در نهایت در سال ۱۳۹۵ چهار زمین‌خوار بزرگ در طرقبه و شاندیز در خراسان رضوی ۱۵۰ هکتار یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع از اراضی را دیوارکشی کرده، اقدام به تفکیک و آماده فروش آن بودند که به گفته مدیرکل امور اراضی استان خراسان رضوی گشت سازمان امور اراضی توانست با قلع و قمع بیش از ۶۷۰ مورد بنا به این زمین‌خواری فیصله دهد.

   

یک مورد جالب دیگر هم توسط معاون دادستان تهران در سال ۱۳۹۱ اعلام و به آن لقب بزرگ‌ترین زمین‌خواری تهران داده شده بود که در آن یک افسر پلیس که قبلا در قسمت پلیس فرودگاه کار می‌کرده، توانسته بود به فایل اطلاعات افرادی که در دهه اول انقلاب فرار کردند، دسترسی پیدا کند. در آن فایل اطلاعات اراضی و خانه‌های این افراد هم بوده است. پس از آن، او از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های جعلی می‌کرد و با نوشتن مبایعه‌نامه‌هایی به وسیله مادربزرگ، اقوام و پدرش مدعی مالکیت می‌شد و از محاکم قضایی احکامی به نفع خود می‌گرفت و فقط در یک پرونده توانسته بود شرکت آب منطقه‌ای تهران را محکوم کند و به پول آن زمان ۲ میلیارد تومان از این شرکت مطالبه کند. دادستان تهران گفته بود ۵۰ پرونده برای این فرد در دادگستری مطرح شده است.

   

البته مورخان، به رضاخان پهلوی هم، لقب بزرگ‌ترین زمین‌خوار ایران را داده‌اند. چند پیش روزنامه دنیای اقتصادی در مطلبی به نقل از کتاب محمود طلوعی و او به نقل از سخنان یکی از وکلای دوره سیزدهم مجلس شورای ملی به نام موید احمدی در جلسه مجلس گفته بود در سال ۱۳۲۰ و پس از خروج رضاشاه از ایران او ۴۴ هزار مورد مستغلات در کشور داشت و در کل کشور ۲هزار و ۱۶۷روستا، از جمله ۱۲۴۱روستا در دو استان گیلان و مازندران را به زور از آن خود کرده بود.