هفت صبح، اصغر سپهوند | افزایش شدت و فراوانی آتشسوزی در جنگلها و مراتع ایران نشان میدهد که الگوی مسلط مدیریت حریق همچنان بیش از حد بر اطفای پس از وقوع استوار است. این رویکرد، پرهزینه، دیرهنگام و از نظر اکولوژیک و نهادی ناکافی است. یکی از عوامل اصلی گسترش حریق، انباشت ماده خشک گیاهی شامل علوفه خشک، بوتههای خشک، لاشبرگ و چوب مرده است که در فصل گرم به بار سوختی پرخطر تبدیل میشود. با این حال، مسئله اصلی صرفاً وجود ماده خشک نیست، بلکه فقدان یک نظام حکمرانی پیشگیرانه برای مدیریت هوشمند، کنترلشده و چندبازیگره آن است.
بنابراین احساس میشود که باید سیاست حریق در ایران از الگوی واکنشی «اطفا پس از بحران» به الگوی «حکمرانی پیشگیرانه حریق» گذار کند. در این چارچوب، مدیریت ماده خشک باید بهعنوان یک خدمت اکوسیستمی، یک فرصت اقتصادی محلی و یک حوزه سیاستی بینبخشی بازتعریف شود. بسته پیشنهادی شامل چرای هدفمند، برداشت کنترلشده زیستتوده، ایجاد نوارهای کمسوخت، استفاده از سامانههای هوشمند پایش، طراحی مشوقهای اقتصادی و استقرار سازوکارهای مشارکتی در سطح محلی است.
در سالهای اخیر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، افزایش دما، تغییر الگوی بارش، گسترش فعالیتهای انسانی در حاشیه عرصههای طبیعی و ضعف اقدامات پیشگیرانه، خطر حریق را در بسیاری از مناطق کشور افزایش داده است. در این میان، انباشت ماده خشک گیاهی در مراتع و جنگلها یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده سرعت و دامنه آتشسوزی است. این وضعیت در مناطقی که دسترسی اطفا دشوار است، به تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، معیشت روستایی، تنوع زیستی و امنیت محلی تبدیل میشود.
با وجود این، مدیریت حریق در ایران هنوز تا حد زیادی مبتنی بر واکنش پس از وقوع آتش است. بودجه، تجهیزات، توجه نهادی و فضای رسانهای معمولاً زمانی فعال میشوند که بحران آغاز شده است. در نتیجه، ظرفیتهای مهم پیشگیری، از جمله مدیریت بار سوخت گیاهی، مشارکت دامداران، نقش دهیاریها و استفاده از فناوریهای پایش، در متن سیاستگذاری جایگاه کافی پیدا نکردهاند. از این منظر، مسئله اساسی کشور فقط «حریق» نیست، بلکه ضعف در «حکمرانی پیشگیرانه بار سوخت گیاهی» است.
وضع موجود را میتوان در چند محور اصلی نقد کرد:
- غلبه رویکرد اطفامحور: ساختار تصمیمگیری و تخصیص منابع عمدتاً پس از شروع آتش فعال میشود.
- فقدان سیاست یکپارچه مدیریت ماده خشک: اقدامات پراکندهاند و بین منابع طبیعی، محیطزیست، مدیریت بحران، دهیاریها و بهرهبرداران هماهنگی نهادی کافی وجود ندارد.
-نگاه غیرتفکیکی به دام و چرا: در حالیکه چرای بیرویه تخریبزاست، چرای هدفمند و کنترلشده میتواند ابزار موثر کاهش بار سوخت باشد. سیاست موجود غالباً این دو را از هم تفکیک نمیکند.
-نبود نظام انگیزشی: بهرهبرداران محلی برای مشارکت در کاهش علمی ماده خشک، پاداش، قرارداد یا مزیت اقتصادی مشخصی دریافت نمیکنند.
-ضعف داده و پایش: در بسیاری از مناطق، نقشه دقیق خطر، شاخص بار سوخت و ارزیابی اثربخشی مداخلات وجود ندارد.
-بلااستفاده ماندن ظرفیت زیستتوده: بخشی از ماده خشک میتواند به خوراک دام، کمپوست، بیوچار یا دیگر محصولات مفید تبدیل شود، اما این زنجیره ارزش در سیاست عمومی تعریف نشده است.
به نظر میرسد که مدیریت حریق باید از سطح عملیات اضطراری به سطح حکمرانی پیشگیرانه ارتقا یابد. در این نگاه، ماده خشک گیاهی صرفاً یک پسماند پرخطر نیست، بلکه منبعی است که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند هم ریسک حریق را کاهش دهد و هم ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. بر این اساس، پنج اصل راهنما پیشنهاد میشود:
- تقدم پیشگیری بر اطفا: کاهش احتمال و شدت حریق باید مبنای اصلی سیاست باشد.
- مدیریت هوشمند ماده خشک: هدف، حذف کامل پوشش گیاهی خشک نیست؛ بلکه کاهش تراکم، ارتفاع و پیوستگی سوخت در مناطق پرخطر است.
- تفکیک چرای هدفمند از چرای مخرب: حضور دام زمانی مفید است که مبتنی بر ظرفیت مرتع، زمانبندی، مکانیابی و پایش باشد.
- حکمرانی چندبازیگره: دولت، جوامع محلی، دامداران، دهیاریها، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای مالی باید در یک الگوی مشترک عمل کنند.
- تبدیل تهدید به ارزش: ماده خشک باید از «سوخت حریق» به «دارایی اقتصادی- اکولوژیک» تبدیل شود.
پیشنهاد اصلی، طراحی و اجرای یک برنامه ملی با عنوان «حکمرانی پیشگیرانه حریق و مدیریت هوشمند ماده خشک» است. این برنامه باید چند مولفه اصلی داشته باشد. ایجاد بازار یا سازوکار پرداخت برای «خدمت کاهش بار سوخت»، اجرای چرای هدفمند و زمانبندیشده در نوارهای پرخطر، مانند حاشیه روستاها، جادهها، لبه جنگلها و اطراف زیرساختها.
استفاده از برداشت مکانیکی یا پاکسازی دستی در نقاطی که دام امکان ورود ندارد یا مداخله چرا مناسب نیست. توسعه «آتشبُرهای زنده» و نوارهای کمسوخت بهجای اتکای صرف به نوارهای خاکی و...
برای موفقیت این سیاست، صرف صدور بخشنامه کافی نیست. لازم است یک معماری نهادی روشن تعریف شود. ضمن اینکه باید در نظر داشت این مسئله صرفا مربوط به یک فصل یا یک سال نیست، بلکه بخشی از مسئله بزرگتر تابآوری سرزمین در برابر آینده اقلیمی ایران است. با تداوم گرمایش، تشدید خشکسالی، افزایش فشار بر منابع طبیعی و گسترش تعارضات معیشتی، هزینه اتکای صرف به اطفا هر سال بیشتر خواهد شد.
از همین رو، سیاست مدیریت ماده خشک باید بهعنوان بخشی از آمادگی نهادی کشور برای مواجهه با آینده پرخطرتر دیده شود.
تداوم رویکرد اطفامحور، کشور را هر سال در معرض تکرار چرخهای پرهزینه از آتش، خسارت و واکنش اضطراری قرار میدهد. در مقابل، بازطراحی سیاست مدیریت ماده خشک در قالب یک الگوی حکمرانی پیشگیرانه، میتواند مزایای بسیاری ایجاد کند. بنابراین، مدیریت ماده خشک باید از یک موضوع حاشیهای اجرایی به یک دستورکار ملی در حوزه حکمرانی منابع طبیعی، تابآوری اقلیمی و سیاستپژوهی آیندهنگر تبدیل شود.
*اصغر سپهوند | رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین و قرچک
