دو صدای متفاوت در کابینه اقتصادی
انتصاب علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد چرخشی احتمالی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و نقطه جدید چالش با بانک مرکزی
هفت صبح| در میانه هفته‌ای پرتنش، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از کسری بودجه و تورم تا کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است، رأی قابل‌توجه مجلس به سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت اقتصاد، پیام‌هایی مهم‌تر از آنچه در ظاهر دیده می‌شود به همراه داشت. مدنی زاده از این خوش‌شانسی برخوردار بود که در شرایط خاصی برای کسب رای اعتماد راهی بهارستان شد و در سایه همدلی، به راحتی از این ایستگاه مهم عبور کرد. حالا او وعده تغییراتی را داده که ممکن است زلزله‌ای خاموش را در روابط میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رقم بزند.
از کلاس درس شریف به رأس وزارتخانه‌ای استراتژیک
مدنی‌زاده اقتصاددان متولد ۱۳۵۵ و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، بیش از آنکه در مناسبات قدرت یا در سطوح اجرایی شناخته شده باشد، در سال‌های اخیر با مواضع نظری‌اش در حوزه سیاست‌های پولی، استقلال بانک مرکزی و ضرورت انضباط مالی دولت، نام خود را در میان اقتصاددانان تثبیت کرده بود.
یک سخنران خوب که مهارتش در به کارگیری کلمات، بسیار بهتر از مهارت به کارگیری مدیران میانی در وزارتخانه ارزیابی می‌شود. او از جمله چهره‌هایی است که در طراحی مدل هدف‌گذاری تورمی در سال‌های پایانی دولت روحانی نقش داشت. هرچند این مدل هرگز به مرحله اجرا نرسید، ولی ردپای او در ترویج ایده استقلال بانک مرکزی و توقف خلق نقدینگی بی‌ضابطه مشهود است.
در ماه‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران و رسانه‌ها، تلاش کردند او را به‌عنوان گزینه‌ای وابسته به جریان فکری حسین عبده تبریزی، رئیس سابق سازمان بورس معرفی کنند، اما واقعیت این است که مدنی‌زاده مستقیماً انتخاب رئیس‌جمهور بود. همین موضوع، به‌خودی‌خود حامل پیامی مهم است: دولت چهاردهم تصمیم گرفته یک چرخش مهم در راس وزارت اقتصاد رقم بزند، و شاید بقیه اعضای اقتصادی کابینه را در موقعیت تدافعی قرار دهد.
رأی بالا در شرایطی خاص
مدنی‌زاده در حالی موفق شد رأی بالایی از مجلس دریافت کند که فضا در بهارستان، به‌خصوص پس از انتقادات گسترده از تیم اقتصادی دولت، نه آرام بود و نه همراه. در روز رأی‌گیری، حتی برخی چهره‌های اصولگرا به صراحت درباره ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی در دولت هشدار دادند و خواستار حضور فردی مقتدر در رأس وزارت اقتصاد شدند.
با این حال، او رأی نسبتا خوبی گرفت که این رأی را باید به‌معنای اعتماد مشروط مجلس به آغاز دوره‌ای تازه در سیاست‌گذاری اقتصادی تعبیر کرد. مجلس که بارها به وزیری همچون همتی تذکر داده بود، حالا از یک اقتصاددان دانشگاهی استقبال کرد، شاید به این انگیزه که فعلا زمان مناسبی برای گیر دادن به وزیر پیشنهادی نیست و بعدا می‌توان او را در کمیسیون تخصصی مجلس، به مذاکره یا مواخذه دعوت کرد.
نقطه شروع تنش؟ تفاوت فلسفی با رئیس‌کل بانک مرکزی
اما مدنی‌زاده در همان لحظه که وارد وزارت اقتصاد می‌شود، باید با چالشی پنهان اما جدی مواجه شود: نحوه تعامل با محمدرضا فرزین. هر دو دارای پیشینه دانشگاهی هستند، اما در فلسفه سیاست‌گذاری، تفاوت‌هایی آشکار دارند. مدنی‌زاده ادعا دارد که وظیفه دولت کاهش کسری، کاهش مداخله و افزایش شفافیت است. درحالی‌که فرزین، از زمان ورود به بانک مرکزی، با ابزارهایی مانند ارز ترجیحی نیمایی، کنترل دستوری قیمت ارز و تنظیم‌گری‌های گسترده، سیاست‌هایی را دنبال کرده که بعضاً برعکس نگاه اقتصاددانان کلاسیک بوده‌اند.
مدنی‌زاده هوادار استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی است. در حالی که فرزین خود را تنظیم‌گر کل اقتصاد معرفی می‌کند و از مداخله بانک مرکزی در بازار کالا، خودرو، مسکن و حتی بورس دفاع کرده است. این اختلاف دیدگاه می‌تواند زمینه‌ساز دوپارگی خطرناک در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت باشد؛ یا به زبان ساده‌تر، اگر تفاهم حاصل نشود، شاهد دو موسیقی متفاوت در یک ارکستر اقتصادی خواهیم بود.
فرزین کنار می‌کشد؟ یا مدنی‌زاده هضم می‌شود؟
برخی ناظران معتقدند که این چیدمان تازه، اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما در عمل با تناقض مواجه خواهد شد.
سؤال اینجاست که آیا فرزین، با سابقه‌ای نه‌چندان منعطف در مواجهه با نظر دیگران، آماده عقب‌نشینی است؟ یا مدنی‌زاده که تجربه مدیریتی در این سطح را نداشته، به‌مرور در ساختار فعلی هضم می‌شود و از دیدگاه‌های آکادمیک خود فاصله می‌گیرد؟
نکته‌ای که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، اعلام حمایت فرزین از مدنی‌زاده است. بیان جملاتی مانند این که دکتر مدنی‌زاده با سوابق مناسب دانشگاهی و برخورداری از دانش و آگاهی لازم از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، به دلیل حضور در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، گزینه مناسبی برای راهبری وزارت اقتصاد است و امیدوارم با حمایت همه‌جانبه نمایندگان مجلس، از پشتوانه مناسبی برای موفقیت در این شرایط حساس کشور برخوردار شود. در حالی که خود جامعه آکادمیک کشور، این چنین جانبداری عمیقی از مدنی زاده ندارد، اظهارات فرزین، تامل برانگیز است. در ورای این تعارف‌های دیپلماتیک، باید منتظر تحولات دیگری بمانیم.
گام اول یا بازی نمایشی؟
سید علی مدنی‌زاده حالا یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران را در دست دارد. در شرایطی که تورم، کسری بودجه، فرار مالیاتی و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تهدیدهای روزمره بدل شده‌اند، او باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نشان دهد که فقط یک اقتصاددان نیست و می‌تواند نقش یک سیاست‌گذار شجاع و هماهنگ‌ساز تیم اقتصادی دولت را نیز ایفا کند.
اما اگر او نتواند تیمی منسجم و قدرتمند تدارک ببیند، اگر اختلاف دیدگاه‌ها با سایر اعضای اقتصادی کابینه بالا بگیرد، اگر دخالت‌های نهادهای موازی ادامه یابد و اگر همان داستان تکراری «انتظار از وزیر برای اجرای سیاست‌های تحمیل‌شده» ادامه یابد، آن وقت این انتصاب هم تبدیل به بازی نمایشی برای امیدسازی موقت خواهد شد.آیا مدنی‌زاده می‌تواند گام اول یک تغییر واقعی باشد، یا فقط برگ دیگری در دفتر سیاست‌های نادرست اقتصادی خواهد شد؟
