شرط رفع فیلتر اینستاگرام و تلگرام اعلام شد
دبیر شورایعالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیح داد
شورایعالی فضای مجازی در مصوبه‌ای جدید، سه روش برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته است. یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند.
روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود.
روش سوم به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است. لازم به توضیح است در مورد این مورد بحث پوسته مطرح شده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمی‌شود.
به گفته آقامیری، دبیر شورایعالی فضای این مصوبه با دو هدف طراحی شده؛ موضوع اول بحث مزیت بخشی طراحی درست زیست بوم سکوهای کشور است. همانطور که می‌دانید سکوها چه خدمات‌رسان و چه اجتماعی، بخشی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال هستند که اگر در شرایط و چارچوب مناسب فعالیت کنند، شاهد توسعه و رشد آنها خواهیم بودیم.
در این مصوبه بحث توسعه عوامل موثر بهبود کیفیت سکوها مد نظر قرار گرفت که سکوهای مشمول این شرایط را فراهم کنند. بحث دوم اقتصادی زیست بوم در نظر گرفته شد؛ در سندی که جدیدا مصوب شده و در تشریفات ابلاغ قرار گرفته، بحث تسهیم کردن درآمد محتواست که این زیست بوم سکوها را توسعه می‌دهد. بحث دیگر خدمات است که کاربران ایرانی بارها درخواست داشتند که ارتقاء در سکوها باشد. در واقع اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست که کاربر بتواند انواع خدمات و نیازمندی‌های خود را برطرف کند و وارد سایر سکوها شود.
بحث بعدی موضوعی بود که یک مرحله آن سال قبل اعلام شد و مربوط سکوهای خارجی بود؛ اینها سه قسمت هستند یک قسمت آزاد هستند و قوانین کشور را رعایت می‌کنند و ما درباره آن چارچوب داریم و مراعات می‌شود و اینها در دسترس مردم هستند و مردم با اینها کارشان را انجام می‌دهند. بحث دیگر سکوهایی هستند که رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین ساز و کاری اعلام شد که آنها نمایندگی در داخل کشور داشته باشد و مذاکره کنند که مالک آنها در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند و چارچوب داخل کشور را رعایت کند.
در مصوبه اخیر برای بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته و با نمایندگی‌های سکوهای خارجی، در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکره کند. این سکوها فقط پیام‌رسان نیستند و همه سکوهای خدماتی مثل همه کشورها در اروپا، هند، چین و حتی آمریکا ملزم به رعایت قواعد سرزمینی ما هستند که اگر این ممکن شد، می‌توانند به عنوان نماینده از داخل مجوز بگیرند و دسترسی را در همین چارچوب فراهم کنند.
مسیر سوم برخی خدمات هستند که مردم به آن احتیاج دارند و باید در اختیار آنها قرار بگیرد؛ برای آن زمانی که روش اول و دوم اتفاق نیفتد، باید حالت سوم در نظر گرفته شود و با ابزارهای فنی قابلیت پیاده‌سازی قوانین امکان‌پذیر باشد و در نتیجه ابزارهای فنی که بتوانند کار این حوزه را انجام دهند، این مسوولیت را بپذیرند. به عبارتی این سرویس‌ها هم در دسترس مردم است و هم قوانین کشور در آن پیاده‌سازی می‌شود.
دو بحث دیگر یکی تحریم ظالمانه‌ای است که علیه کشور انجام می‌شود و در نتیجه آن، دسترسی مردم ما به بخشی از خدمات دچار چالش شده و مانع ارایه خدمات شده است؛ در این باره هم وزارت ارتباطات ساز و کاری معرفی کرده و بحث شده که شرایط برای همه مردم فراهم شود. بخش خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را توسعه دهد، می‌تواند با رعایت موارد نسبت به این کار اقدام کند. این مصوبه که مستقل از هر سکوست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.
هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
