روزنامه هفت صبح | دادگاهی در برزیل روز پنجشنبه سوم مرداد حکم داد که شرکت نفتی پتروبراس باید به کشتیهای ایرانی که در سواحل این کشور معطل هستند، سوخت بدهد. از طرف دیگر یک دادگاه انگلیس بعد از ۴۰ سال حکمی علیه ایران در ماجرای تانک های چیفتن داد. اینجا در مورد این دو حکم بیشتر بخوانید.
*** رای دادگاه برزیل به نفع ایران
برزیل این روزها مدام به آمریکا نزدیکتر میشود. رئیسجمهور این کشور که افراطی خوانده میشود دست کمی از رئیسجمهور ایالات متحده ندارد و دوستی خوبی هم بین این دو نفر در جریان است. این روزها مشخص شده که دو کشتی ایرانی بیش از دوماه است بدون سوخت در بنادر برزیل متوقف ماندهاند. حالا یک دادگاه در این کشور به سود ایران رای داده و گفته که این شرکت صادرکننده ذرت به ایران، شامل تحریمهای آمریکا نیست. اینجا سه نکته را در مورد این ماجرا بخوانید.
* یک: دو کشتی ایرانی به نامهای «باوند» و «ترمه» بیش از دو ماه است که بهدلیل امتناع شرکت ملی نفت برزیل، پتروبراس از ارائه سوخت به آنها در بنادر برزیل متوقف ماندهاند. خبرگزاری رویترز روز ۲۷ تیرماه گزارش داده بود این دو کشتی که توسط آمریکا تحریم شدهاند، برای واردات ذرت به برزیل رفتهاند اما شرکتهای برزیلی از جمله شرکت نفت این کشور از ترس تحریمهای آمریکا حاضر به سوخترسانی به آنها نیستند و احتمالاً ایران مجبور شود خود برای آنها سوخت ارسال کند. اکنون دادگاه برزیل میگوید شرکت «الوا کوئیمیکا» برزیل، صادرکننده ذرت به ایران، در فهرست تحریمهای آمریکا نیست و پتروبراس باید به کشتیهای ایرانی حملکننده بار این شرکت سوخت تحویل دهد. یک سخنگوی شرکت «الوا کوئیمیکا» اخیراً به آسوشیتدپرس گفته بود، این شرکت به دادگاه برزیل مراجعه کرده تا برای سوختگیری کشتیهای ایرانی حکم بگیرد.
* دو: این دو کشتی دو ماه پیش کود شیمیایی اوره به برزیل حمل کرده و وقت برگشتن قرار بود ۱۱۶ هزار تن ذرت از این کشور به ایران حمل کنند، اما با کمبود سوخت مواجه شدند. حکم دادگاه برای سوخترسانی میتواند عواقب چشمگیری برای این شرکت برزیلی داشته باشد. این شرکت نه تنها در خود ایالات متحده آمریکا تولید نفتوگاز دارد بلکه پالایشگاهی به ظرفیت روزانه ۱۱۰ هزار بشکه را نیز در ایالت تگزاس اداره میکند. ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری برزیل، ۲۸تیرماه، درست یک روز پس از انتشار گزارشهایی درباره متوقف ماندن کشتیهای ایران در سواحل این کشور، اعلام کرد که دولتش به شرکتهای این کشور درباره گستره تحریمهای آمریکا علیه ایران و پیامدهای نقض این تحریمها هشدار دادهاست.
* سه: در پی صدور دستور دادگاه عالی برزیل برای سوخت رسانی به کشتیهای ایرانی پهلو گرفته در ساحل برزیل، وزیر خارجه این کشور گفت، با وجود احتمال تحریم از سوی آمریکا بر اساس قانون کشورشان عمل میکنند. ارنستو آراژو، وزیر امور خارجه برزیل در این باره به خبرنگاران گفت:«باید در این باره به قانون عمل شود اما پتروبراس در صورت تخطی از تحریمهای آمریکا با خطراتی مواجه خواهد شد.» دیاس توفولی، قاضی دادگاه عالی، حکم یک دادگاه ردهپایینتر را که به پتروپراس اختیار داده بود که در صورت زیان دیدن میتواند به این دو کشتی سوخت ندهد، نقض کرد.
*** رای دادگاه عالی بریتانیا در پرونده فروش تانکهای چیفتن به نفع انگلیس
دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. این در حالی است که پیش از این دو دادگاه دیگر به نفع ایران رای داده بود. با این حکم مسئله وارد مرحله تازهای خواهد شد چراکه بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.
قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانکهای چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانکها پرداخت کرد. در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چندصد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانکها خودداری کرد و نمونههای آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت.
بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مسئله ارسال تانکهای چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخشهایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه یا یک جانبه از سوی انگلیسیها ملغی شد.
بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشتهاند. در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی«خدمات بینالمللی نظامی» در دیوان بینالمللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیاست. در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بینالمللی تجارت جهانی، دو بار در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد.
این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقیمانده ایران را بپردازد. علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقیمانده را نیز به همراه تمامی هزینههای تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینههای دیوان تجارت بینالمللی بپردازد. شرکت تولید تجهیزات نظامی در بریتانیا در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شده بود.
