معمای علم و ثروت در غائله واکسن کرونا
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | حاشیههای ماجرای قیمتگذاری واکسن ایرانی کووبرکت ادامه دارد. بعد از اینکه به لطف گزارشهای بورسی سامانه کدال مشخص شد که دولت باید هر دُز از این واکسن ایرانی را ۲۰۰هزار تومان خریداری کند مجادله سنگینی راه افتاد بین مخالفان و موافقان این واکسن. مخالفان میگفتند وقتی واکسن آسترازنکا با سه چهار دلار قابل خریداری است چرا باید دولت ۲۰۰ هزار تومان صرف خرید واکسن از یک شرکت وابسته به نهاد عمومی داخلی کند؟
از سوی مقابل هم موافقان برکت و دستاندرکاران وزارت بهداشت توضیح دادند که اینطور نیست واکسنهای خارجی هم با این قیمتها وارد کشور شوند و قیمتها به مراتب بالاتر است. پرچمدار این گروه هم کسی نیست جز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر روابطعمومی وزارت بهداشت. او در مورد مخالفان واکسن برکت از تعبیر تندی در یک توئیت استفاده کرد که واکنشهای گستردهای در پی داشت.
چهرههای مطرح رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی و بعضی هنرمندان از او انتقاد کردند و جهانگیری هم در نامهای خطاب به سعید نمکی خواستار برخورد با جهانپور شد.عدهای از خبرنگاران هم کارزاری برای شکایت از او راه انداختند. سخنگوی سازمان غذا و دارو اما حاضر به کوتاه آمدن نشده و منشا جو ایجاد شده ضد او را مافیای واردات واکسن معرفی کرد. جهانپور مصرانه روی مواضع خود پافشاری میکند و دست به انتشار یک سلسله پست های جنجالی زده در مورد قیمتهایی که بعضی واردکنندگان قصد داشتند واکسنهای خارجی را به دولت بفروشند و به سودهای نجومی دست پیدا کنند.
واکسن آسترازنکا ۱۷٫۵ دلاری؟
اینجا ما قصد نداریم به ماجرای اهانت کیانوش جهانپور و کلمه جنجالیای که او به کار برد بپردازیم. ماجرا را از جایی پی میگیریم که او شروع به افشاگری در مورد واردات واکسن کرونا کرد. به عنوان مقدمه این نکته را بگوییم که چندی پیش بعضی فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای واردات واکسن کرونا به کشور اعلام آمادگی کردند و گفتند که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در صدور مجوز به آنها تعلل میکند.
یعنی این ایده شکل گرفت که مجموعه مدیران وزارت بهداشت با هدف حمایت از یک واکسن داخلی و با توجه به بازار چند هزار میلیاردی انحصاری ، قصد ندارند مجوز واردات واکسن به طور گسترده را صادر کنند. صدای اعتراض این گروه به رئیسجمهور هم رسید و روحانی صریحا اعلام کرد هرکس توانمندی واردات واکسن دارد مستقیما به خود دفتر ریاستجمهوری نامه بنویسد. سعید نمکی همان روزها صریحا گفت من اجازه نمیدهم سیمانفروش و ماستفروش واکسن وارد کشور کنند. همزمان با حمایت وزارت بهداشت از سوی کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم اعلام شد قرارداد واردات ۶۰ میلیون دُز واکسن روسی اسپوتنیک بسته شده و قرار است از خرداد تا آذرماه به ایران برسد. یعنی با اعلام این خبر مشخص شد که کانال واردات واکسن باید وزارت بهداشت باشد و نه بخش خصوصی. هرچند هنوز هم خبری از این
۶۰ میلیون دُز نشده.
حالا دعوایی که شاهد آن هستیم ادامه همان ماجرای قبلی است. کیانوش جهانپور میگوید کسانی که مدعی واردات واکسن سه دلاری آسترازنکا هستند قبلا قیمتهای بالاتری را برای دولت فاکتور کرده بودند. او به عنوان نمونه یکی از پروفورمهای واردات آسترازنکا را منتشر کرده که در آن قیمت دلاری این واکسن ۱۷٫۵ دلار برای بر هر دُز (از محموله ۲۰ میلیون دُز) ذکر شده است.
به عبارتی با دلار ۲۴ هزار تومانی اگر محاسبه کنیم هر دُز از این محموله ۴۲۰ هزار تومان آب میخورده که طبعا با آن مخالفت شده. جهانپور با انتشار این سند توئیت کرده:«خاطرتون هست که واکسن آسترازنکا رو ۳ دلاری برشمردند، اما ظاهرا برخی از خیرخواهان، واسطهها و حامیان و استطالههای اونها در فضای مجازی فراموش کردهاند آشی که برای سرمایه و سلامت مردم ایران پخته بودند یک وجب روغن هم روی آن بوده؟! واکسن ایرانی مزاحمه. اسامی محفوظ است.»
یک امر خیر ۱۷میلیون یورویی!
کیانوش جهانپور در توئیت دیگری صدای مکالمه شخص ناشناسی را منتشر کرد که توضیح میدهد: «برای تیم ما ۵۰ سنت (روی هر دُز) در نظر گرفته شده است که خودش در ۳۹ میلیون (دُز) حدود ۱۷ میلیون (یورو) میشود. باز هم اما اگر صلاح میدانید مبلغ بیشتری بماند دستور بدهید که شرکت هماهنگی کند و قیمت از ۱۸٫۵ یورو بالاتر اعلام شود. هرچند چون امر خیر است من برای خودم یک سنت هم نماند مهم نیست و بهتر است واکسن به دست مردم ایران برسد اما اگر صلاح میدانید قیمت را بالاتر اعلام کنیم.»
جهانپور توضیح نداده که این صدا متعلق به چه کسی است اما ظاهرا این شخص هم یکی از واسطههای واردات واکسن کروناست که برای یک سود ۱۷ میلیون دلاری در ۳۹ میلیون دُز برنامهریزی کردند. پیش از این هم جهانپور در توئیت دیگری نوشته بود: «واکسن ۱۶ دلاری خارجی را ۲۵ تا ۵۷ دلار پیش فاکتور میکنند ولی هنگامی که واکسن با فناوری مشابه همان واکسن در داخل کشور ۸ دلار قیمت بخورد داد از گرانی آن میدهند!»
گفتنی است یکی از کسانی که سه روز پیش نسبت به قیمتگذاری واکسن برکت اعتراض کرد پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی و از تاجران مشهور کشور بود که در توئیتی نوشت: «تولید واکسن را دادهاند به جایی که پولش معلوم نیست از چه منبعی میآید، سودش معلوم نیست چقدر است و به کجا میرود. مالیات هم که گویا نمیدهد، چند برابر قیمت جهانی هم میخواهد بابت هر دُز واکسن دولت را سرکیسه کند. بعد ادای قهرمانها را درمیآورد و منتش را هم سر مردم میگذارد.»
سلطانی در واکنش به توئیتهای جهانپور هم مجددا اینطور نوشت:«مواد اولیه واکسن را با ارز دولتی وارد میکنند، اما نرخ واکسنشان را با ارز آزاد با واکسنهای دنیا مقایسه میکنند. چرا در حالی که در کشور، شرکتهای فناور بخشخصوصی و باسابقه بخش دولتی در تولید واکسن داریم، یک جا میخواهد ادای ناجی افسانهای را درآورد؟»
گفتنی است یکی از نکاتی که زمینهساز بعضی ابهامات در مورد واکسن ایرانی برکت شد منتشر نشدن شفاف اطلاعات و نتایج کارآزمایی بالینی آن است. تا الان تنها اطلاعاتی که رسما در مورد واکسن کووبرکت به طور عمومی منتشر شده نسخه پیش از انتشار نتایج مطالعه پیش بالینی است و نتایج مربوط به مراحل اول و دوم کارآزمایی بالینی هم در دسترس نیست. مجوز اضطراری تزریق این واکسن هم که قبل از پایان مرحله سوم کارآزمایی بالینی صادر شد.
تا جایی که این موضوع تذکر دیروز رهبری را هم در پی داشت:«در کنار تولید قوی، سریع و بهنگام واکسن، اسناد و مقالات علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید.» دو روز پیش فرید نجفی معاون پژوهش وزارت بهداشت هم در نامهای به سعید نمکی نوشته بود:«مجوز مصرف عمومی دادن به واکسن بدون طی مرحله فاز سوم تصمیمی خطیر و تاریخی است و تنها در شرایطی خاص میتوان به واکسنهای برکت و پاستور و … (بدون سپری شدن فاز سوم) مجوز داد.
در جلسهای با دعوت از محققان و صاحبنظران حوزه سلامت عمومی و نمایندگان جامعه و سایر ذینفعان تصمیم اتخاذ گردد و در شورای تصمیمگیری از افراد نباید تعارض منافع اقتصادی/مالی در تصمیمگیری داشته باشند…لازم است منطقی بودن مجوز اضطراری با بررسی اثربخشی مداخله، بررسی امکان کنترل مرگ و عوارض بیماری با روشهای شناختهشده و موثر دیگر تا زمان دسترسی به واکسیناسیون، بررسی عوارض ناشی از ناموفق بودن واکسن و بروز عوارض و صدمات ناشی از آن بررسی شود.» به نظر می رسد همه ابهام ها از همین جمله آخر فرید نجفی منبعث می شوند. یعنی تعارض منافع مادی با نیات و شعارهای انسانی. مرجع حکمیت در این اختلافات باید از شائبه های کار اقتصادی به هردلیلی دورباشد .