گروه محیط زیست | با اتمام مهلت قانونی مجوز برداشت از معدن لاشهسنگ واقع در نزدیکی آبشار آبپری استان مازندران، مسئولان منابع طبیعی بار دیگر با ارسال نامهای به مراجع ذیربط، درخواست ابطال پروانه بهرهبرداری از این معدن شدند. در صورت اجرایی شدن این مجوز، زمینه از دست رفتن 469 هکتار از جنگلهای ارزشمند هیرکانی فراهم میشود. آنطور که مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی میگوید، به آنها اعلام شده که این پروانه مجددا تمدید نمیشود اما مسئولان این سازمان قصد دارند تا ابطال کامل این مجوز دردسرساز، موضوع را از طریق مراجغ ذیصلاح پیگیری کنند.
دو دهه پیش، وزارت صمت در اقدامی خلاف قانون برای معدن لاشه سنگی در قلب جنگلهای هیرکانی، مجوز بهرهبرداری صادر میکند و به مکاتبات مکرر منابع طبیعی و محیط زیست برای لغو این مجوز هم توجهی نشان نمیدهد. بر اساس سندی که در اختیار بهرهبردار قرار میگیرد، 469 هکتار از جنگلهای هیرکانی واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و در نزدیکی آبشار آبپری باید پاک تراشی شود تا لاشه سنگ از این محل استخراج شود. با وجود همه بیتوجهیهای صمت، مسئولان منابع طبیعی هنوز ناامید نشدهاند و همچنان پیگیر لغو مجوز صادر شده هستند.
تقاضای ابطال پروانه بهرهبرداری
محمد داسمه مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با هفتصبح از پیگیری برای ابطال پروانه بهرهبرداری این معدن جنجالی خبر میدهد. او میگوید که پیرو اعلام گزارش مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر خطاب به شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان مازندران، درباره تقاضای ابطال پروانه بهرهبرداری معدن در جنگلهای هیرکانی گلندرود، این موضوع در دست پیگیری است.
به گفته داسمه، محدوده معدن سنگ لاشه مورد نظر در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دسته مناطق حفاظت شده چهارگانه، موضوع بند الف ماده سه قانون حفاظت و بهسازی قرار داشته و بخشی از این معدن، در داخل طرح جنگلداری واقع شده است. بنابراین، محدوده معدنی دارای پوشش جنگلی انبوه است. سوابق نشان میدهد که پروانه اکتشافی این معدن ابتدا در سال 1385 به مدت 10 سال تا 1395 صادر میشود. پس از انقضای اعتبار پروانه، در سال 95 این مجوز به صندوق بیمهای فعالیتهای معدنی سپرده میشود و از سوی این صندوق، در سال 96 به دارنده فعلی پروانه بهرهبرداری منتقل میشود.
داسمه توضیح میدهد که بر اساس ماده سه سیاستهای دولت در مورد صیانت از جنگلهای شمال کشور، مصوب 24 تیرماه 1380، صدور هرگونه مجوز که زمینه کاهش سطح جنگلهای شمال کشور را فراهم کند، ممنوع است. همچنین بر اساس بند چ ماده 24 قانون اصلاح معادن، صدور پروانه بهرهبرداری در مناطق چهارگانه محیط زیستی مطلقا ممنوع است.
مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی تاکید میکند که بر اساس سوابق موجود، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، از سال 1384 تاکنون در مکاتبات متعدد در پاسخ به استعلام سازمان صمت و دادستانی عمومی و انقلاب استان مازندران، با صدور پروانه و هرگونه بهرهبرداری معدن در این عرصه ارزشمند جنگلی مخالفت صریح کردهاند.
ارسال نامه به دادستانی
به گفته مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی، بر اساس بند اول مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری مازندران، به شماره 753/949/9018 به تاریخ پنجم خرداد سال 98، هرگونه ایجاد معدن و تخریب منابع طبیعی در این عرصه ممنوع است. در همین راستا، رضا افلاطونی معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هدف صیانت از جنگلهای هیرکانی همچنین حفظ و احیای حقوق عامه، براساس ماده 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست لغو این مجوز را به میرحسینی معاون حقوق عامه دادستانی کشور اعلام کرده است. رونوشت این مکاتبه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و آذری بازرسکل امور جهاد کشاورزی و محیطزیست سازمان بازرسی کشور هم برای پیگیری ارسال شده است.
داسمه میگوید که رئیس سازمان منابع طبیعی در این نامه درخواست ابطال پروانه بهرهبرداری معدن واقع در جنگلهای گلندرود را مطرح کرده است. مسئولان ذیربط هم به سازمان منابع طبیعی اعلام کردهاند که مجوز این معدن دیگر تمدید نمیشود اما مسئولان منابع طبیعی تا ابطال پروانه بهرهبرداری، موضوع را پیگیری خواهند کرد.
