هفت صبح| فعالان محیط زیست خبر میدهند که مالک پتروشیمی میانکاله همچنان تلاش میکند تا تغییراتی در زمین این پروژه ایجاد کند. در حالی که مقاومت فعالان محیط زیست منجر به لغو همه مجوزهای صادر شده برای پتروشیمی میانکاله شد، هنوز خلع ید مجری اجرایی نشده و فنسها مانند زخمی در قلب مراتع میانکاله جا خوش کردهاند. تحرکات عبدی مالک پتروشیمی میانکاله اگرچه زیر نظر است اما او به راه خود ادامه میدهد. مسئولان محیط زیست میگویند که خلع ید مجری پروژه بر عهده سازمان امور اراضی است و مسئولان امور اراضی هم از پروندهای خبر میدهند که در دیوان عدالت اداری تشکیل شده و منتظر صدور رای نهایی و اجرایی شدن است. آیا عبدی باز هم میتواند با وجود لغو همه مجوزها، مالکیت خود بر اراضی اختصاص یافته به پتروشیمی میانکاله را تثبیت کند؟
فعالان محیط زیست خبر میدهند که عبدالله عبدی مجری پروژه متوقف شده پتروشیمی میانکاله طی ماه گذشته دست به ایجاد شخم و شیار در اراضی مرتعی محدوده این پروژه زده است. علیرضا مرتضی پور فعال محیط زیست مازندران در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که عبدالله عبدی توانسته با پرداخت مبلغ هشت میلیارد تومان، برای پتروشیمی میانکاله انشعاب گاز دریافت کند. به گفته این فعال محیط زیست، زمین در اختیار پروژه، 92 هکتار وسعت داشته و چسبیده به راهآهن سراسری، بندر امیرآباد و جاده ترانزیت است. این زمین کاملا تالابی و متعلق به تالاب میانکاله است.
این موضوع به کمک عکسهای هوایی کاملا قابل راستی آزمایی است. مرتضیپور میگوید: روزی که مسعود پزشکیان برای تعیین تکلیف پتروشیمی میانکاله به استاندار مازندران زنگ میزند (تیرماه سال گذشته)، عبدی به کمک چندین و چند کامیون بزرگ و جرثقیل، اجزای پیش ساخته سولههایی را به صورت تحتالحفظ به داخل پتروشیمی منتقل میکند. این قطعات در داخل پتروشیمی فقط مونتاژ میشوند. از همان شب به بعد در طول چندین شب، هر شب 250 نفر در داخل پتروشیمی مشغول به کار میشوند تا بتوانند مقدمات کار استقرار سولهها را فراهم کنند. اکنون هنوز این سولهها روی زمین هستند ولی آماده نصب شدهاند. به اعتقاد او، همه این اقدامات در آینده و در زمان خلع ید، هزینههایی را برای دولت ایجاد میکند.
پرونده پتروشیمی از نظر محیط زیست بسته شده است
برای اینکه بدانیم چرا جلوی تحرکات مجری پروژه تعطیل شده میانکاله گرفته نشده است، به سراغ روح الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران میرویم. او به خبرنگار هفت صبح میگوید که این پروژه به لحاظ محیط زیستی از ابتدا مورد تایید نبوده و مجوز سازمان محیط زیست را اخذ نمیکند. ارزیابی این پروژه توسط محیط زیست تایید نشده و مجوزی هم برای آن صادر نمیشود. به گفته اسماعیلی، با پیگیریها در سطح ملی، پس از به پایان رسیدن تمام مجوزهای پتروشیمی میانکاله، دولت پرونده این پروژه را میبندد و اکنون حتی خود دولت هم به دنبال اجرای این پروژه نیست.
برای خلع ید عرصه، در کمیسیون ماده 32 و 33 که مربوط به واگذاری و فسخ قرارداد عرصه است، در مازندران جلسه تشکیل میشود و همه فرآیندهای آن هم طی میشود. به این ترتیب پرونده اختصاص عرصه به عبدالله عبدی هم بسته میشود؛ اما به لحاظ قانونی خلع ید مجری جزو وظایف امور اراضی استان است و محیط زیست در آن دخالتی ندارد. معاون محیط زیست طبیعی مازندران بر اساس شنیدهها از شکایتی خبر میدهد که عبدی علیه امور اراضی مطرح کرده و معترض شده که قرارداد اجاره زمین نباید توسط امور اراضی فسخ میشده است. به گفته اسماعیلی، گویا این پروژه پروندهای در مراجع قضایی دارد و باید امور اراضی اطلاعات دقیقتر در این رابطه را ارائه دهد. از نظر محیط زیست پرونده پروژه پتروشیمی میانکاله بسته شده است.
شخم و شیارها را متوقف کردیم
اگرچه از نظر اداره کل محیط زیست مازندران پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شده اعلام میشود اما همین دو ماه پیش، مالک پتروشیمی اقدام به ایجاد شخم و شیار در مراتع محل استقرار این پروژه میکند. این موضوع از سوی موسی الرضا کامجو رئیس اداره امور اراضی مازندران در گفتوگو با هفت صبح، تایید میشود. کامجو میگوید که پس از تماس دامداران، با دادستانی بهشهر صحبت میکند و دستور توقف عملیات را دریافت میکند. البته او معتقد است که شاید مجری پروژه برای خود دلایلی داشته و رایی در اختیار دارد که اینگونه رفتار میکند بنابراین خبرنگار هفت صبح را برای کسب اطلاعات دقیقتر، به طاهری رئیس اداره واگذاری مازندران ارجاع میدهد.
در انتظار رای دیوان هستیم
سید جلالالدین طاهری رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در گفتوگو با هفت صبح تایید میکند که بعد از دریافت اطلاعاتی از ایجاد شخم و شیار توسط مجری پروژه میانکاله، این عملیات متوقف میشود و موضوع صورتجلسه هم میشود. کلانتری به موضوع ورود میکند و فعالیت مجری را متوقف میکند. به گفته طاهری، برای خلع ید مجری، پروندهای در دیوان عدالت اداری مطرح بوده و منتظر صدور حکم از سوی دیوان هستیم.
نتیجه هرچه باشد، اجرایی میشود. او در واکنش به نگرانی فعالان محیط زیست درباره هزینه تراشی مجری پروژه میانکاله برای دولت در زمان خلع ید با اجرای برنامههای جدید تاکید میکند که هیچ غرامتی به مجری پروژه برای فعالیتهایی که بعد از فسخ قرارداد اولیه انجام داده، پرداخت نمیشود. زیرا بعد از تصمیمگیری برای توقف پروژه، صورتبرداری انجام میدهیم و هرگونه فعالیتی که قبل از فسخ قرارداد انجام شده، تامین دلیل کردهایم. بعد از فسخ برای فعالیتهای جدید، دیگر غرامتی لحاظ نمیشود. فعالان محیط زیست چشم انتظارند تا با حکم دیوان عدالت اداری، برای همیشه پرونده یک پروژه مخرب در اراضی تالابی میانکاله بسته شود و این زمین با خروج از لیست واگذاری، برای همیشه در اختیار طبیعت ایران باقی بماند.
محیط زیست و امور اراضی باید پاسخ دهند
با وجود آنکه دو سالی هست که فعالیت پتروشیمی میانکاله با مقاومت فعالان محیط زیست متوقف شده و از اردیبهشت سال گذشته، هیئت وزیران تصویب میکند که مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله را لغو کند اما هنوز فنسها بر سر جای خود در داخل مراتع حسین آباد باقی مانده و مجری خلع ید نشده است. محمد داسمه مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی در این رابطه به هفت صبح میگوید: سازمان منابع طبیعی، اراضی ملی را در اختیار سازمان امور اراضی قرار داده و به صورت مستقل چیزی به سرمایهگذار تخصیص نداده است. به گفته او، واگذاری زمین توسط امور اراضی انجام شده است اما در نهایت این واگذاری در کمیسیون ماده 21 به دلیل ابطال مجوز این پتروشیمی در هیئت وزیران باطل شده و به دنبال آن مجوز وزارت نفت نیز باطل شده است. بنابراین اکنون باید مدیریت امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ دهند که پتروشیمی میانکاله چه شرایطی دارد؛ زیرا منابع طبیعی در مقام تخصیص بوده و در مقام واگذاری زمین قرار ندارد.
