حسین دهقانی: پروانه‌های آب وزارت نیرو، کشاورزی را تنظیم می‌کند

حسین دهقانی سانیچ کارشناس آب کشاورزی نیز در دفاعی تمام قد از بخش کشاورزی تاکید می‌کند که هر کس بخش کشاورزی را مقصر آب کشور می‌داند، مستندی ارائه کند که بخش کشاورزی آب دزدی کرده است. این بخش بر اساس پروانه‌های رسمی که وزارت نیرو صادر کرده و کشاورز هزینه و پول آن را پرداخت کرده، برنامه‌ریزی می‌کند.

او وزارت نیرو را مسئول مقابله با چاه‌های غیرمجاز می‌داند و تاکید می‌کند که بخش آب کشور در مدیریت آب یا حسابداری آب ناتوان بوده و پروانه‌هایی بیش از توان آبی کشور به کشاورزان واگذار کرده است.

دهقانی سانیچ دفاع وزارت جهاد کشاورزی از توسعه افقی کشاورزی را هم رد کرده و می‌گوید: باید حقابه کشاورز درک شود. تا حقابه کشاورز را به رسمیت نشناسیم و حق انتخاب محصول برای آنها را محترم نشماریم، راه به جایی نمی‌بریم. اگر کشاورز آب را بد مصرف می‌کند، باید به فکر راه چاره بود اما باید بپذیریم که کشاورز هم زندگی دارد اما ما می‌خواهیم کشاورز آب کمتری مصرف کند تا ما در تهران آب داشته باشیم.

به اعتقاد این کارشناس آب کشاورزی، وقتی می‌خواهیم حقابه آب کشاورزی را کم کنیم، باید حتما حقوق کشاورزان را پرداخت کنیم و باید بپذیریم که کشاورزان هم زندگی دارند. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آبی که وزارت نیرو اعلام کرده است، سند امنیت غذایی خود را تنظیم کرده است و اگر این وزارتخانه عدد دیگری را اعلام می‌کرد، بخش کشاورزی خودش را با آن عدد تنظیم می‌کرد.

او تاکید می‌کند: وزارت نیرو در تعیین توان آبی کشور اشتباه کرده است. در تمام دنیا سد می‌زنند که آب را تنظیم کنند اما وزارت نیرو چه جور تنظیم‌گری است که در یک سال، سدهایش تخلیه می‌شوند ولی ما یقه آدم دیگری را می‌گیریم.

فارغ از اینکه کدام مصرف کننده عامل فلاکت آبی ایران است، به نظر می‌رسد عدم توجه به ظرفیت زیستی ایران و تدوین برنامه‌های بلند پروازانه در کشور باعث شده وزارت نیرو حتی روی مسیل‌های خشک هم سد بسازد، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال کشت و کار تا نوک قله کوه‌ها باشد و مصرف کننده خانگی خود را ملزم به پذیرش بحران آب در کشور نداند و استخرش را با آب شربی که به سختی به دست می‌آید، پر کرده و چندین برابر الگو، آب مصرف کند. برای خروج از بحران آب، راهی جز تصمیمات سخت و کنار گذاشتن سودای خودکفایی در محصولات کشاورزی نداریم. با توجه به جمعیت بالای کشور مجبوریم واردات آب مجازی و اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌ها را روی میز بگذاریم.