هفت صبح| روز دوشنبه، پنجم مردادماه ۱۴۰۵، سالن اجتماعات هلدینگ خلیجفارس که قرار بود شاهد تصمیمات مهمی درباره افزایش سرمایه و انتخاب هیئت مدیره باشد صحنه یک رویارویی حقوقی-سیاسی بیسابقه شد. در یک سو، محمد شریعتمداری مدیرعامل فعلی که با وجود حکم برکناری از سوی صندوق بازنشستگی وزارت نفت، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده بود و در سوی دیگر، انبوهی از سهامداران و نهادهای ناظری که برای دیدن رای تغییر هیئت مدیره آماده بودند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش از برگزاری این مجامع، طی نامهای رسمی که در سامانه کدال نیز منتشر شده بود، به صراحت اعلام کرده بود افزایش سرمایه هلدینگ، منوط به اصلاح اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره جدید است. این شرط، که به نوعی خط قرمز سازمان بورس برای مدیریت فعلی محسوب میشد، شریعتمداری را در موقعیتی دشوار قرار میداد.
او که قصد داشت افزایش سرمایه را به عنوان یک دستاورد مدیریتی به نمایش بگذارد، ناچار بود ابتدا جلسه انتخاب هیئت مدیره را برگزار کند؛ جلسهای که به احتمال زیاد، او را از صندلی مدیریت پایین میکشید. به همین دلیل سناریوی دوم را اجرا و مانع برگزاری جلسه انتخاب هیئت مدیره شد.
درواقع بر اساس برنامه، دو جلسه در این روز پیشبینی شده بود؛ یک مجمع فوقالعاده برای افزایش سرمایه ۲۵درصدی (از ۱۰۰ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان) و یک مجمع عادی برای انتخاب هیئت مدیره جدید. اما ترتیب برگزاری این دو مجمع، نقطه کلیدی ماجرا بود. برخلاف درخواست سازمان بورس ابتدا، مجمع فوقالعاده برای افزایش سرمایه برگزار شد.
نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، که حدود ۳۵.۵ درصد از سهام هلدینگ را در اختیار دارند، در این جلسه حاضر شدند و به افزایش سرمایه رأی دادند. اما بعد ناگهان با تماسی که با آنها گرفته شد، اقدام به آبستراکسیون کردند و جلسه را ترک کردند و جلسه از حد نصاب خارج شد. همچنین هلدینگ پارسیان و تاپیکو نیز در جلسه دوم حاضر نشدند تا فعلا شریعتمداری مدیرعامل بماند.
علت این غیبت ناگهانی چه بود؟
پاسخ را باید در لایه پنهان ماجرای قدرت صندلی مدیریتی جستوجو کرد. مجمع عادی، برخلاف مجمع فوقالعاده، قرار بود اعضای جدید هیئت مدیره را معرفی کند که به احتمال قریب به یقین، گزینهای غیر از شریعتمداری را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب میکرد. در واقع، غیبت هماهنگ سهام عدالت و دیگر سهامداران عمده، یک تاکتیک حسابشده برای جلوگیری از تشکیل جلسه انتخاب هیئت مدیره و در نتیجه، تمدید حضور شریعتمداری بر مسند مدیریت بود.
بر اساس دیدگاههای مطرحشده از سوی برخی ناظران، نمایندگان سهام عدالت با پرهیز از حضور در مجمع، شرایط را پیچیدهتر کردند هرچند انتخابات هیئت مدیره در راستای صیانت از حقوق تمامی سهامداران، بهویژه میلیونها دارنده سهام عدالت و سایر سهامداران خرد، قابل ارزیابی است.
اما پیامد این رویداد، بسیار فراتر از یک جلسه لغو شده فوقالعاده افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه سازمان بورس افزایش سرمایه را مشروط به انتخاب هیئت مدیره جدید کرده بود، اکنون افزایش سرمایه نیز عملاً با ابهام روبهرو شده است. بر اساس برخی گزارشها، ابطال این افزایش سرمایه به معنای از دست رفتن فرصت معافیت مالیاتی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان است.
تقابل نهادهای قدرت
این ماجرای صندلی مدیریتی هلدینگ خلیجفارس تنها یک کشمکش حقوقی ساده نیست. بیش از یک ماه پیش، صندوق بازنشستگی وزارت نفت، حکم برکناری شریعتمداری را صادر کرده بود. اما او با تکیه بر حمایتهای سیاسی، از اجرای این حکم سر باز زده است. در سوی دیگر، وزارت اقتصاد که مسئول نظارت بر سازمان بورس است، با سکوت یا حمایت از این غیبت، عملاً در این بازی قدرت نقشآفرینی کرده است.
بدهیهای کلان هلدینگ نیز بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است. بر اساس گزارشها، هلدینگ خلیجفارس با ۵۰۰ همت بدهی ریالی (حدود ۸ میلیارد دلار) به وزارت نفت بابت خوراک، بر دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند. این بدهی، که عمدتاً مربوط به خوراک پتروشیمیهاست، هم صنعت نفت را از نوسازی پارس جنوبی باز داشته و هم دولت را به استقراض از بانک مرکزی مجبور کرده است.
نکته جالب توجه دیگر، عدم حضور خبرنگاران در این مجامع بود. محمد شریعتمداری که در گذشته از شفافیت و آزادی بیان دفاع میکرد این بار درِ سالن مجمع را به روی رسانهها بست. این اقدام، بیش از هر چیز، ترس از مواجهه با پرسشهای سخت درباره عملکرد ضعیف مدیریتی و بدهیهای کلان هلدینگ تعبیر شده است.
۱۸ ماه دعوا بر سر مدیرعاملی هلدینگ خلیجفارس
داستان مدیریتی هلدینگ خلیجفارس، از آذر ۱۴۰۳ و در نخستین سال آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان کلید خورد. در آن زمان، محمد شریعتمداری که پیش از آن از گزینههای مطرح برای حضور در کابینه دولت بود به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت به عضویت هیئتمدیره این شرکت درآمد و کمی بعد، با اجماع اعضای هیئتمدیره، به عنوان مدیرعامل این ابرهلدینگ پتروشیمی انتخاب شد.
اما این آرامش چندان دوام نیاورد. در هفتههای پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع بازنشستگی شریعتمداری و شمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان درباره او، به یکی از بحثهای داغ در راهروهای دولت تبدیل شد. شریعتمداری اما در بهمنماه ۱۴۰۴، با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری، خواستار ادامه فعالیت خود در جایگاه مدیرعامل هلدینگ شد.
در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، حسین حسینزاده، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، طی نامهای رسمی، حسن عباسزاده را به عنوان نماینده جدید این صندوقها در هیئتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس منصوب کرد. این تغییر، از همان زمان به عنوان نشانهای از آغاز یک بازآرایی جدی در رأس مدیریت هلدینگ تلقی شد. در تاریخ ۲ تیرماه، هیئتمدیره شرکت، حسن عباسزاده را به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ انتخاب و جایگزین شریعتمداری کرد.
اما این تصمیم با واکنش فوری روابط عمومی هلدینگ مواجه شد. در جوابیهای که منتشر شد، هرگونه تغییر در مدیرعاملی این شرکت تکذیب و تأکید شد که هرگونه تغییر نیازمند رعایت قوانین نهادهای مالی از جمله سازمان بورس است و بدون تشکیل جلسه هیئتمدیره قانونی، رسمیت ندارد.
سپس در ۷ تیر ۱۴۰۵، صندوق بازنشستگی صنعت نفت با صدور ابلاغیهای رسمی، پایان مأموریت محمد شریعتمداری را در هیئتمدیره هلدینگ اعلام کرد. حسینزاده در نامهای خطاب به شریعتمداری تأکید کرد که از زمان معرفی نماینده جدید صندوق (حسن عباسزاده)، وی هیچگونه اختیار قانونی برای انجام اقدامات در جایگاه نماینده صندوق ندارد.
بر اساس این ابلاغیه، با معرفی نماینده جدید برای ادامه دوره عضویت در هیئتمدیره هلدینگ و مدیرعاملی حسن عباسزاده، از همان تاریخ تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مربوطه به فرد جدید منتقل شده و هرگونه اقدام از سوی مدیرعامل سابق، فاقد وجاهت و غیرمجاز خواهد بود.
با وجود حکم رسمی برکناری، شریعتمداری همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زد و در روز مجمع، با شگرد لغو مجمع عادی برای انتخاب هیئتمدیره جدید، عملاً تداوم حضور خود را تضمین کرد. افزایش سرمایه ۱۲۵ همتی شرکت که میتوانست فرصت معافیت مالیاتی تا سقف ۵ همت را فراهم کند، به دلیل عدم رعایت شرط سازمان بورس مبنی بر انتخاب هیئتمدیره پیش از افزایش سرمایه، عملاً باطل شد.
چرا شریعتمداری کنار نمیرود؟
شریعتمداری به دلیل نفوذی که دارد در برابر حکم صندوق بازنشستگی و حتی وزیر نفت ایستاده است. او عملاً نشان داده که وزیر نفت توانایی کنار زدن او را ندارد؛ چراکه پایگاه قدرت او فراتر از یک وزارتخانه شده و اینجا رئیسجمهور باید ورود کند و به این غائله خاتمه دهد چون ادامه این روند رئیسجمهور و دستگاههای نظارتی را زیر سوال میبرد.
از طرف دیگر هلدینگ خلیجفارس با دستکم ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی در صنعت پتروشیمی بدهیهای کلان به بار آورده درحالی که صنعت پتروشیمی کاملا سودآور است و این مسئله نشانهای از پشتپردههای مالی در این شرکت است و نهادهای نظارتی نمیتوانم منافع ۴۰ میلیون نفر سهامدار را نادیده بگیرند و از آنجایی که یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین هلدینگهای بورسی ایران است. هرگونه تغییر در رأس آن، به معنای جابهجایی در شبکه گستردهای از منافع مالی و سیاسی است.هرچند ضعف نهادهای نظارتی پس از اجرا نشدن حکم صندوق بازنشستگی و ابلاغیه سازمان بورس نمایان شده، حالا باید دید در ادامه رئیسجمهور اقدامی خواهد کرد یا خیر.
بیتوجهی دولت به گزینه جانشینی حسن عباسزاده
حسن عباسزاده، که پیش از این معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت به عنوان نماینده جدید این صندوق در هیئتمدیره هلدینگ معرفی شده، با این حال مدیرعامل او فقط روی کاغذ ماند. آنچه این جابهجایی را به یک دعوای پیچیده تبدیل کرده، تکذیب رسمی برکناری از سوی روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس است که زیر نظر شریعتمداری فعالیت میکند. عملاً دو مدیرعامل برای یک هلدینگ تعریف شدهاند؛ یکی منصوب از سوی صندوق بازنشستگی و هیئتمدیره و دیگری که با تکیه بر حمایتهای پشت پرده، همچنان بر مسند قدرت باقی مانده است.
اما چه کسی از شریعتمداری حمایت میکند؟ وزارت نفت با حمایت از عباسزاده و تغییر اعضای هیئتمدیره، خواهان تغییر مدیریت بوده است. سازمان بورس نیز با ابلاغ شرط انتخاب هیئتمدیره پیش از افزایش سرمایه عملاً مسیر اقدامات غیرشفاف را بر مدیریت فعلی بسته است.اما در سوی مقابل، وزارت اقتصاد که مسئول نظارت بر شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت است، با سکوت یا حمایت از غیبت نمایندگان سهام عدالت در مجمع عادی، عملاً در این بازی قدرت به نفع شریعتمداری تاس انداخته است.
همچنین برخی نهادهای سیاسی و قدرتهای پشت پرده که منافع خود را در تداوم مدیریت شریعتمداری تعریف کردهاند، از جمله حامیان اصلی او محسوب میشوند. این تقابل، نشان از یک دعوای فراسازمانی دارد که در آن، منافع عدهای تعریف شده و آینده صنعت پتروشیمی کشور، گرویی برای بقای یک صندلی مدیریتی شده است.
اهمیت هلدینگ خلیجفارس
صنعت پتروشیمی خلیجفارس که مادر اقتصاد کشور نامیده میشود، امروز در پیچوخم بدهیهای انباشته، پروندههای قضایی و نبرد پنهان بر سر صندلی مدیریت، به گروگان منافع گروهی تبدیل شده که سالهاست از این سفره ملی ارتزاق میکنند. از بدهی ۵۰۰ همتی به وزارت نفت تا پرونده ۱.۶ میلیارد دلاری تراستیها و کشتیِ توقیفشدهای که محصولات پتروشیمی را قاچاق میکرد نشان میدهد که عده زیادی پشت ماجرای صندلی شریعتمداری هستند.
در حال حاضر برآوردها حاکی از آن است که بدهی هلدینگ خلیجفارس به وزارت نفت، عمدتا بابت خوراک، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی اکنون به مسئلهای مستقیم در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. درآمدی که دولت از فروش گاز به پتروشیمیها به دست میآورد، یکی از پایههای اصلی پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرحهای حمایتی مانند کالابرگ است. وقتی پتروشیمیها، بهویژه بدهکاران بزرگ، مطالبات دولت را نمیپردازند، در عمل یکی از منابع اصلی تأمین هزینههای اداره کشور مسدود میشود.
در همین حال، صنعت نفت و گاز ایران به سرمایهگذاری سنگین برای نوسازی زیرساختهای فرسوده و حفظ تولید از میادین مشترک مانند پارس جنوبی نیاز دارد. میدانی که ستون فقرات تأمین گاز کشور و امنیت انرژی ایران به آن وابسته است، درست در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست در خدمت بازسازی و توسعه قرار گیرد، در گره بدهیهای تسویهنشده باقی مانده است. به عبارت دیگر، پتروشیمیها از یک سو از خوراک و ظرفیتهای ملی استفاده میکنند و از سوی دیگر، بدهی خود را به موقع تسویه نمیکنند.
پرونده تراستیها در هالهای از ابهام
سوءاستفاده از تراستیها برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی، یکی از بزرگترین چالشهای شفافیت در صنعت نفت ایران است. در شرایط تحریمی، استفاده از شرکتهای تراستی برای فروش نفت خام، «ال پی جی» و محصولات پتروشیمی، در بسیاری موارد اجتنابناپذیر است. اما پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است.
اخیرا ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها خبر داده است. به گفته وی، اموال این افراد در داخل کشور توقیف شده و به پلیس اینترپل نیز اعلام شده تا نسبت به استرداد آنها اقدام شود. ۵۹ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که تعدادی بازداشت و تعدادی نیز خارج از کشور هستند.
این در حالی است که در فضای رسانهای، بارها از خیز تراستیها برای تصاحب هلدینگ خلیجفارس سخن به میان آمده است. نگرانی اصلی این است که چرا فروش سرمایههای ملی به شرکتهایی واگذار میشود که درباره برخی از آنها شائبه برخورداری از رانت یا اعمال نفوذ در فرآیند انتخاب مطرح است، و مهمتر آنکه چرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، تضامین کافی، بازدارنده و قابلوصول از تراستیها دریافت نمیشود؟ آیا برخی مدیران در تساهل منافعی دارند؟
قاچاق ۳۰ هزار تنی زیر پرچم خارجی
در آبانماه ۱۴۰۴، نیروی دریایی سپاه پاسداران یک فروند نفتکش خارجی با نام تجاری «تالارا» را در آبهای خلیجفارس توقیف کرد. جزئیات این پرونده، پرده از یک تخلف سازمانیافته برداشت، محموله توقیفشده شامل حدود ۳۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی بوده که مالکیت آن متعلق به هلدینگ خلیجفارس است و بهصورت تخلف و غیرمجاز در حال انتقال به مقصد سنگاپور بود.
نکته قابلتأمل اینکه این نفتکش در زمان توقیف با پرچم جزایر مارشال در حال تردد بود و تاکید شده که متخلف، فرد یا شرکت ایرانی هستند که قصد داشتند با سوءاستفاده، این محموله را بهصورت غیرقانونی از کشور خارج کنند. این ماجرا، فقط یک مورد از مجموعه تخلفاتی است که نشان میدهد شبکههای پشتپرده، با استفاده از پوششهای پرچمی و شرکتهای صوری، ثروت ملی را از کشور خارج میکنند و هلدینگ خلیجفارس، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی، به کانون این تخلفات تبدیل شده است.
بررسیها نشان میدهد که مدیریت ناکارآمد هلدینگ خلیجفارس، ریشه در تصمیمات عجولانه، هزینههای گزاف و بیحسابوکتاب، تصمیمگیریهای پشتپرده برای چیدمان نفرات مدیریتی و اولویتدهی به منافع شخصی به جای منافع شرکت دارد.برخی مدیران هلدینگ، عامل هدر رفت میلیاردها تومان از سرمایه سهامداران در سرمایهگذاریهای بیبازده گرفته تا پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران و چیدن مهرههای خودی هستند. برای نمونه از ۲۸ پروژه با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ تن و با سرمایهگذاری بیش از ۱۴.۴ میلیارد دلار و ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان، تنها بخش کوچکی به نتیجه رسیده است. این یعنی سرمایههای عظیمی که میتوانست به توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد اشتغال منجر شود، در باتلاق پروژههای نیمهکاره و تصمیمات غیرکارشناسی دفن شده است.
حالا همان گروههایی که سالها از این وضعیت بهرهبردهاند از تراستیهای متخلف و واسطههای فروش گرفته تا مدیرانی که با حقوقهای نجومی و انتصابات فامیلی، شبکهای از منافع شخصی ایجاد کردهاند و به شدت مخالف هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی هلدینگ هستند. به همین دلیل، شریعتمداری با وجود حکم برکناری و اصرار صندوق بازنشستگی و وزارت نفت، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده است؛ چراکه پشت او، شبکهای از منافع شکل گرفته که تداوم حضور او را به بقای خود گره زده است.
چرا دولت باید مانع از اخلال مدیریتی در هلدینگ خلیجفارس شود؟
هلدینگ خلیجفارس در حال حاضر به ستون اقتصاد ایران تبدیل شدهاست. این غول خفته امروز به یکی از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصاد ایران تبدیل شده است. ردپای آن را میتوان از تأمین خوراک تا تولید، بازرگانی و صادرات دنبال کرد که تصمیمهایش، از بازار ارز تا زنجیره صنایع پاییندستی را تحت تأثیر قرار میدهد.
فعالیت هلدینگ خلیجفارس از سال ۱۳۸۹ آغاز شد؛ زمانی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با سرمایهای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان، پایههای این مجموعه را بنا نهاد.این شرکت در سالهای گذشته پنج بار افزایش سرمایه را تجربه کرده است. براساس آخرین گزارشها، سرمایه ثبتی هلدینگ خلیجفارس به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) رسیده و این شرکت بهعنوان دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر سرمایه ثبتی شناخته میشود. ششمین مرحله افزایش سرمایه نیز در همین هفته جاری با حاشیه همراه شد که در صورت تحقق، این هلدینگ را به نخستین شرکت بازار سرمایه از این حیث تبدیل میکرد.
هلدینگ خلیجفارس هماکنون با دارا بودن بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی، به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه پس از سابک عربستان شناخته میشود.این شبکه گسترده، از تأمین خوراک تا تولید، بازرگانی و صادرات را پوشش میدهد و تصمیمهای آن، فراتر از مرزهای شرکت، بر اقتصاد کشور تأثیر میگذارد. هر یک از این شرکتهای زیرمجموعه، حلقهای از زنجیره ارزش عظیم پتروشیمی ایران را تشکیل میدهند که با هماهنگی و هدایت هلدینگ، به تولید محصولات متنوع و صادرات آنها میپردازند.
در مسیر تحقق برنامه جهش سوم صنعت پتروشیمی، هلدینگ خلیجفارس برای اجرای ۱۷ پروژه جدید پتروشیمی اعلام آمادگی کرده است.این پروژهها که با هدف افزایش ظرفیت تولید و تکمیل صنایع پاییندستی طراحی شدهاند، نقشی کلیدی در دستیابی به هدف تولید ۱۳۳ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ایفا میکنند. اما فعلا مدیران مانع از پیشرفت پروژهها شده و شرکت را به حاشیه بردهاند.
براساس برنامهریزیها، سهم هلدینگ خلیجفارس از صادرات صنعت پتروشیمی در این جهش، حدود ۱۵ درصد خواهد بود. همچنین حدود ۲ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به افزودنیهای پتروشیمی است که هنوز در داخل تولید نمیشوند و هلدینگ قرار شده تا این شکاف را نیز پر کند.
عملکرد مالی هلدینگ خلیجفارس در سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده. بر اساس گزارشها، در سالهای اخیر، فروش این هلدینگ به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.این رقم، هلدینگ خلیجفارس را به یکی از بزرگترین شرکتهای ایران از نظر درآمد تبدیل کرده است.
نکته قابلتأمل، تداوم این رکوردهاست. این شرکت از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲، به استثنای سال ۱۴۰۱، هر ساله رتبه اول شرکتهای ایرانی بر پایه میزان درآمد را به خود اختصاص داده است.
در حوزه صادرات نیز هلدینگ خلیجفارس عملکردی درخشان داشته به طوری که حدود ۵ میلیارد دلار صادرات دارد و در مقابل صادرات ۱۵ میلیارد دلاری مجموع صادرات صنعت پتروشیمی عدد قابل توجهی است.با اجرای پروژههای جدید و تحقق برنامههای توسعه، انتظار میرود سهم هلدینگ از صادرات صنعت پتروشیمی به ۱۵ درصد افزایش یابد.با دستیابی به هدف تولید ۱۳۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی و درآمد صادراتی بیش از ۴۰ میلیارد دلار، سهم هلدینگ خلیجفارس میتواند به رقمی حدود ۶ میلیارد دلار برسد.
هلدینگ خلیجفارس در حال حاضر گرفتار سوءمدیریت شده و تاثیر دومینویی آن بر اقتصاد کشور نمایان است. از آنجایی که ردپای این هلدینگ، از بازار ارز تا تصمیمهای کلان حوزه انرژی، بهوضوح قابل دنبالکردن است.در صنعتی که توقفهای ناگهانی میتواند هزینههای سنگینی تحمیل کند، هرگونه اخلال در عملکرد هلدینگ خلیجفارس میتواند چالش برانگیز باشد از این رو دولت باید با تغییر مدیریت زمینهای فراهم کند تا این شرکت با تمرکز بر پایداری تولید و مدیریت ظرفیتها، مسیری را پیش بگیرد که در بلندمدت، یک مزیت راهبردی برای اقتصاد ایران محسوب شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
با لغو مجمع، سهامداران هلدینگ دچار آسیب شدهاند
فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجمع هلدینگ خلیج فارس گفت: افزایش سرمایه هلدینگ خلیجفارس مطابق قانون باید انجام میشد و سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای، در پاسخ به درخواست هلدینگ با افزایش سرمایه شرکت موافقت کرده بوده بر همین اساس قرار بود مجمع عمومی فوقالعاده شرکت برگزار و با افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه موافقت شود، اما در جریان برگزاری مجمع فوقالعاده، نمایندگان تاپیکو و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، جلسه را ترک میکنند. با توجه به اینکه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در مجموع ۳۵.۵۲ درصد سهام را در اختیار دارند، در جلسه، ناگهان با تماسی که با آنها گرفته شده جلسه را ترک کردند.
به همین دلیل جلسه از حد نصاب خارج و موضوع افزایش سرمایه، انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره و تعیین مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بار دیگر به تعویق افتاد. نتیجه این رفتار آن بود که حقوق سهامداران، بهویژه دارندگان سهام عدالت و میلیونها نفر از مردم که ذینفع این شرکت هستند، با ابهام و آسیب مواجه شدهاند. همچنین تاپیکو و تأمین اجتماعی نیز با این اقدام، به بیاعتمادی در بازار سرمایه و میان سهامداران دامن زدهاند. توسلی با تاکید بر اینکه در بحث حکمرانی اقتصادی کشور، اعتماد عمومی به فرآیند خصوصیسازی و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط میشود نباید برای یک سمت این حجم از حاشیه و هزینه به کشور تحمیل شود.
این نماینده مجلس با اشاره به جزئیات نامه سازمان بورس در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵، به آقای شریعتمداری، گفت: در نامه اعلام شده که مطابق نمونه اساسنامه شرکتهای هلدینگ، با درخواست افزایش سرمایه شرکت از یک میلیون میلیارد ریال، معادل ۱۰۰ همت، به یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۲۵ همت، از محل سود انباشته، موافقت شده و باید انتخاب هیئت مدیره انجام میشد، اما شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از اعلام حضور موثر خودداری کردند. از این رو حقوق سهامداران، بهویژه دارندگان سهام عدالت و میلیونها نفر دیگر که ذینفع این شرکت هستند، با آسیب مواجه شد.
همچنین تاپیکو و تأمین اجتماعی نیز با این اقدام، به بیاعتمادی در بازار سرمایه و میان سهامداران دامن زدند.
توسلی با تاکید بر اینکه سازمان بورس صراحتا اعلام میکند که با پایان یافتن مدت ماموریت هیئتمدیره و برگزار نشدن مجمع، ادامه فعالیت هیئتمدیره از منظر اساسنامه و مقررات با ایراد قانونی مواجه است. با این حال هفته جاری مقدمات تشکیل مجمع فراهم شده بود، ولی اقداماتی صورت گرفت که مانع شدند این فرآیند به سرانجام برسد.درواقع مدیری در این مجموعه مسئولیت داشته و پس از آن تصمیم بر تغییر وی گرفته میشود، اما این تغییر عملیاتی نمیشود و اکنون مدتی است که این موضوع به یک چالش تبدیل شده است.
