روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | دقیقا نمیشود گفت که ماجرا از کجا شروع شده حتی تاریخ اجرای قوانین جدید مهریه در یکسال گذشته هم نمیتواند زمان شروع قصه اعتراضهای گاه و بیگاه مردان بدهکار مهریه باشد که طی یکی دو سال گذشته هر چند وقت یکبار بنرهایشان را میزنند زیر بغل خودشان و با چندتا از بچههایشان راهی مجلس و قوه قضائیه میشوند، احتمالا طی روزهای اخیر هم خبرها و ویدئوهایی از تجمع جدید آنها دیدهاید، اما حرف این معترضها چیست؟
فرصت خوب اعتراض
قبل از اینکه به حرفهای معترضها بپردازیم و ببینیم که آنها چقدر برای راضی کردن نمایندههای مجلس شانس دارند بد نیست به این بپردازیم که چرا اینقدر فاصله اعتراضهای متناوب مردان بدهکار مهریه کم شده و آنها حالا را زمان خوبی برای اعتراضهایشان میدانند. جواب این است که طرحی در مجلس در حال بررسی است با اسم طرح «اصلاح قانون مهریه» که سالهاست در بین کمیسیونهای مختلف مجلس در رفت و آمد بوده .
حتی یکی دوبار راهی شورای نگهبان هم شده و باز برای اصلاح ایرادات به کمیسیونهای تخصصی برگشته. حالا این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و معترضان امید دارند که با توجه به رویکرد نمایندههای این دوره از مجلس و گرایشهای سیاسی آنها شانسی وجود داشته باشد برای تصویب این طرح به شکلی که به نفع مردان بدهکار تمام شود.
تعیین سقف مهریه
حالا میرویم سراغ اینکه خواستههای مردان معترض از طرح اصلاح قانون مهریه چیست و آنها دنبال چه چیزی هستند؟ یکی از خواستههای همیشگی مردان معترض به مقوله مهریه و بدهکارانی که امید به رفع و رجوع شدن بدهی مهریهشان دارند تعیین سقف برای مهریه است.آنها میگویند که به هزار و یک دلیل مثل اینکه موقع ازدواج جوان و جاهل بودهاند یا ارزش سکه اینقدر نبوده زیر بار مهریههای سنگین رفتهاند و حالا وظیفه قانونگذار این است که از آنها حمایت کند و سقف منطقی برای پرداخت مهریه در نظر بگیرد یا حداقل برای تعیین مهریه از این به بعد سقف بگذارد تا جوانهای دیگر راه آنها را نروند و قربانی نشوند.
این خواسته جدیدی نیست و سالهاست که مردهای معترض اعتقاد دارند که تنها راه مقابله با وضع مهریههای سنگین دخالت قانون است اما این خواسته تمام سالهای گذشته به در بسته خورده و قانونگذار اعلام کرده که هر کس خودش باید موقع ازدواج عاقل باشد و زیر بار مهریه سنگین نرود. همین دیروز هم دوباره رئیس کمیسیون حقوقی مجلس آب پاکی را روی دست معترضها ریخت و گفت:«کار کارشناسی این طرح انجام شده است.
اما از نظر ما اگر قرار است این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد باید کار کارشناسی دقیقتری روی آن انجام شود. در این طرح به هیچ عنوان در مورد میزان مهریه تصمیمگیری نخواهد شد بلکه قالب طرح این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود برای همین کار پیچیده است. تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد و مجلس نمیتواند برای مهریه سقف تعیین کند.»
دقیقا همین بخش از حرفهای غضنفرآبادی نشان میدهد چرا درخواست تعیین سقف برای مهریه ممکن نیست و هربار به در بسته میخورد. مخالفان شرعی تعیین سقف برای مهریه به آیه ۲۰ سوره نساء اشاره میکنند که در آن به صورت ضمنی اشاره شده که مهریه هر چقدر هم زیاد باشد مانعی ندارد و حدیثی از امام باقر (ع) که در آن آمده: «آنچه طرفین ازدواج به آن راضی میشوند، کم باشد یا زیاد همان مهریه است.»
چندین و چند آیه و حدیث دیگر هم وجود دارد که همگی نپرداختن مهریه زن را که در ابتدا تعیین شده ظلم و گناهی آشکار میدانند. این وسط معترضانی هم دیده میشوند که مثلا به دریافت مهریه همسر فوت شدهشان از سوی پدر و مادرش اعتراض دارند که برای رسیدگی به اعتراض آنها قانون ارث که متن صریح قرآن است باید تغییر کند و طبیعتا شدنی به نظر نمیرسد.
زندانیکمتر، توقیف بیشتر
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده اعتراض مردان طی یکسال گذشته به مقوله مهریه بیشتر شود تغییراتی بود که در سال ۹۹ در اجرای قانون مهریه ایجاد شد. این تغییرات یک جاهایی به نفع مردان تمام شد اما یک جاهایی آنها را تحت فشار بیشتری گذاشت که احتمالا معترضان ترجیح میدادند فقط همان قسمت اول که مربوط به برداشتن فشار از روی آنها بود اجرا شود.
در فروردین ۹۹ رئیس کل بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد. شاید این اعلام به خودی خود، اثری نداشت ولی از آنجایی که در سالهای اخیر تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در بازههای سالانه و ماهانه میزان بسیار بالایی است، بسیاری از زنها به این فکر افتادند که با استفاده از مهریه اندک خود که در سالهای نسبتا دور تعیین شده، فرصتی فراهم شده که در آن میتوان کارهایی کرد؛ فرصتی از جنس افزایش تورم و چند برابر شدن مبلغ مهریهها به اضافه محاسبه روزانه آنها بر اساس شاخص تورم و اضافه شدن خسارت تاخیر تادیه بر این مهریه.
به این ترتیب در تیرماه رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرد ۹۶۲ مرد به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان هستند. واقعیت اینجاست که تعداد کمتر از ۱۰۰۰ زندانی مهریه در یک مقطع زمانی در کل زندانهای کشور، تعداد بالایی نیست چون بیش از ۱۱۰۰ شهر و بالغ بر ۱۰۰ هزار روستا در کل کشور وجود دارد بنابراین تعداد هزار زندانی نمیتواند شاخص بالایی برای نگرانی باشد آن هم در مقایسه با جرایم مواد مخدر یا سرقتهای کوچک که هزاران زندانی دارند.
حتی در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه ۹۰ که تعداد زندانیهای مهریه تا ۱۸ هزار زندانی بالارفته بود و مثلا در زندان اوین، یکی از اندرزگاهها با داشتن سه بند به ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر فقط به محکومان مهریه و دعواهای مالی خانوادگی اختصاص داشت، رقم هزار زندانی خیلی چشمگیر نیست. نکته دیگر اینکه در آستانه نوروز ۱۳۹۹ و به دلیل شیوع کرونا و مسئولیت قوه قضائیه در حفظ سلامت زندانیان و برای پیشگیری از گسترش کرونا در زندانها، حدود ۱۰۰ هزار زندانی از جمله تعداد زیادی از زندانیهای مهریه به مرخصی رفته و تا مدتها، قوه قضائیه سختگیری زیادی برای بازگرداندن این افراد به زندان نشان نداد.
با این حال، از آنجایی که بسیاری از علما زندانی کردن مرد به دلیل نداشتن مهریه را شرعی نمیدانند و اصولا بدهکار مهریه، جرمی مرتکب نشده که تا «یوم الادا» در زندان بماند، همین هزار زندانی هم برای خیلیها رقم زیادی به نظر میآید. در نتیحه در همان ماههای ابتدایی سال بخشنامهای داخلی برای محاکم صادر شد که در آن اجرای حکم جلب مالی برای محکومان را به صورت موقت، متوقف کرد و اجرای حکم جلب محکومان مهریه را هم به صورت خاصتری در حالت فریز نگه داشت تا جایی که بعضی وکلای خانواده به موکلان زن خود اعلام میکردند در شرایط کرونایی امکان جلب بدهکار مهریه وجود ندارد و آنها باید از راهکارهای دیگری به فکر باشند.
از آن طرف هم قرار شد که به جای زندانی کردن مردان بدهکار اقدامات سختگیرانه بیشتری انجام بشود تا کفه ترازو کاملا به ضرر زنان پایین نیاید مثلا تا پیش از این اگر مرد فقط یک ماشین داشت آن را برای پرداخت مهریه توقیف نمیکردند مگر اینکه قاضی تشخیص میداد ماشین لوکس است و مردی که تمکن مالی داشتن چنین ماشینی را دارد حتما مهریه زنش را هم دارد که بدهد اما از سال گذشته قرار شد که مرد حتی اگر یک ماشین معمولی در حد پراید و حتی پیکان هم دارد زن بتواند آن را برای دریافت مهریهاش توقیف کند.
ضمن اینکه تا پیش از این برای مهریههای بالای ۱۱۰ سکه توقیف اموال به راحتی صورت نمیگرفت اما این موضوع هم تا اندازهای اصلاح شد و قرار شد که رویههای قضایی هم سرعت بگیرند تا باز ماجرا به نفع زنان تمام شود. به این ترتیب مردان کمتری زندان رفتند اما اموال بیشتری توقیف شد. این ماجرا همزمان شد با بدتر شدن اوضاع مالی مردان و نجومی ماندن قیمت سکه بنابراین بدهکاران مهریه را عصبانیتر کرد و حالا آنها امید دارند که با اعتراض بیشتر بتوانند روی تصمیم نمایندههای مجلس اثر بگذارند.
