هفت صبح| سازمان محیطزیست با صرف هزینههای سنگین در حال دریافت سند تالابها و مناطق حفاظت شده تحت مدیریت خود است. در حالی که بر اساس اسناد رسیده به هفت صبح، مصوبه هیئت دولت در سال 84 درباره صدور سند مالکیت به نام سازمان محیط زیست از سوی مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر مصوبات هیئت دولت به دلیل مغایرتهای قانونی رد میشود و به نظر نمیرسد بعد از آن هم اصلاحات قانونی لازم برای تحقق این هدف پیگیری شده باشد؛ اما سازمان محیط زیست در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، میلیاردها تومان صرف دریافت سندهایی میکند که منابع طبیعی در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن آنها، مجبور به ابطال اسناد خواهد شد.
کارشناسان حقوقی میگویند که سازمان منابع طبیعی حتی میتواند از مسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دلیل این رفتار سازمان محیط زیست، درخواست ضرر و زیان کند و این خسارات از بودجه سال آینده سازمان محیط زیست کسر و به حساب منابع طبیعی واریز شود.سازمان محیط زیست سالهاست که به دنبال دریافت اسناد مالکیت برای مناطق تحت مدیریت خود و تالابهای کشور است.
بر اساس قوانین رایج کشور، در حال حاضر به این سازمان در مناطق چهارگانه و تالابها احاله مدیریت شده تا وظایف حفاظتی مرتبط با این اکوسیستمها را پیگیری کند اما متولیان محیط زیست مایلند که حتما سند تک برگ مالکیت مناطقی که مدیریت میکنند را هم در کشوی میزهایشان داشته باشند.
دریافت سند برای 1.34 میلیون هکتار تالاب
آنطور که شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست در خرداد ماه اعلام میکند، این مجموعه برای بیش از 1.34 میلیون هکتار از اراضی تالابی کشور سند مالکیت به نام سازمان محیط زیست و به نمایندگی از دولت دریافت کرده و این روند همچنان ادامه دارد. او همچنین به چالشهای مالکیت مناطق تحت مدیریت محیط زیست اشاره میکند و توضیح میدهد که صدور اسناد مالکیت مناطق حفاظتشده در قالب طرح کاداستر در حال انجام است
اما در بسیاری موارد، سند به نام منابع طبیعی صادر میشود و همین موضوع برای سازمان محیط زیست مشکلات حقوقی ایجاد کرده است! البته انصاری هرگز توضیح نداده که مشکلات حقوقی ایجاد شده برای سازمان محیط زیست در مناطق حفاظت شده دقیقا چیست و به نظر میرسد که در شرایط جنگی کشور که نباید هزینه اضافی برای دولت تراشیده شود، این مجموعه بودجه سنگینی را صرف دریافت اسناد تک برگ اراضی تالابی کرده است.
آیا صدور سند به نام محیط زیست قانونی است؟
اسناد رسیده به هفتصبح نشان میدهد که مسیر طی شده توسط رئیس سازمان محیط زیست، راهی با قدمت بیش از دو دهه است و قانون تکلیف را روشن کرده و اقداماتی که پیگیری میشود، پشتوانه قانونی ندارد. سال 1384، سازمان حفاظت محیط زیست به واسطه حضور رئیسش در جلسات هیئت دولت، مصوبهای دریافت میکند که بر اساس آن به این مجموعه حق داده میشود که سند مالکیت به نام خود، برای مناطق تحت مدیریتش دریافت کند اما مصوبات هیئت وزیران باید توسط یک نهاد ناظر یعنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد.
در واقع مجلس برای دولت، نقش شورای نگهبان برای قوه مجریه را بازی میکند. این نهاد ناظر، پس از بررسی مصوبه هیئت وزیران با استناد به بند ج ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ که عملا تشخیص، تعیین حریم و حفظ و حراست از تالابهای کشور را به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی سپرده است، این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص میدهد. این مغایرت قانونی به هیئت دولت اعلام میشود و بر اساس نظر مجلس، مصوبه هیئت وزیران اصلاح میشود. بر اساس این اصلاحات، سازمان محیط زیست دیگر نمیتواند به نام خود برای اراضی تحت مدیریتش سند مالکیت دریافت کند.
اخذ سند نیازمند انجام مقدمات
کارشناسان بر این باورند که به استناد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۱ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور اساسا صدور اسناد مالکیت بهنام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، منافاتی با وظایف مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ندارد و حسب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان صرفا قائم مقام دولت و مدیر مناطق چهارگانه است.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور این سازمان صرفا مرجع تشخیص آلودگی غیر قابل جبران است. ضمن آنکه در ابلاغیه چهارم مرداد 1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلاف وزارت نیرو و منابع طبیعی در رابطه با صدور سند مالکیت به نام وزارتخانه متولی آب، این مرجع تصمیمگیری تاکید میکند که صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر است و چون این فرآیند زمانبر بوده و احتمال آسیب رسیدن به اکوسیستمهای ارزشمند کشور وجود دارد، در نتیجه سند تالابها باید طبق رویه قبلی به نام منابع طبیعی صادر شود. بعد از آن سال هم هیچ اقدامی برای اصلاح قوانین جاری انجام نمیشود تا سازمان محیط زیست بتواند از مسیر قانونی به خواستهاش که همان دریافت سند تک برگ اراضی تحت مدیریت است، دست یابد.
صرف بیش از دو هزار میلیارد تومان برای دریافت سند
دریافت سند تک برگ برای اراضی تحت مدیریت سازمان محیط زیست روندی بسیار پیچیده دارد. بر اساس رویه سازمان ثبت و اجرای کاداستر، برای انجام این عمل ابتدا باید نقشه UTM تهیه شده و نقشهبرداری دقیق حدود عرصه انجام شود. سپس این نقشه با لایههای کاداستر و رفع تداخلات تطبیق داده شود تا امکان بررسیهای حقوقی و ثبتی فراهم شده و در نهایت، سند کاداستری نهایی صادر شود.
در مورد اراضی دولتی، بسیاری از هزینههای حقالثبت و نقلوانتقال که برای اشخاص اخذ میشود اصلا موضوعیت ندارد و دستگاههای دولتی عمدتا هزینههای فنی و ثبتی را میپردازند اما از آنجا که اراضی سازمان محیط زیست گاهی دهها و صدها هزار هکتار وسعت دارند، هزینههای نقشهبرداری و ... بسیار افزایش مییابد.
برخی تخمینها حاکی از آن است که سازمان محیط زیست برای اخذ سند 18 تالاب و بیش از 1.3 میلیون هکتار اراضی تالابی، ناگزیر بوده بین 100 تا 300 میلیارد تومان هزینه کند و برای سنددار کردن مناطق چهارگانه هم حدودا بین دو تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که قطعا این اعداد را در اختیار ندارد و هزینههای بسیاری روی دست دولت باقی خواهد گذاشت. ضمن آنکه ایجاد تنوع در مالکیت اراضی ملی، قطعا نوعی سردرگمی در مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی تصرفات ایجاد میکند.
چه کسی خسارت میدهد؟
سازمان منابع طبیعی در راستای وظایف قانونی خود، باید موضوع تغییر مالکیت در تالابها و مناطق حفاظت شده را پیگیری کند و تاسفآور اینکه این سازمان هم برای بازگرداندن اسناد به نام خود، مجبور است برخی هزینههای ثبتی را پرداخت کند که هیچ برآوردی از میزان آن در دسترس نیست. به این ترتیب، در مناقشهای که محیط زیست ایجاد کرده، صرفا سازمان ثبت اسناد است که نفع میبرد و به ازای تغییر مالکیت، پول دریافت میکند.
با توجه به اینکه هنوز روندهای قانونی برای تثبیت مالکیت محیط زیست انجام نشده، پرسش اصلی این است که این سازمان چرا با وجود همه کمبود اعتبارات، چرا منابع خود را صرف دریافت سند عرصههای تالابی و مناطق چهارگانه کرده است؟ آیا بهتر نبود منتظر اصلاحات قانونی بماند؟ چه کسی باید پاسخگوی خساراتی باشد که این سازمان با رفتار غیرقانونی خود به دولت تحمیل کرده است؟ پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در گفتوگو با هفتصبح تاکید میکند که برابر قانون، حل اختلافات حقوقی و قضایی بین وزارتخانهها و سازمانهای دولتی خارج از صلاحیت مراجع قضایی بوده و در صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
در اختلافی که بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی درباره گرفتن سند مالکیت وجود دارد، برابر قانون، حل این اختلاف بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. این معاونت هم برخلاف قانون نمیتواند عمل کند. او توضیح میدهد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است بر اساس قوانین وضع شده توسط مجلس، مصوبات هیئت وزیران و میثاقهایی که دولت ایران به آن ملحق شده، از جمله میثاق حفاظت از تالابها موسوم به کنوانسیون رامسر، در مورد اختلاف بین این دو سازمان تصمیمگیری کند.
اگر سندی را که سازمان محیطزیست مِنغیرحق و برخلاف قانون، بدون رعایت تشریفات مراجعه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سازمان ثبت اسناد دریافت کرده باشد، سازمان ذینفع که سازمان منابع طبیعی است، میتواند ابطال این اسناد را برابر قانون از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کند و دستور معاونت حقوقی نیز برای سازمان ثبت اسناد لازمالاجراست.
حاج محمود عطار درباره اعاده خساراتی که در این مسیر به کشور تحمیل میشود هم میگوید: نهاد زیان دیده میتواند ضمن درخواست اصلی به ابطال سند سازمانی که این ضرر و زیان را وارد کرده، از معاونت حقوقی درخواست کند که ضرر و زیان وارده را محاسبه کند و از سازمان برنامه و بودجه بخواهد که وجوه اعلامی را از بودجه سال آینده سازمان محیط زیست حذف و به حساب مجموعه زیاندیده واریز کند.
در موضوع اخذ سند تالابها توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اگرچه سازمان زیان دیده میتواند غرامتهای خود را از بودجه این سازمان دریافت کند، اما چه کسی پاسخگوی زیانهای وارده به ملت ایران است؟ همه این اعتبارات از محل فروش نفت تامین میشود و متاسفانه این جیب مردم ایران است که هزینه قانونشکنی یک مدیر دولتی را باید پرداخت کند.
