پرونده چای دبش و رخدادهای مرتبط با آن، بیش از پیش اهمیت دقت و سلامت در فرآیند تأمین و واردات کالاهای اساسی، به ویژه محصولات غذایی، را برجسته میسازد.
در این راستا، دولت اقدام به سیستماتیک کردن فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی کرده است تا از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کرده و از تکرار اتفاقات مشابه در آینده ممانعت به عمل آورد.
با این حال، به نظر میرسد این تحولات آنطور که باید تاثیرگذار نبودهاند، چرا که همچنان شائبههایی در خصوص تخصیص ارز و ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح است. اطلاعات موجود نشان میدهد که برخی افراد خاص از ثبت سفارش ویژه برخوردار شدهاند.
برای مثال، در بازار آشفته برنج و در شرایطی که واردکنندگان مدتهاست با مشکلات تخصیص ارز و واردات کالا دست و پنجه نرم میکنند، در یک اقدام بحثبرانگیز، سهمیه یک واردکننده از ۷۵۰ تن به ۱۰ هزار تن افزایش یافته و یا ۷۰ هزار تن روغن برای واردکنندهای دیگر ثبت سفارش شده است.
با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، این مسائل لزوم ورود سریع دستگاههای نظارتی را برای پیشگیری از فساد در این حوزه ضروری میسازد.
