هویت‌های واقعی در فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی بخشی از مصوبه جنجالی احراز هویت کاربران را کامل و ابلاغ کرد
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| اخیرا مرکز ملی فضای مجازی بخش دیگری از همان مصوبه جنجالی درباره هویت کاربران در اینترنت را کامل و ابلاغ کرد. همان مصوبه قدیمی که می‌گفت «هر کاربر اینترنت باید به یک شخص واقعی منحصربه‌فرد منتهی شود.»
آن زمانی که ابوالحسن فیروزآبادی روی صندلی مدیریت شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی می‌نشست، « نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ابلاغ شد. حالا رئیس جدید، سید محمدامین آقامیری، بعد از 4سال بخش دیگری از آن را تکمیل و امضا کرده است. چه بخش‌هایی به این مصوبه اضافه شده؟
اولتیماتوم سه ماهه
نهم بهمن ماه آقامیری دو بند از این مصوبه را تکمیل کرد و حدود یک ماه بعد آن را ابلاغ کرده است. در جلسه‌ای که 25 دی ماه برگزار شده بود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به موضوع ساماندهی احراز هویت و تشکیل پایگاه شناسنامه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فضای میزبانی در ابرها و مراکز داده داخلی پرداخته.
بر اساس این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات باید تا سه ماه آینده اصول حاکم و ضوابط فنی کار را برای احراز هویت ارائه دهد. همچنین تا سه ماه آینده باید مشخص شود که میزبان این اطلاعات در چه فضای ابری قرار می‌گیرد؟ طبق ماده‌هایی که در این جلسه درباره آن بحث شده تا سه ماه دیگر باید مشخص شود که برای این کار، کاربران به چه اقلامی نیاز دارند؟
این کار شامل چه افرادی می‌شود؟ در ماده دیگری هم وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، صداوسیما و ناجا موظف شده‌اند که داده‌های افراد را پایش کنند و با همدیگر تطبیق دهند یا اگر مغایرتی وجود دارد به اطلاع وزارت ارتباطات برسانند. این بخشی از مصوبه 4 صفحه‌ای بود که روحانی در دولت قبل آن را امضا کرده بود. مصوبه‌ای که موافقان و مخالفان آن استدلال‌هایی برایش داشتند. کدام بخش‌های این ابلاغیه به نظر کاربران شبکه‌های مجازی نگران‌کننده رسید؟
زنگ هشدار برای حریم خصوصی؟
در بخشی از این مصوبه عنوان شده بود که «هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است». تفسیری که از این بند می‌شد کرد این بود که با این حساب استفاده از فیلترشکن با این مصوبه می‌تواند در دایره ممنوعیات بگنجد. اگر تا قبل از این می‌شد استدلال آورد که وی‌پی‌ان‌ها غیرقانونی نیستند اما این ابلاغیه راه را برای این ابهام حقوقی می‌بندد.
در چند بخش از این مصوبه اینطور نوشته شده که باید اطلاعات هویتی فضای مجازی یک نفر با فضای واقعی یکی باشد، گمنامی‌در فضای مجازی کمتر شود، همه افراد باید در فضای مجازی احراز هویت شوند و هویت هر کاربر باید به یک شخص واقعی برسد. مواجهه کاربران شبکه مجازی با همه این موارد اینطور بوده که آنها شاید برای عضویت در بورس یا در ثبت اسناد به کد شناسایی نیاز داشته باشند اما این حق را دارند که در فضای مجازی به صورت ناشناس فعالیت کنند.
در اهداف این مصوبه آمده که با آن باید شفافیت در فضای مجازی افزایش یابد و گمنامی افراد در این فضا کم شود. همچنین هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و این فرایند‌های احراز هویت ارتقا و استمرار داشته باشند. این بندهای مصوبه هم باز با همان انتقاد بالا روبه‌رو بود که به عقیده برخی کاربران آنها حق ناشناس بودن دارند و نمی‌شود از همه کاربران خواست که حتما احراز هویت شوند.
چرا چنین چیزی تصویب شد؟
این مصوبه موافقانی هم دارد که راه را برای قانونی شدن آن باز می‌کرد. یکی از این استدلال‌ها این بود که شاید با این قانون کلاهبرداری‌هایی مانند فیشینگ یا کلک‌های خرید و فروش در فضای مجازی کاهش پیدا کند.
کنترل هویت کاربران زمانی خیلی جدی شد که برخی از رسانه‌ها ادعا کردند املاکی‌ها و بنگاهی‌ها با ساخت صدها حساب کاربری در سایت دیوار و شیپور به صورت کاذبی قیمت خودرو و مسکن را در بازار بالا می‌برند. از قضا این مصوبه چهار صفحه‌ای از همین جا هم مطرح شد. استدلال آنها این بود که اصلا علت افزایش قیمت این دو کالای سرمایه‌ای همین بوده و بس.
این استدلال حتی گاهی از سوی نماینده‌های مجلس هم تقویت می‌شد که سایت‌های فروش و اجاره خودرو و مسکن عامل تورم این دو کالا هستند. در سایت دیوار و شیپور چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن زمان خبرگزاری فارس نوشته بود که کاربران با هم هماهنگ می‌کردند که برای مثال قیمت پراید مدل 1390 را باید 250میلیون تومان آگهی کرد.
با این کار یکدفعه تمام آگهی‌های این خودرو به این قیمت می‌رسید و نرخ آن یک هفته‌ای 50میلیون تومان بیشتر می‌شد. بعد از این اتفاق دیوار و شیپور وارد کردن کد ملی را در ساختن حساب کاربری اجباری کردند و در یک مرحله دیگر شماره موبایل را با کد ملی تطبیق می‌دادند تا دیگر بهانه‌ای برای اتهام زدن به آنها باقی نماند. با این‌که این مشکل حل شد اما خود همین ماجرا شروعی شد برای نوشتن همین مصوبه.
مسئله خرید کیلویی سیمکارت یکی دیگر از دلایلی بود که شورای ملی فضای مجازی را به این سمت هل داد تا هر قدم افراد در فضای آنلاین را شناسایی کند. تا قبل از سال 1398 می‌شد از دکه‌های روزنامه فروشی بدون دادن هیچ اطلاعات هویتی سیمکارت خرید. این سیمکارت‌های بدون هویت هم بازار مکاره‌ای برای کلاهبرداری‌ها باز کردند. با این اتفاق همه اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و ...) احراز هویت را اجباری کردند و این دغل‌بازی از این مسیر هم به آخر راه رسید.
ربط احراز هویت و فیلترینگ
مشکل سیمکارت‌ها هم حل شد اما همچنان دولت، مجلس و شورای‌عالی فضای مجازی روی تصویب این نظام هویت معتبر تاکید داشت. کلاهبرداری تنها دلیلی نبود که سکان کنترل اینترنت کشور را به سمت احراز هویت قانع می‌کرد. این موضوع از دولت اول حسن روحانی مطرح شده بود.
در سال 1393 یکی از اعضای این شورا گفته بود هدف از این کار این است که امکان تفکیک فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم را بتوان فعال کرد. مهدی اخوان گفته بود: « یکی از برنامه‌ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.»
