آیا می‌توان اجرای حکم تخلیه را به تاخیر انداخت؟
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان هفته گذشته اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحد‌های جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای را به دولت به منظور تمدید خودکار شش‌ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارائه کرده است.
به‌گفته این مقام مسئول، مستاجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند و امکان دید و بازدید از واحد‌های مسکونی هم فراهم نیست که این مسئله به‌ویژه در کلانشهر‌ها مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان ایجاد کرده است.به‌گزارش خبرگزاری فارس، کارشناسان مسکن می‌گویند این پیشنهاد در کنار مزایای بسیاری که برای مستاجران به‌همراه دارد، ممکن است مشکلاتی را نیز ایجاد کند برای همین باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
مثلا اگر این موضوع بین مالک و مستاجر به صورت توافقی انجام شود، می‌تواند موثر باشد. دولت فقط باید به مالکان توصیه کند، در صورت امکان اجاره‌نامه را با توافق تمدید کنند. در این‌صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه‌ها عمل می‌کند و با مستاجر توافق خواهد کرد. دولت نیز در عوض باید تمام خسارت مالکان را جبران کند، در غیر این‌صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود، مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت.
درحال حاضر بسیاری از مستاجران توان پرداخت اجاره مسکن خود را ندارند چراکه توان پرداختی و درآمدی آنها به‌شدت پایین آمده است؛ با این وجود درباره اینکه بخواهیم حقوق مستاجران را در اولویت قرار دهیم یا حقوق موجران را یا اینکه یک نگاه تعادلی به هردو داشته باشیم، ابتدا باید اصول مبنایی آن را ببینیم و ارزیابی کنیم که مصلحت، حق و عدالت در این مورد چیست.
محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور می‌گوید، براساس اصل ۱۳۸ قانون، دولت و وزرا اختیار دارند که مصوبه و آیین‌نامه‌هایی را وضع کنند، بنابراین در شرایط فعلی همانگونه که شورای امنیت ملی بخشی از اختیارات خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا داده است و تمام تصمیمات این ستاد در حکم تصمیمات شورای امنیت ملی است، اگر بخواهند می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
براساس همین اصل قانونی وزیر مسکن می‌تواند درخصوص تمدید قراردادهای مستاجران و سایر موارد آنها ابلاغیه‌هایی داشته باشد اما اینکه تا چه حدودی لازم‌الاجراست باید بگوییم قوه مجریه، وظیفه ایجاد حق و تکلیف در کشور ندارد و ایجاد حق برعهده مجلس است. مجلس نهادی است که می‌تواند قانون لازم‌الاجرا را در این خصوص تصویب کند، درواقع مجلس می‌تواند با یک ماده واحده، تمام اجاره‌بها را به طور مثال در یک زمان مشخصی تعیین یا به تعویق بیندازد و در این میان نقش مجلس بیش از سایر نهادها مانند دیوان عدالت اداری یا شورای نگهبان است.
به‌گفته عضو هیات‌مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی کشور، دولت همچنین می‌تواند با شرح وظایف خود یعنی محرومیت‌زدایی به موضوع ورود کند و از امکانات مردم که در دستشان به صورت وکالتی امانت است، بهره گرفته و در این شرایط خاص کرونایی از اختیارات خود استفاده کند تا صندوقی را تدارک ببینند و با توجه به اینکه در شرایط فعلی تورم، نباید زیاد از پول نقد استفاده کرد برای موجر و مستاجر به‌شکل ایجاد اعتبار، تمهیداتی در نظر بگیرد.
او همچنین در مورد اینکه دادگاه و قوه قضائیه چه می‌توانند انجام بدهند، می‌گوید طبق قانون موجر و مستاجر که در سال ۷۶ تصویب شده، در ماده ۲ و ۳ آن آمده که اگر موجری به شورای حل اختلاف مراجعه و دستور تخلیه را بدهد، شورای حل اختلاف با یک قانون آمره مواجه است و باید آن را اجرا کند. در اینجا شورا نمی‌تواند امتناع کند چون اختیاری ندارد و اگر قانون را اجرا کند با عدالت، حق و مصلحت جور درنمی‌آید بنابراین بهتر است بازهم مجلس ماده‌واحده‌ای را تصویب کند تا همه‌چیز درست شود.
در سال ۳۷ ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی تصویب شد که در آن آمده، متعهد وقتی تخلف کند، زمانی به پرداخت خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند خارج از اراده او بوده است. بنابراین در این شرایط که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تردد و بازدید به اشخاص را نمی‌دهد و برخی از مستاجران اجازه بازدید از منازل را ندارند، در واقع در اینجا مستاجران با مانعی مواجه هستند که خارج از اراده‌شان است درنتیجه می‌شود وحدت ملاک در نظر گرفته شود و با این ماده قانونی دستور تخلیه منزل صادر نشود.
در ماده ۲۲۷ قانون مدنی و همچنین قانون محکومیت مالی نیز مواد قانونی وجود دارد که اگر شخصی نتواند بدهی خود را بپردازد، قانون می‌تواند حکم به تعادل بدهد یا آن را قسط‌بندی کند. درواقع زمانی که شخصی امکان پرداخت بدهی را ندارد طبق قانون به امان خدا باید رها شود چراکه کرامت انسانی اقتضا می‌کند فرد به‌دلیل بدهی نباید بیش از حد تحت فشار قرار بگیرد. در این زمینه تشخیص با قاضی است چون طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی او می‌تواند مهلت عادله تعیین کرده و قرار پرداخت اقساطی صادر کند.
