طرح «اینترنت پرو» که با هدف ارائه دسترسی ویژه به برخی گروههای خاص (مانند اساتید، پزشکان و مدیران) در شرایط خاص تعریف شده بود، خیلی زود با حواشی متعددی روبرو شد. گزارشهای مردمی حاکی از آن بود که اپراتورها در فروش این سرویس، فراتر از ضوابط قانونی عمل کرده و مبالغی بیش از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات از کاربران دریافت کردهاند.
این رویکرد که به «اینترنت طبقاتی» معروف شد، با واکنش تند نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مواجه شد. در نهایت، با ورود رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این طرح متوقف و پرونده تخلفات اپراتورها جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
بر اساس تأکیدات حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، اپراتورها موظف هستند مبالغ اضافه دریافتی را محاسبه و به حساب کاربران بازگردانند. با این حال، پرسش کلیدی اینجاست: چرا تا این لحظه فرآیند اجرایی این بازپرداخت مشخص نشده است؟
انتظارات از اپراتورها برای تنویر افکار عمومی عبارتند از:
اطلاعرسانی رسمی: انتشار اطلاعیهای شفاف در خصوص زمانبندی و شیوه بازگشت وجه.
گزارش عملکرد: ارائه آمار دقیق از تعداد مشترکان مشمول و میزان مبالغی که تا به امروز به کاربران عودت داده شده است.
سهولت در انصراف: فراهم کردن بستری برای کاربرانی که همچنان فعال هستند تا بتوانند به راحتی سرویس را غیرفعال کرده و به تعرفههای عادی بازگردند.
