هفت صبح| هفتمین روز از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران گذشت. اقتصاد ایران نیز در این توفان بیامان، روزهای سختی را پشت سر میگذارد. در چنین شرایطی، مسئولان اقتصادی کشور با انتشار بخشنامهها و دستورالعملهایی، تلاش کردهاند تا حدی از فشار بر فعالان اقتصادی و مردم بکاهند. از تعطیلی بازار سهام تا تسهیل ترخیص کالا از گمرکات، مجموعهای از اقدامات در حال اجراست. اما آیا این اقدامات در برابر ابعاد فاجعهبار جنگ، کافی است؟
ساعاتی پس از آغاز حملات، بازار سرمایه ایران با تصمیمی سریع تعطیل شد. به منظور صیانت از داراییهای مردم و شرکتها، بازار سهام به سرعت تعطیل شد و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. اما نکته قابل تأمل اینجاست که صندوقهای درآمد ثابت، بازار اوراق، بورس کالا و انرژی از روز دوم جنگ به فعالیت خود ادامه دادهاند. این یعنی نقدینگی میتواند در برخی بخشها جابهجا شود، اما بازار اصلی سهام همچنان قفل است.
تعطیلی بورس، اگرچه در کوتاهمدت از فرار سرمایه و ریزش شدید شاخصها جلوگیری میکند، اما در بلندمدت نمیتواند راهحلی پایدار باشد. سرمایهگذاران بلاتکلیف ماندهاند و نمیدانند با داراییهای خود چه کنند. تجربه تلخ گذشته نشان داده که تعطیلی طولانیمدت بازار، معمولاً به ریزشهای شدیدتر پس از بازگشایی منجر میشود. در سایه این تعطیلی، نگرانیها انباشته میشود و اعتماد، آن سرمایه نامرئی، ذره ذره آب میرود.
وزارت اقتصاد از آغاز خدمات سازمان امور مالیاتی پس از ایام تعطیل تاکید و اعلام کرده که بخشودگیها، تمدید مواعد مالیاتی و تسهیلات مربوط به چکهای پرداختی مالیاتی در نظر گرفته شده است. جزئیات این تسهیلات قرار است توسط رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شود. این اقدامات اگرچه میتواند تا حدودی از فشار بر مودیان مالیاتی بکاهد، اما هنوز مشخص نیست که دامنه این بخشودگیها چقدر گسترده خواهد بود. آیا فقط شامل جرایم میشود یا اصل مالیات را نیز در بر میگیرد؟ آیا تمام مشاغل و صنایع از این بخشودگی بهرهمند خواهند شد یا فقط گروههای خاصی مشمول آن میشوند؟
پاسخ به این پرسشها میتواند میزان کارآمدی این اقدام را تعیین کند. در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها از ترس حملات تعطیل شدهاند و درآمدی ندارند، بخشودگی جرایم مالیاتی شاید تنها قطرهای در برابر دریای نیاز باشد.
یکی از مهمترین و عملیاتیترین اقدامات وزیر اقتصاد، مربوط به حوزه گمرک است. این موضوع در شرایط جنگ، نقش حیاتی در تأمین کالاهای اساسی ایفا میکند. بر اساس این مصوبات، ترخیص تمام کالاها (از جمله کالاهای اساسی و غیرممنوعه) با تعهد و بدون نیاز به تخصیص ارز از بانک مرکزی امکانپذیر است. تشریفات گمرکی به حداقل رسیده و انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با ضمانتنامههای حداقلی و چک صیادی مجاز شده است.
ثبت سفارشهای منقضی در ایام جنگ نیز به صورت خودکار و رایگان تا دو ماه تمدید میشود. همچنین ترانزیت کالا به مناطق آزاد و گمرکهای داخلی بدون نیاز به ثبت سفارش یا اخذ تعهدات ارزی امکانپذیر شده است. این اقدامات، گامهای مثبتی در جهت تسهیل تجارت و تأمین کالا در شرایط بحرانی است. حذف نیاز به تخصیص ارز و کاهش تشریفات گمرکی، میتواند سرعت ترخیص کالا را افزایش داده و از انباشت محمولهها در گمرکات جلوگیری کند. اما وقتی بنادر جنوبی با خطر حملات مواجهاند و تنگه هرمز در هالهای از دود فرو رفته، این تسهیلات اداری چقدر میتواند گرهگشا باشد؟
دولت اطمینان داده که حقوق همه کارمندان دولتی و بازنشستگان به موقع و حتی زودتر از موعد پرداخت خواهد شد. این اقدام، هرچند در شرایط عادی امری بدیهی است، اما در بحبوحه جنگ و اختلالات اقتصادی، میتواند تا حدودی از نگرانی طبقات کمدرآمد بکاهد. پیامی که میگوید هنوز چراغ دولت روشن است و زندگی جریان دارد.
جنگ نه فقط یک بحران امنیتی، که یک شوک اقتصادی تمامعیار است. بخشودگیهای مالیاتی، در برابر تعطیلی گسترده کسبوکارها و کاهش درآمدها، تنها مسکنی موقتی است. تسهیل ترخیص کالا، وقتی بنادر با خطر حملات مواجهاند، نمیتواند تمام مشکلات را حل کند. آنچه در این شرایط نیاز است، یک بسته جامع و همهجانبه حمایتی است. بستهای که شامل تضمین امنیت سرمایهگذاران در بازار سهام با ایجاد صندوقهای تثبیت بازار، معافیتهای مالیاتی گسترده برای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، تسهیلات بانکی ویژه با نرخ سود صفر برای جبران خسارتها، بسته حمایت معیشتی برای طبقات کمدرآمد که بیش از دیگران از تبعات جنگ آسیب میبینند و ایجاد خط اعتباری ویژه برای واردات کالاهای اساسی باشد. تاکنون، اقدامات انجامشده بیشتر شبیه وصلههایی هستند که قرار است موقتاً شکافها را بپوشانند. اما برای درمان زخمهای عمیق جنگ، به یک حمایت اساسی نیاز دارد که هنوز آغاز نشده است.
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر
نگاهی به تجربه کشورهایی که در سالهای اخیر مورد تجاوز قرار گرفتهاند یا درگیر بحرانهای مشابه بودهاند، میتواند ضعف سیاستگذاریها را نمایان کند. از اوکراین تا سودان، از کلمبیا تا کشورهای درگیر با تحریمهای شدید، هر کدام تجربهای متفاوت از مدیریت اقتصادی در بحران داشتهاند.
پس از حمله روسیه به اوکراین، نه فقط میدان نبرد، که اقتصاد این کشور نیز هدف قرار گرفت. بر اساس سومین ارزیابی سریع خسارتها و نیازها که توسط دولت اوکراین، بانک جهانی، کمیسیون اروپا و سازمان ملل تهیه شده، هزینه بازسازی و بهبود اوکراین تا دسامبر ۲۰۲۳ حدود ۴۸۶ میلیارد دلار برآورد شده است. رقمی که نشان میدهد جنگ نه فقط یک بحران امنیتی، که یک فاجعه اقتصادی تمامعیار است. اما در مورد اوکراین بانک جهانی با راهاندازی پروژه «آمادهسازی پروژههای تابآور برای پیشبرد بازسازی اوکراین»، تلاش کرده ظرفیت دولت را برای تهیه پروژههای اولویتدار بازسازی تقویت کند. هدف این پروژه، حمایت از اوکراین در توسعه یک خط لوله از پروژههای اولویتدار آماده اجرا برای نیازهای بازسازی و بهبود است. این یعنی کمک به دولت برای اینکه بداند فردای پس از جنگ، چگونه میتواند از نو بسازد.
کلمبیا تجربه متفاوتی دارد. ده سال پیش، صندوق سرمایهگذاری Acumen تصمیم گرفت سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیون دلار در ۱۹ شرکت، عمدتاً کسبوکارهای کشاورزی در حوزه کاکائو، قهوه و محصولات تازه انجام دهد. بررسیها نشان داد که ۸۳ درصد از کشاورزان تحت پوشش این طرح، بهبود رفاه خود را گزارش کردهاند و ۷۶ درصد درآمدشان افزایش یافته است. مهمتر آنکه ۶۷ درصد از کشاورزان معتقد بودند کل جوامع آنها از این سرمایهگذاریها سود بردهاند.
در مناطقی که جنگ آنها را از هم گسسته بود، کشاورزان از بازگشت امید، همکاری و رونق اقتصادی صحبت میکردند. این تجربه نشان میدهد که در شرایط پس از جنگ، سرمایهگذاری هدفمند میتواند جایگزین مؤثری برای کمکهای بلاعوض باشد. همانطور که ویرجیلیو بارکو، مدیر Acumen آمریکای لاتین میگوید: «ما شاهد بودهایم که وقتی سرمایهگذاری با فروتنی، صبر و نزدیکی به مردمی که قرار است خدمت کند انجام شود، میتواند به بازسازی نه فقط درآمدها، که کل جوامع کمک کند.»
سودان جنوبی یکی از شکنندهترین کشورهای جهان است. هشتاد و چهار درصد از جمعیت آن نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند. زنان با موانع مرکبی از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، نداشتن حق تصمیمگیری در خانواده و تقریباً هیچ آموزش کسبوکاری مواجهاند. اما حتی در این شرایط، پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان سودان جنوبی با بودجه ۵۲ میلیون دلاری بانک جهانی، توانسته بیش از ۱۲۰۰ کسبوکار زنانه را تحت پوشش آموزش فشرده قرار دهد و نزدیک به ۵۵۶ هزار دلار کمکهای تجاری پرداخت کند.
همچنین بیش از ۵۰۰ کارآفرین به بازیگران بخش دولتی و خصوصی متصل شدهاند که میتوانند به رشد کسبوکارشان کمک کنند. نکته مهم در این تجربه، انعطافپذیری در برابر بحران است. در دسامبر ۲۰۲۵، وقتی آتشسوزی در بازار «کاستوم» جوبا، نزدیک به ۲۰۰ شرکتکننده در پروژه را یک شبه بیکسبوکار کرد، مجریان پروژه پرداخت کمکها را متوقف کردند، حمایتهای روانی اجتماعی به راه انداختند و با هر کسبوکار آسیبدیده برای بازنگری در برنامههایشان کار کردند. در شرایط شکننده، این توانایی تطبیق، نه حاشیه که هسته اصلی طراحی برنامه است.
مطالعه مؤسسه کیل آلمان نشان میدهد که تحریمهای مالی میتوانند اثرات بسیار شدیدتری داشته باشند و به ابزاری مهم در سیاست خارجی تبدیل شوند. اقداماتی مانند مسدود کردن داراییها یا حذف کشورها از سیستمهای پرداختی مانند سوئیفت میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ واحد درصد منجر شود. برای نمونه، پس از آنکه تحریمهای آمریکا مؤسسات مالی ایران را در سال ۲۰۱۲ هدف گرفت، اقتصاد کشور طی سه سال حدود ۲۰ درصد کوچک شد. این آمار نشان میدهد که هزینههای اقتصادی تحریمهای شدید، بسیار فراتر از اقدامات محدود است.
مرور تجربه کشورهای مختلف، نشان میدهد چند عامل مهم است؛ نخست، سرعت در اقدام است، در اوکراین، برنامهریزی برای بازسازی تقریباً همزمان با جنگ آغاز شد. ایران هنوز در مرحله اقدامات حداقلی و موقتی است. دوم، سرمایهگذاری به جای کمک است. تجربه کلمبیا نشان میدهد که سرمایهگذاریهای هدفمند و بلندمدت، نتایج پایدارتری نسبت به کمکهای بلاعوض دارند. سوم، توانمندسازی کسبوکارهای خرد است. در سودان جنوبی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و زنان کارآفرین، اثرات سریع و ملموسی در بهبود معیشت داشته است. چهارم، برنامهریزی برای بازسازی است. اوکراین با کمک جامعه بینالمللی، پروژههای بازسازی را از همین حالا طراحی کرده است.
پنجم، آمادگی برای شوکهای مالی است. تجربه کشورهای تحت تحریم نشان میدهد که اثرات تحریمهای مالی میتواند بسیار شدیدتر از تحریمهای تجاری باشد.
آنچه در ایران تاکنون انجام شده، بیشتر شبیه اقدامات روزمره و وصلههای موقتی است. تعطیلی بورس، بخشودگی جرایم مالیاتی و تسهیل ترخیص کالا، در برابر ابعاد فاجعهبار جنگ، ناچیز به نظر میرسند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که برای عبور از بحران، به یک بسته جامع و برنامهریزیشده نیاز است. بستهای که نه فقط واکنش به بحران، که برنامهای برای روز پس از آن باشد. روزی که جنگ تمام میشود، اما زخمهایش برای سالها باقی میماند.
