یادداشت | گزارش شفاف را کی داده و کی گرفته؟
روزنامه هفت صبح، مهران امیری | پذیرش تعهد فعالیت شفاف برای بسیاری از مدیران همانند ماجرای پذیرش تعهد مهریه در زمان ازدواج است که بسیاری در ژرفای پنداشتههای خود بر این باور هستند که «کی داده و کی گرفته؟» بر همین پایه هرچند قوانین و دستورکارهایی هم نوشته و ابلاغ شده،اما مدیران در جایگاه اجرا خود را به آن پایبند نمیدانند. ماجرای نامهنگاری نظام صنفی رایانهای به صندوق نوآوری و شکوفایی برای شفافسازی وامهای پرداخت شده نیز یادآور همین نوع تعهدی است که قصدی برای اجرای آن وجود ندارد.
اگر نخواهیم دست به کار انتشار گفتارهای کلی شویم که معتقد است ما همه در جایگاه مدیر رفتارهای زورگویانه و خودمحور در پیش میگیریم و خود را برتر از قانون و خواست عمومی میپنداریم، اما نمونههای قابل مشاهده تصویر چندان خوبی از پایبندی ما به فعالیت شفاف نشان نمیدهد. گرچه در روزهای اخیر نامه رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران درباره وامهایی که گفته شده در اختیار شرکتهای نوآور (استارتاپ) قرار گرفته،امیدواری به روشن شدن بخش کوچکی از گزارش کاری مدیران در زیستبوم نوآوری را افزایش داده.
اعلام پرداخت وام به مبلغ ۵۰میلیاردی به شرکتهای نوآور و در مجموع رقمی نزدیک به ۱۲،۰۰۰میلیارد تومان انگیزه تهیهکننده این نامه بوده.پاسخ به این پرسش درست و بجا کمک میکند تا امیدواری برگرفته از انتشار خبر پرداخت چنین وامهایی نمونههای واقعیت یافته خود را پیش چشمان علاقهمندان زیستبوم نوآوری قرار دهد.شاید پس از این ارزش گزارشهای موسمی مدیران از مناسبات اداری فراتر رفته و امیدهای واقعی ایجاد کند.
روشن است که پرداخت وام به صاحبان کسبوکارها شیوه مناسبی برای حمایت از آنها نیست. ناردستی این شیوه به ویژه درباره کسبوکارهای نوآور که بیش از سایرین دستخوش دشواری و ناکامی هستند، زیانهای بزرگتری ایجاد میکند، اما این برنامه در چند سال گذشته از مهمترین برنامههای مدیران و سیاستگذاران دولتی برای زیستبوم نوآوری بوده.هر جا که صاحبان کسبوکارهای نوآور از مشکلات خود گفتهاند بدون تردید از انبوه وامهایی که برای آنها آماده شده نیز شنیدهاند.
گفتن از میزان وامها و تعداد دریافتکنندگان شاهبیت گزارشهای موسمی مدیران بوده و در این روزهای پایانی دولت بیش از هر زمان دیگری چنین گزارشهایی منتشر میشود. روشن شدن گوشههای پنهان یا ناگفته این گزارشها گامی ارزشمند برای شفافسازی به ویژه در زیستبوم نوآوری کشور است.
آنچنان که پیش از این نیز شنیدهایم بخش بزرگی از این وامها با بهرههای اندک و دورههای طولانی بازپرداخت بوده.دستیابی به چنین امتیازی در شرایطی که دشواریهای مالی بسیاری پیشروی صاحبان کسبوکارها قرار دارد،به برخی افراد انگیزه قدرتمند میدهد تا وارد چرخه رفتارهای غیرقانونی شوند.وقتی بدهکار بودن در فضای اقتصادی تورم زده نشانه زرنگی است، دستیابی به نقدینگی قابل توجهی که میتواند به داراییهای باارزش تبدیل شود بسیار وسوسه برانگیز است.بنابراین شفاسازی درباره هویت دریافتکنندگان چنین امتیازاتی باید پیش از درخواست نظام صنفی رایانهای نیز انجام میشد.
نگاه بدبینانه آن است که مانند موضوع دستاندازی به سهمیه واکسن کرونایی پاکبانان، شفافسازی به اعلام مبهم کدملی افراد خطاکار نرسد و مدیران بیش از پایبندی به ناشناس ماندن خلافکاران به دنبال حفظ سلامت زیستبوم و اعتماد عمومی باشند.کسبوکارهایی که پس از مدتها تلاش اگر بتوانند حمایت سرمایهگذاران برای رقمهای حتی کمتر از یک میلیارد را جلب کنند،گامهای بزرگی برمیدارند،باید با دریافت حمایتهای مالی ۵۰میلیاردی جهشهای چشمگیری را رقم زده باشند.
اگر یافتن نشانههای درستی توزیع ۱۲،۰۰۰ میلیارد تومان پول در زیستبوم نوآوری دشوار باشد،اما بررسی کارکرد وامهای ۵۰میلیونی در کسبوکارهایی که نام آنها منتشر خواهد شد،چندان سخت نیست.از طرفی اجرای این آگاهسازی همگانی نه نیاز به قانون دارد و نه اقدام و هماهنگی سازمانهای گوناگون بنابراین مانند برخی دیگر از کارها نمیتوان ناکام ماندن آن را به هماهنگ نبودن دیگران پیوند زد. در اینجا ریش و قیچی تنها در دست مدیرانی است که چنین گزاشهایی را منتشر کردهاند، مگر آنکه در زمان بیان این آمارها به این فکر کرده باشند که «کی داده و کی گرفته؟»