وعده اخلاق و زیان چند هزار میلیاردی

هفت صبح|  دهه‌های 1330 و 1340 که بانکداری مدرن در ایران توسعه یافت، واکنش‌های فکری و اجتماعی متفاوتی در مورد آن شکل گرفت. با این حال در دهه نخست پس از انقلاب، شاهد اوج انتقادها علیه شیوه‌های قبلی مدیریت بانک‌ها بودیم. سود بانکی نقطه ثقل این انتقادها بود. به همین دلیل موجی از شعارها و ایده‌ها به راه افتاد که وام‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به مرکز توجه مردم تبدیل کرد.

در این فضای پرشور و ایده‌آل‌گرایانه، صندوق قرض‌الحسنه عسکریه در سال ۱۳۶۶ در تهران تاسیس شد. هدف اولیه ساده بود: ارائه خدمات مالی خرد به خانواده‌های رزمندگان و خلق یک تجربه مالی اخلاقی که جایگزین مناسبی برای سیستم بانکداری مدرن باشد. عسکریه در کنار موسساتی مانند نهال جاویدان، ذخیره جاوید و سازمان اقتصاد اسلامی، همچون نهال‌های امیدی بودند که قرار بود با ریشه‌های اخلاق و خدمت اجتماعی رشد کنند و شاخه‌هایی بدهند که ثمره‌اش بحران و زیان نباشد.

در سال‌های بعد، عسکریه مسیر تحول خود را پیمود. در سال ۱۳۸۵ به تعاونی اعتبار تبدیل شد. سپس سهامی عام شد و در سال ۱۳۹۵ به «ملل» تغییر نام داد. این تغییرات بیشتر از ظاهر، نشان‌دهنده تغییر هویت عملکردی موسسه بودند. ملل دیگر صندوق قرض‌الحسنه اخلاق‌محور نبود.

موسسه‌ای شده بود با سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد. پس از حواشی موسسه ثامن‌الحجج، نظام حکمرانی تصمیم گرفت که به کارگیری اسامی مذهبی در عنوان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ممنوع شود و سال 1395، نقطه عطفی شد در تغییر نام‌ها در بازار پول. 

در سال‌هایی که هنوز تابلوی عسکریه در خیابان‌های شهر خودنمایی می‌کرد، شاهد نمونه‌ای از تضاد آشکار بین عملکرد تبلیغاتی و عملیاتی این موسسه بودیم. حمایت مالی عسکریه از سریال «مدینه» رخ داد. سریالی با محوریت نفی ربا و آموزش اخلاق مالی. موسسه‌ای که خود در مسیر شبه‌ربا حرکت می‌کرد، پشت اثری قرار گرفت که پیام آن خلاف عملکرد واقعی‌اش بود. این تضاد، شکاف میان شعار و عمل در بانکداری خصوصی ایران را نشان می‌داد. بخشی از چرخه‌ای بزرگ که وعده‌ها و شعارهای اخلاقی پرده‌ای برای فعالیت‌های پرریسک و سوداگرانه هستند.

ملل  اغلب در لیست «بدها»ی بانک مرکزی جا داشت. به‌ویژه نرخ کفایت سرمایه، آن را در اواخر جدول قرار می‌داد. اما بحران واقعی وقتی آشکار شد که زیان‌های انباشته موسسه به حدی رسید که ادامه فعالیت آن بدون مداخله بانک مرکزی غیرممکن بود. زیان خالص در گزارش قبلی، نزدیک به 13 همت بود؛ یعنی هر ساعت نزدیک سه میلیارد تومان زیان رخ می‌داد.

اما این زیان با رشدی پرشتاب به بیش از 43 همت رسید و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۰ درصد اعلام شد. رقمی بسیار پایین‌تر از استاندارد مثبت ۸ درصدی بانک مرکزی. این اعداد تصویری از یک درخت بحران‌زده ارائه می‌کنند. درختی که اگر در دوران نهال بودن مورد توجه و مراقبت جدی قرار می‌گرفت، امروز شاهد چنین سقوطی نبودیم.

ضعف مدیریت ریسک و رعایت نکردن استانداردهای مالی، یکی از عوامل اصلی بحران بود. در دو دهه اخیر برخی موسسات و بانک‌ها به جای تقویت ارکان حرفه‌ای، به افزایش هزینه تامین پول و وعده سود بالاتر متوسل شدند. پشت شیشه آنها تبلیغات سودهای نامتعارف و نزدیک 30 درصد خودنمایی می‌کرد.

در اعطای تسهیلات، ریسک تمرکز و رعایت استانداردهای اعتباری به‌ویژه بهداشت اعتباری نادیده گرفته شد، تضامین کافی دریافت نشد و اصول مربوط به تعارض منافع زیر پا گذاشته شد. همچنین رفتارهای نامتعارف در برابر مقررات ملی و بین‌المللی مبارزه با پولشویی مشاهده شد. این تصمیمات پرریسک و غیرشفاف، در کنار ضعف نظارت، زمینه‌ساز زیان‌های هنگفت شد.

بحران ملل نمونه‌ای از مدل معیوب بانکداری خصوصی ایران است. موسسات شبه‌خصوصی بدون سازوکار نظارتی متناسب رشد کردند و منابع سپرده‌گذاران را به جای خلق اعتبار سالم، به سمت املاک، بنگاه‌داری و شبکه‌های رانتی هدایت کردند. اما زیان چنین موسساتی، به مشتریان آنها محدود نماند. آنها در رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرواقعی، هزینه تامین مالی را بالا برده و تورم مزمن کشور را تشدید کردند.

دیروز بانک مرکزی با استفاده از ماده ۳۰، اختیار مدیریت موسسه ملل را از هیئت‌مدیره سلب کرد و مسئولیت آن را برعهده گرفت. اقدامی که لازم بود، اما ماهیت واکنشی آن نشان داد اصلاحات ساختاری و پیشگیری از بحران‌ها، باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌گرفت. اگر مشکلات کوچک و ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در همان مراحل اولیه حل می‌شد، امروز شاهد زیان‌های هنگفت و مداخله اضطراری دولت نبودیم.

بحران ملل سوال‌های عمیقی درباره تضاد میان رشد موسسات و بلوغ حرفه‌ای آنها مطرح می‌کند. موسسات مالی در ایران به سرعت رشد کردند اما سازوکارهای نظارتی، شفافیت، مدیریت ریسک و اصول حرفه‌ای متناسب با این رشد شکل نگرفت. نتیجه این است که هر موسسه‌ای که تبدیل به نهاد بزرگ و پیچیده می‌شود، این مخاطره را در دل خود دارد که به سرعت، به یک منبع بحران تبدیل شود. همچون درختی که ریشه‌هایش تقویت نشده و شاخه‌هایش در توفان‌ها می‌شکند.

این بحران همچنین پرسش‌هایی درباره مدل خصوصی‌سازی بازار فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد می‌کند. چگونه ممکن است موسساتی که به ظاهر خصوصی هستند، پاسخگو نباشند، شفاف نباشند و به استانداردهای مالی متعهد نباشند؟ وقتی سود برای مالکان است و ریسک برای مردم و جبران خسارت برای دولت، چرخه معیوب به شکل سیستماتیک تکرار می‌شود.

سلب اختیار بانک مرکزی از مدیران ملل لازم بود اما کافی نیست. تا زمانی که ساختار مالکیت، نظارت، شفافیت و محدودیت‌های فعالیت بانک‌های خصوصی اصلاح نشود، بحران‌ها تکرار خواهند شد. اقتصاد ایران نیازمند بانک‌هایی پاسخگو، شفاف و در خدمت تولید است. بانکی که حامی صنعت و تولید باشد و هزینه‌هایش را جامعه نپردازد.