چه كسی دستور پلمب استارتاپها را صادر کرد؟
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| 11 روز بعد از پلمب ساختمان مركزي ديجيكالا و يك هفته بعد از توقف فعاليتهاي پلتفرم طاقچه و ازكي، هنوز نهادي كه دستور پلمب و تعليق را صادر كرد، مشخص نيست. هر سه در يك ماجراي مشابه- انتشار تصاوير بيحجاب از كاركنانشان- درگير شدند و مجوز و ادامه فعاليتشان زير سوال رفت. ماجرا تا تعليق مجوز ازكي هم پيش رفت، اما ديروز دوباره كارش را آغاز كرد و صدور بيمهنامه در آن مانند گذشته انجام ميشود.
ديروز وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی درباره مخالفت اين وزارتخانه با بستن استارتاپها نوشت و به موضوع برخورد با برخی از آنها واکنش نشان داد. زارعپور راهکار را برخورد با افراد متخلف اعلام كرد و از مخالفت دولت با اين شيوه از برخوردها گفت: «من هم معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راهحل، برخورد با افراد متخلف است. شخص رئيسجمهور محترم هم مخالف توقف جريان خدمترساني فناورانه و نوآورانه بهويژه در بسترهاي بومي به مردم عزيز هستند و در اين زمينه به مراجع مسئول تذكر دادهاند. پيگير حل موضوع هستم.»
اين پاسخ در جواب معاون علمي و فناوري رئيسجمهوري نوشته شده كه او با اين رويه مخالف است و ميگويد «اخيرا جرياني بهدنبال آسيب زدن به اقتصاد دانشبنيان و فضاي كسبوكار است. از فعالان زيست بوم دعوت ميكنم با همدلي از مسير رشد كسبوكارها حمايت كنيم. سكو، كارخانه و… نبايد تعطيل شود. تعطيلي به افرادي كه از آن استفاده ميكنند و همينطور به اشتغال و اميد و توليد آسيب ميزند.»
ما دستور پلمب نداديم
قوه قضائيه هم كه قبلا از تشكيل پرونده قضایی در خصوص حجاب کارمندان زن یکی از بخشهای دیجیکالا خبر داده بود، گفته است كه ما دستوري براي پلمب صادر نكرديم و اگر پلمب یا توقیفهایی در این زمینه صورت گرفته، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده است؛ ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکردهایم.
پلمب ديجيكالا توسط پليس اماكن عمومي فراجا و تعليق مجوز كارگزاري «ازكي» توسط كميته عفاف و حجاب بيمه مركزي انجام شده است؛ كميتهاي كه بهعنوان زيرمجموعه کارگروه حجاب و عفاف وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیمه مرکزی فعاليت ميكند. و همگی به نوعی شاخههایی از ستاد عفاف و حجاب هستند که اولین بار در وزارت کشور تاسیس شده است .
نمونه ورود كميتههاي عفاف و حجاب به پلمب اصناف در مواردي ديگر هم ديده ميشود، مثل پلمب يك پل هوايي و فضاي كافيشاپها در مشهد كه يك ماه قبل انجام شد و دادستان عمومي و انقلاب مركز خراسان رضوي گفته بود كه به منظور جمعآوری فضای کافیشاپها در کمیته عفاف و حجاب تصمیماتی گرفته شده و دست ما نیست و این موضوع زیر نظر کمیته عفاف و حجاب است. جزئيات زيادي از وظايف كميتههاي عفاف و حجاب و قوانيني كه طبق آن عمل ميكند وجود ندارد، اما تقريبا در همه نهادهاي دولتي فعال است.
طاقچه مجوز داشت يا نداشت؟
تنها روايت ضدونقيض و مبهم توقف فعاليت اين سه استارتاپ نهاد دستوردهنده براي پلمب نيست؛ بعد از حواشي زيادي كه براي طاقچه پيش آمد، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد اعلام کرد كه «براساس اسناد بالادستی و در راستای «ساماندهی سکوهای نشر کتاب دیجیتال» از فعالیت طاقچه ممانعت بهعمل میآید.»اين دستور هم بابت مجوز نداشتن طاقچه صادر شده و مركز مورد نظر گفته است كه « طاقچه تاکنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از این وزارتخانه نکرده است.»
اما در روزهاي گذشته تصويري از مجوز طاقچه منتشر شده كه اين دستور را زيرسوال ميبرد. علاوه بر آن هنوز اين سوال بدون پاسخ مانده است كه استارتاپي كه 10 سال پيش فعاليتش را شروع كرده و با مهمترين انتشاراتيهاي داخل ايران همكاري ميكند، چطور در تمام اين سالها امكان فعاليت بدون مجوز داشته است؟و اصلا اگر قرار است فعالیت این اپلیکیشن متوقف شود چرا کتابخانههای دیجیتالی کاربران در این اپلیکیشن حذف شدهاند؟به نظر میرسد هیچ سلیقه و ظرافتی در برخورد با طاقچه وجود نداشته است. متاسفانه و طبق معمول این روزها.