هفت صبح | لیلا مرگن؛ موقوفه‌ای که نامش در سازمان اوقاف نیز به ثبت نرسیده، با پیگیری سازمان منابع طبیعی و حکم قضایی مسئولان دادگستری مازندران پلمپ شد تا بخشی از جنگل‌های هیرکانی که در پوشش وقف در معرض فروش قرار داشتند، از این سوداگری در امان بمانند. به گفته مسئولان غرب مازندران، موقوفه آیت الله مرشدی واقع در منطقه تکیش از توابع شهرستان تنکابن که با انتشار فیلمی در فضای مجازی قصد داشت اراضی جنگلی واقع در شمال کشور را به نیروهای کشوری و لشکری بفروشد، با پیگیری سازمان منابع طبیعی تعطیل شد تا حکم مراجع عظام تقلید درباره غیرقابل وقف‌پذیر بودن جنگل‌ها و مراتع، اجرایی شود. با وجود آنکه احکام فقهی قوی در رابطه با ممنوعیت وقف اراضی ملی وجود دارد اما هنوز هم پرونده‌هایی در این رابطه در مراجع قضایی در دست بررسی است.

فروردین ماه سال گذشته بود که دست به دست شدن فیلمی در فضای مجازی، خبر از فروش تکه‌ای جنگل در حوالی تنکابن می‌داد. سازندگان این فیلم مدعی بودند که نزدیک به 200 هکتار از اراضی جنگلی بکر روستای تکیش تنکابن سند وقفی داشته و موقوفه آیت الله مرشدی قصد فروش این اراضی را دارد. در این فیلم ادعا می‌شود که دفتری هم در تهران برای فروش زمین راه‌اندازی شده است. ادعاهای مطرح شده در این فیلم باعث می‌شود که سازمان منابع طبیعی به موضوع ورود کرده و با پیگیری دستگاه‌های مختلف در نهایت روابط عمومی دادگستری مازندران از پلمپ دفتر موقوفه آیت الله مرشدی واقع در منطقه تکیش از توابع شهرستان تنکابن خبر می‌دهد.

جنگل‌های تکیش سند به نام دولت دارد

محمد داس مه مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگو با هفت صبح درباره این پرونده توضیح می‌دهد که جنگل‌های تکیش تنکابن دارای سند رسمی 6 دانگ به‌نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و گواهی تشخیص آن هم که به مرحله قطعیت رسیده، به‌صورت اراضی ملی و جنگلی بوده و در زمره اراضی غیر متصرفی است.

به گفته او، به این ترتیب، اراضی تکیش به هیچ عنوان مستثنیات نبوده و قابل تملک و تصاحب خصوصی نیست. هر گونه خرید و فروش این عرصه ارزشمند جنگلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مصداق فروش مال غیر بوده و از صور خاص کلاهبرداری است.

داس‌مه نیز انتشار فیلمی که در آن ادعای واهی و خلاف واقع وقف بودن اراضی تکیش را مطرح می‌کند؛ نقطه شروع و شکل‌گیری پرونده‌ اعلام می‌کند. به گفته او، طی مکاتبات متعدد حقوقی با دادستانی کل کشور، دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات پیگیری جدی می‌شود و در نهایت پرونده‌ای قضایی در این رابطه با اعلام گزارش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تشکیل می‌شود.

آن‌طور که مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی می‌گوید؛ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن، به صورت مکتوب و رسمی اعلام می‌کند که موقوفه‌ای به این نام در اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان ثبت نشده است.

او توضیح می‌دهد که بعد از طی این مراحل، به دستور مقام قضایی علاوه بر پلمب دفتری که در حال خرید و فروش غیرقانونی عرصه‌های جنگلی بود، در حال حاضر با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی دادگستری استان مازندران در نقاط مختلف روستاهای منتهی به این عرصه جنگلی، بنرهای هشداری مبنی بر غیر قابل فروش بودن اراضی ملی و این جنگل نصب شده است.

استناد به یک وقف قدیمی

مهرداد خزایی پول مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر نیز در گفت‌وگو با هفت صبح درباره جزئیات پرونده منسوب به موقوفه آیت الله مرشدی توضیح می‌دهد که نقشه منتشر شده در فضای مجازی، صرفا منطقه‌ای را به صورت شماتیک نمایش می‌داد و جزئیاتی از وسعت منطقه در آن وجود نداشت اما در همین نقشه هم مشخص بود که آن منطقه جزئی از جنگل‌های کشور است. فروشندگان به یک وقف قدیمی استناد می‌کردند و قیمت هر متر مربع زمین را هم بین یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون تومان اعلام می‌کردند. دفتری هم احداث کرده بودند که برای پلمپ آن نیاز به مدارکی داشتیم.

به گفته او، اداره کل منابع طبیعی به اطلاع دادستان استان می‌رساند که محدوده اعلامی برای فروش، جزء اراضی ملی بوده و سند مالکیت آن منطقه در اختیار منابع طبیعی قرار دارد. پس از اعلام منابع طبیعی، داستان استان هم موارد اعلامی را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا از طریق پلیس فتا و نیروهای انتظامی پیگیری شود.

خزایی پول می‌گوید که جامعه هدف فروشندگان، بیشتر بازنشسته‎های لشکری و کشوری بودند، به همین خاطر اداره کل منابع طبیعی مازندران مکاتباتی را نیز با مسئولان کشوری و لشکری انجام می‌دهد. موضوع از سوی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران پیگیری می‌شود تا در نهایت دادستان شهرستان دستور پلمپ دفتری که وجود داشت را صادر می‌کند.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر از رایزنی با دادستان با هدف جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در دیگر استان‌های کشور خبر می‌دهد.

به گفته خزائی پول، مردم باید بدانند که وقتی چنین مواردی پیش می‌آید، بدون نقشه دارای مختصات و بدون استعلام اقدام به مشارکت در معاملات نکنند.

اراضی تکیش در تصرف کسی نیست

آن‌طور که مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر می‌گوید، در حال حاضر عرصه مورد ادعای موقوفه در تصرف کسی نیست زیرا منطقه یک جنگل انبوه است اما او، اطلاع دقیقی درباره اینکه دفتر پلمپ شده، قطعه زمینی را به اشخاص فروخته یا نه؛ در اختیار ندارد زیرا هنوز کسی ادعا نکرده است که از موقوفه زمینی خریداری کرده است. این منطقه جزء طرح جنگلداری غرب مازندران بوده و کتابچه طرح دارد. البته اسناد موجود در دفتر موقوفه توسط مراجع قضایی در دست بررسی است تا مشخص شود چه اقداماتی در آن محل انجام شده است.

به گفته خزائی پول، حتی ممکن است زمین اشخاص را هم فروخته باشند اما منابع طبیعی برای مقابله با فروش اراضی ملی اقدام کرده و نتیجه پیگیری، پلمپ دفتر موقوفه بوده است.

او تاکید می‌کند که طبق قانون اگر موقوفه‌ای قصد فروش زمین داشته باشد، باید از منابع طبیعی استعلام دریافت کند زیرا ممکن است آن زمین جزء جنگل یا مرتع اشخاص باشد. در اولین گام باید سند منطقه‌ای که قصد فروشش را دارد، ارائه کند تا بررسی لازم انجام شود و بدانیم که جزء انفال هست یا مربوط به اراضی اشخاص است. از آنجا که جنگل نمی‌تواند موقوفه باشد، بررسی‌های لازم انجام می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر از جلسات تعاملی با اوقاف در مناطقی که امامزاده‌ها و ... قرار دارند خبر می‌دهد و بر این باور است که موقوفه‌ها معمولا راسا اقدام نمی‌کنند اما در مورد منطقه تکیش، راسا اقدام شده بود. صاحبان موقوفه‌ها اگر حرفی دارند، باید محدوده مورد ادعای خود را بیاورند تا در منابع طبیعی بررسی شود.

پرونده تکیش قبل از آنکه تبدیل به بحرانی جدی شود و پای مردم عادی به آن باز شود، با پیگیری منابع طبیعی به سرانجام رسید اما در این حوزه، هنوز پرونده‌های جنجالی دیگری وجود دارند که در انتظار حکم قضایی به سر می‌برند.