به گزارش هفت صبح، جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاههای ذیربط، مدیران خودروسازان و مسئولین وزارت صمت، اختلافات پیرامون قیمتگذاری دستوری خودرو و تاثیر تورم در گرانی مواد اولیه بررسی شد.
وی افزود: خودروسازان اعلام کردند که قیمتگذاری دستوری با هزینههای واقعی تولید هماهنگ نیست و ادامه این روند میتواند به توقف تولید و مشکلات بیشتر در صنعت خودرو منجر شود. وزارت صمت نیز تأکید دارد که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، قیمتگذاری دستوری باید در حد کنترلشده باقی بماند.
او بیان کرد: معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل کمیتهای با حضور تمامی دستگاههای مرتبط را داد تا راهکارهای قانونی برای حل این معضل ارائه شود. فعلاً منتظر نتایج بررسیهای این کمیته هستیم.
تازهترین تحولاتخودرورا اینجا بخوانید.