گروه محیط زیست | حیوانات قاچاق ضبط شده، به پارک پردیسان منتقل میشوند تا بعد از تقسیمبندی برای آنها تصمیمگیری شود. اگر بومی ایران باشند و شانسی برای بازگرداندن آنها به طبیعت وجود داشته باشد، دوباره به زادگاهشان منتقل میشود و اگر شانسی برای بقا در محیط آزاد نداشته باشند، ناگزیر به باغ وحشها فروخته میشوند. این اقدام اگرچه قانونی است اما شائبههای زیادی درباره ایجاد انحصار توسط سازمان محیط زیست در این واگذاریها مطرح میشود.
تلاش کردیم به کمک «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که توسط دولت طراحی شده، درباره روند واگذاری و تعداد پروانههای باطل شده برای فروش حیوانات و میزان درآمد کسب شده توسط سازمان محیط زیست اطلاعات دقیقی کسب کنیم تا شائبههای مطرح شده پاسخ داده شود اما پاسخهای سازمان محیط زیست هیچ مشکلی را حل نکرد. مسئولان سازمان محیط زیست اعلام کردند که اطلاعات مربوط به فروش حیوانات صرفا در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد. این در حالی است که فعالان محیط زیست معتقدند نه تنها هیچ توجیهی برای این عدم شفافیت وجود ندارد بلکه با شفافسازی در این رابطه، ذهن جامعه آماده میشود و فرهنگسازی مناسبی هم درباره نگهداری حیوانات در باغ وحشها انجام میشود.
ایران یکی از آن کشورهایی است که در کریدور قاچاق حیوانات قرار دارد و از آنجا که قاچاق در این حوزه، سومین تجارت کثیف و پرسود دنیاست، دور از ذهن نیست که هر از گاهی محمولههای قاچاق گونههای مختلف حیات وحش در کشورمان کشف شوند. طبق قانون و تعهدات بینالمللی که داریم، باید این حیوانات را یا به مبدا اصلی بازگردانیم یا اگر امکان بازگشتشان وجود نداشته باشد، شرایط نگهداری مطلوب از آنها را فراهم کنیم. درباره قاچاق حیوانات بومی ایران هم اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود نداشته باشد، به گفته مسئولان سازمان محیط زیست باید شرایط زندگی آنها در محیطهای استاندارد فراهم شود. کسی هم از سازمان متولی توقع ندارد که از همه این گونهها در پارک پردیسان پذیرایی کند اما سوال اینجاست که روند واگذاری گونهها و فروش آنها به باغ وحش چگونه است؟
مطرح شدن شائبههایی از سوی فعالان محیط زیست
برخی فعالان محیط زیست شائبههایی را درباره نحوه واگذاری حیوانات به مراکز نگهداری مطرح میکنند. آنها از ایجاد انحصار در واگذاری خرس سیاه به یک مجموعه خاص و اگزوتیک پت به فردی خاص خبر میدهند. بنابراین برای رفع این شائبهها تلاش کردیم که از طریق سامانهای که دولت برای دستیابی شفاف به اطلاعات دستگاههای اجرایی تدارک دیده، به پاسخی برای پرسش فعالان محیط زیست برسیم و بفهمیم که سازمان محیط زیست چه تعداد پروانه فروش صادر کرده و واگذاری طی چه فرآیندی به باغ وحشها انجام شده است.
پاسخ سازمان محیط زیست به پرسشهای مطرح شده در این سامانه نه تنها شفاف نیست بلکه آنقدر کلی است که پاسخ هم به حساب نمیآید. مسئولان سازمان محیط زیست اعلام کردهاند که از زمان تصویب، ابلاغ و اجرای قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی آنها، ابطال پروانه برای واگذاری حیات وحش در دستور کار سازمان بوده و در موارد مرتبط انجام پذیرفته است.
در حالی سازمان محیط زیست چنین موضوعی را مطرح میکند که بررسی قوانین نشان میدهد؛ مبنای قانونی فروش یا واگذاری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد ۲۵ و ۲۵ مکرر آن است، نه قانون شکار و صید. در متن دستورالعمل این قانون هم درباره، درآمد حاصل از واگذاری یا فروش حیوانات ضبطشده به عنوان درآمد اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع خاصی اشاره نشده و فقط آمده است که پس از کسر هزینههای کارشناسی و نگهداری، درآمدهای حاصله به حساب ویژه خزانه واریز میشود.
سازمان محیط زیست در پاسخ خود تاکید میکند گونههایی که قادر به ادامه حیات در طبیعت نیستند و دارای نقص عضو بوده یا نیاز به تیمار دارند، به باغ وحشهای ذیصلاح منتقل شده و درباره درآمدهای حاصله از ابطال پروانه که مورد سوال فعالان محیط زیست بوده نیز توضیحی ارائه نمیدهد و فقط به این نکته بسنده میکند که آمار پروانههای ابطال شده و درآمد حاصله به خزانه توسط دفاتر امور مالیاتی و ذیحسابی ادارات کل استانها پیگیری و رصد میشود. این آمار انتشار عمومی نداشته و صرفا به درخواست مراجع مرتبط قابل ارائه است.
چرا باید اطلاعات ابطال پروانه محرمانه باشد؟
حال این پرسش مطرح است که آیا واقعا اطلاعات مربوط به ابطال پروانه محرمانه است و نباید در اختیار عموم قرار گیرد؟ پس طی چه ساز و کاری میتوان شائبههای مطرح شده در افکار عمومی را پاسخ داد؟علیرضا شهرداری فعال محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح تاکید میکند؛ شفاف سازی درباره پروانههای ابطال شده دارای مزایای بسیار زیادی است و نباید در دسته اطلاعات محرمانه قرار گیرد.
او میگوید که افشای شفاف چنین اطلاعاتی حتی در زمینه فرهنگسازی و ذهنیت مردم روی کارکرد باغ وحشها هم اثر مثبتی خواهد داشت؛ زیرا باغ وحشهای اصولی در دنیا که همه روندها در آنها روشن است، مکانهایی برای نگهداری از حیواناتی هستند که به هیچ وجه امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد. آنها یا از طبیعت قاچاق شدهاند و یا متعلق به ایران نیستند. گاهی هم نوزادانی هستند که قادر به بازگشت به محیط اصلی زندگیشان نیستند یا گونههایی هستند که آسیب جدی دیدهاند. همه این موارد باید برای افکار عمومی روشن باشد.شهرداری تاکید میکند بسیاری از مواردی که باعث شده افکار عمومی ایران به باغ وحش نه بگوید، ناشی از عدم اطلاعات دقیق درباره باغ وحشهای اصولی است. البته او یادآوری میکند که متاسفانه ما در ایران باغ وحش استاندارد هم نداریم.
لزوم پاسخگویی درباره باغ وحشهای ذیصلاح
این فعال محیط زیست تاکید میکند که سازمان محیط زیست باید پاسخ بدهد که باغ وحشهای ذیصلاح را دقیقا چگونه تعیین میکند؟ اگر باغ وحشهای ایران صلاحیتدار هستند، پس چگونه حیوانات زیادی در آنها میمیرند و موضوع حتی رسانهای هم نمیشود؛ مگر آنکه شیر یا خرس باغ وحش بمیرد. این همه پرنده و حیوان متعلق به گونههای کوچکتر در باغ وحشها میمیرند و کسی هم پاسخگو نیست.
او تاکید میکند که مردم باید بدانند که اگر یک پرنده در باغ وحش حضور دارد، دلیلش چیست و چرا آزاد نیست. باید بدانند که سازمان محیط زیست تشخیص داده که یک فلامینگو یا پرنده شکاری به چه دلیلی به باغ وحش برای نگهداری سپرده شده است. اصلا چرا باید واگذاری مخفیانه انجام شود؟ در این رابطه چه چیز محرمانهای وجود دارد که مردم نباید بدانند؟ توضیحات فنی درباره عدم توانایی پرواز پرندگان و غیره میتواند نقش مهمی در فرهنگسازی باغ وحشها داشته باشد و مردم باید بدانند که چرا یک حیوان به چنین فضاهایی منتقل میشود.
پژوهشی در دانشگاه آکسفورد نشان میدهد که علاقه عمومی به طبیعت، تنوع زیستی و حیات وحش در سطح جهان طی دهه اخیر افزایش یافته و جستجوهای مرتبط با حیوانات و گونههای وحشی رشد قابلتوجهی داشتهاند. گردشگری حیات وحش یکی از بزرگترین شاخههای گردشگری جهان است و برخی مطالعات تخمین میزنند ۲۰ تا ۴۰ درصد گردشگری جهانی به نوعی با مشاهده حیات وحش و طبیعت مرتبط باشد. مردم ایران هم از این قاعده کلی مستثنا نبوده و بارها موجهای خبری گسترده در واکنش به اخبار مرتبط با حیات وحش از جمله مرگ ببر سیبری وارداتی به ایران، مرگ پیروز و مسائلی از این دست شکل گرفته است. بنابراین، حق مردم ایران است که بهطور شفاف بدانند سازمان محیط زیست بر اساس چه ساز و کاری اقدام به واگذاری حیات وحش ارزشمند کشور به برخی مراکز نگهداری حیوانات میکند.
