روانشناسها علیه اسنپ، داروخانهها علیه دیجیکالا
روزنامه هفت صبح | هفته گذشته یک هفته داغ دیگر از جهت تقابل اکوسیستم استارتاپی با سیاستگذاران حوزه سلامت بود. بازهم بحث قدیمی قانونی یا قانونی نبودن فعالیت کسبوکارهای آنلاین در حوزه خدمات و کالاهای پزشکی و سلامت ترند داغ شد و شاهد حمله و دفاع همزمان طرفین بودیم.
ماجرا هم با مصاحبه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شروع شد که در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد ارائه خدمات مشاوره روانشناسی توسط اپلیکیشن اسنپ غیرقانونی است. حاتمی پا را فراتر از غیرقانونی بودن ورود اسنپ به بازار روانشناسی گذاشت و حتی مدعی شد «بعضا افرادی در این پلتفرم خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه میدهند که حتی روانشناس نیستند!»
اسنپ: مجوز روانشناسها را زودتر بدهید
رئیس مهمترین سازمان روانشناسی کشور با نام بردن واضح و حمله مستقیم به اسنپدکتر حتی از اقدامات این سازمان برای توقف فعالیت آن هم گفت. «ما بهطور مشخص در خصوص اپلیکیشن اسنپ به شرکت مخابرات نامه نوشتیم که کار آنها غیرقانونی است. نماینده حقوقی اسنپ.
اما مدعی شد این اپلیکیشن افرادی را بهکار میگیرد که پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارند، این در حالی است که بررسیهای ما و شکایاتی که به سازمان واصل شده نشان میدهد کاملا خلاف آنچه نماینده حقوقی اسنپ ادعا کرده، این اپلیکیشن از افرادی استفاده میکند که اصلا روانشناس نیستند.»
این شاید بزرگترین و تندترین حمله به استارتاپهای بزرگ حوزه سلامت در چند سال اخیر باشد. سابقه دستگیری و زندان رفتن بنیانگذاران استارتاپهای این حوزه به دلیل برخی تخلفات را شاهد بودهایم اما متهم کردن یکی از بزرگترین کسبوکارهای اینترنتی ایران به استفاده از «غیرروانشناس» بهجای «روانشناس» آنهم توسط رئیس مهمترین سازمان این حوزه برای اولین بار است که اتفاق میافتد.
اسنپ هم در یک بیانیه پاسخ رئیس این سازمان را داده و گفته کار غیرقانونی انجام نداده و همه روانشناسهای این اپلیکیشن مجوز دارند. اما به شکل عجیبی هم گلایه کرده که چرا این سازمان در صدور مجوز روانشناسهای تعلل میکند! موضوعی که بهنظر میرسد حداقل در این دعوا اسنپ نباید آن را مطرح میکرد. در بخشی از بیانیه اسنپ آمده است:
«سازمان نظام روانشناسی باید به این نکته واقف باشد که به دلیل طولانی بودن روند دریافت پروانه و شماره نظام روانشناسی بسیاری از روانشناسان و مشاوران امکان دریافت پروانه فعالیت ندارد. روند دریافت پروانه نظام روانشناسی بسیار طولانی، طاقتفرسا و پیچیده است. بسیاری از مشاوران و روانشناسان بیش از دو سال است که در صف مصاحبه کمیسیونهای تخصصی منتظر دریافت پروانه فعالیت هستند و این مسئله شکایت بسیاری از روانشناسان را در پی داشته است. این انتظار وجود دارد که مسئولین سازمان نظام روانشناسی به این روند بررسی سرعت ببخشند.» این بند از بیانیه اسنپ این شائبه را ایجاد میکند که این کسبوکار غیرمستقیم تاکید کرده اگر احیانا تخلفی هم اتفاق افتاده باشد ناشی از تعلل سازمان در ارائه مجوز روانشناسهاست.
دیجیکالا و توئیتهای حمید محمدی
هفته برای دیجیکالا هم بیدردسر نگذشت. مدتهاست که داروخانهها میگویند ورود دیجیکالا به حوزه فروش اقلام غیردارویی داروخانهها یک تخلف است. در همین هفته سازمان غذا و دارو یکبار دیگر اعلام کرد بهرغم اینکه طبق قانون، مکملها در گروه داروها دستهبندی شده و باید در داروخانهها عرضه شوند، اما پلتفرمهای دیجیکالا و اسنپدکتر با عدم تمکین به این قانون، سازمانهای غذا و دارو و نظام پزشکی را به اخذ مجوز برای عرضه این فرآوردهها از نهادهای دیگر تهدید میکنند.
گویا در این هفته جلسهای برگزار شده که به تنش رسیده و نهایتا هم دیجیکالا و اسنپ دکتر با تهدید سازمان غذا و دارو به گرفتن مجوز از سازمانهای دیگر برای فروش کالاهایی چون مکملها و اقلام بهداشتی این سازمان را مجبور به واکنش رسانهای کردهاند.بیانیه سازمان غذا و دارو تاکید میکند در جریان این جلسه بهرغم توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در خصوص تخصصی بودن عرضه مکمل و دارو و خطرات احتمالی ناشی از بیقانونی و تخلفهای انجام شده در بستر دو پلتفرم دیجیکالا و اسنپدکتر، اصرار نمایندگان این کسبوکارها بر عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت همچنان ادامه داشته است.
حمید محمدی یکی از دو بنیانگذار دیجیکالا دو روز پیش که لیستی از مجوزهای دولتی داروخانهها منتشر شد با ریتوئیت کردن این خبر پاسخ این سازمان را غیرمستقیم اینگونه داد که وقتی مجوز بیش از هزار داروخانه در دست دولتیها باشد باید هم از ورود دیجیکالا و اسنپ به این حوزه واهمه داشته باشند.
دادستانی قم هم وارد ماجرا شد
اما این همه ماجرا نیست. روز پنجشنبه گذشته ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم هم با اشاره به پایش فضای مجازی پای دیوار و باسلام را هم به این ماجراها باز کرد. او خبر داد ۶۸ صفحه مجازی در قم که در سایتهایی چون دیوار، شیپور، باسلام و… اقدام به انتشار آگهی فروش محصولات بهداشتی، پزشکی و درمانی میکردند، شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
او فروش و عرضه بدون مجوز دارو، محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی در فضای مجازی را که جنبه درمانی داشته باشد، مداخله در امور پزشکی عنوان و گفته در این ۶۸ پرونده که طی ۱۰ روز پایش در فضای مجازی استان رصد شد، محصولاتی مانند داروی سقط جنین، تجهیزات پزشکی فاقد مجوز، پمادهای دستساز بدون تاییدیه مانند کرم معجزه شب، داروهای لاغری و چاقی، مکملهای تغذیهای و محصولات غیرمجاز آرایشی و بهداشتی به فروش میرسید.
وی با اشاره به ماده سه قانون مربوط با مقررات امور پزشکی، دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباطجمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی، تاکید کرده هرگونه عرضه دارو، محصولات درمانی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بدون مجوز قانونی در فضای مجازی جرم است و پیگرد قضایی دارد و گفته حتی فروش مکملهای غذایی صرفا در سایت داروخانهها و با داشتن مجوز سایت مذکور از سازمان غذا و دارو بلامانع است.
دعوای استارتاپها با پزشکان و سیاستگذاران حوزه سلامت کماکان ادامه دارد. باید دید آنها موفق میشوند تهدید خود را عملی کنند و از جایی جز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوز فعالیت در این حوزه را بگیرند یا در نهایت باید این بازار پرسود و بزرگ را به پزشکان و داروخانهها واگذار کنند.