به گزارش هفت صبح، با وجود اینکه دولت اعلام کرده ارز ترجیحی را برای حذف رانت کنار گذاشته، واقعیت تجارت ایران از ادامه خلاها حکایت دارد و مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. در حال حاضر «کارتهای بازرگانی اجارهای» مثل یک زخم کهنه باعث شده هنوز هم عدهای اقتصاد را غیرشفاف کنند. درواقع عده ای با اجاره کارت افراد کمدرآمد در مناطق محروم، واردات و صادرات انجام می دهند که فقط بهخاطر کد ملی سفید و نبود سابقه کیفری، ابزار سوءاستفاده میشوند. از همین طریق بخشی از ارز تخصیصی برای واردات با این کارت های بازرگانی هرگز به کالا تبدیل نمیشود، کالاهای دیگری بهجای کالای ثبتشده وارد میشود و بازار داخلی با کمبود و افزایش قیمت روبهرو میشود.
در حالی که سازمان توسعه تجارت از «هوشمندسازی» و «سقف صادرات صفر برای کارتهای فاقد رتبه» بهعنوان مقررات سختگیرانه یاد میکند، این سیاستها بیشتر شبیه تیغ دولبهاند. از یک سو الزام به ضمانتنامههای سنگین بانکی، عملاً راه ورود جوانان، استارتاپها و صادرکنندگان خرد را میبندد و میدان را برای شرکتهای بزرگ و انحصاری باز میگذارد. از سوی دیگر همین فشارها صادرکنندگان کوچک را دوباره به سمت کارتهای اجارهای سابقه دار سوق میدهد؛ یعنی همان فسادی که قرار بود حذف شود.
در حال حاضر ادعای هماهنگی کامل بین گمرک، اتاق بازرگانی و سامانه جامع تجارت با واقعیت فعالان اقتصادی همخوان نیست. قطعیهای مکرر سامانه، عدم تطابق دادهها و تأخیر در بهروزرسانی باعث شده کارت برخی صادرکنندگان تعلیق شود؛ نمونهای از «بروکراسی دیجیتال» که گاهی از بروکراسی کاغذی هم فلجکنندهتر است. همین فشارها بسیاری را به سمت ثبت شرکتهای صوری و هویتهای حقوقی اجارهای کشانده که از کارتهای اجارهای خطرناکتر است.
مشکل اصلی ضعف سیاست گذاری است، دولت صادرکننده را مجبور میکند ارز را با نرخی بسیار پایینتر از بازار برگرداند. طبیعی است که در چنین شرایطی انگیزهای برای بازگشت ارز باقی نمیماند. بنابراین سختگیری بر کارتها، تنبیه «معلول» است نه «علت».
واقعیت این است که سازمان توسعه تجارت بهجای اصلاح ریشهای، فقط «درهای خروجی را با قفل دیجیتال» بسته، در حالی که اساسسیاستگذاری تجاری ضعیف است. تا زمانی که اختلاف نرخ ارز، جذابیت فرار مالیاتی و رانت ساختاری وجود دارد، فساد از کارتهای بازرگانی به شکلهای جدید مهاجرت میکند.سازمان توسعه تجارت بهجای محدود کردن صادرکنندگان کوچک، چه سهمی در تسهیل واقعی تجارت برای فعالان اقتصادی دارد؟ آیا مکانیسمی برای اعتبارسنجی کارت های بازرگانی دارد؟
خلا مبارزه با کارتهای بازرگانی اجارهای
سالهاست درباره «مبارزه با کارتهای بازرگانی اجارهای» حرف زده میشود، اما در عمل هیچ اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده. دلیلش هم ساده است؛ برخورد واقعی با این پدیده، یعنی دست گذاشتن روی منافعی که در لایههای مختلف اقتصاد توزیع شده است. کارت اجارهای نشانهای از یک زنجیره رانت است که از اختلاف نرخ ارز تغذیه میشود و برای عدهای سودهای چندصد میلیاردی میسازد. طبیعی است که چنین منافعی مقاومت ایجاد میکند.
سیاستگذار هم بهجای اصلاح ریشهای، ترجیح میدهد با اقدامات نمایشی مثل سختگیری روی رتبهبندی، ضمانتنامههای سنگین یا محدودیت سقف صادرات، وانمود کند که در حال کنترل اوضاع است، اما این سیاستها نهتنها فساد را کم نمیکند، بلکه صادرکنندگان واقعی و کوچک را از میدان خارج میکند و دوباره آنها را به سمت کارتهای اجارهای سوق میدهد. یعنی فساد جابهجا میشود، حذف نمیشود.
از طرف دیگر، ساختار تجارت خارجی ایران بهقدری پیچیده و چندپاره است که گمرک، بانک مرکزی، سامانه جامع تجارت، اتاق بازرگانی هیچکدام مسئولیت کامل را نمیپذیرند. هر نهادی توپ را در زمین دیگری میاندازد و همین «ابهام نهادی» بهترین بستر برای ادامه تخلفات است. وقتی سامانهها با هم هماهنگ نیستند، وقتی دادهها دیر بهروزرسانی میشود، وقتی کارت یک صادرکننده به اشتباه تعلیق میشود، سیاستگذار ترجیح میدهد صورتمسئله را پاک کند تا اینکه ساختار را اصلاح کند.
بنابراین تا زمانی که اختلاف نرخ ارز وجود دارد، تا زمانی که بازگشت ارز با نرخ دستوری اجبار شود، و تا زمانی که تجارت خارجی از مسیرهای غیرشفاف و پرهزینه انجام شود، کارتهای اجارهای فقط شکل عوض میکنند. امروز کارت حقیقی اجاره میشود، فردا شرکت حقوقی صوری ثبت میشود، پسفردا هویت دیجیتال اجارهای شکل میگیرد. فساد همیشه راهی پیدا میکند، چون ریشهاش در ساختار است نه در کارت. به همین دلیل است که سیاستگذاری در این حوزه بیشتر شبیه «نمایش مبارزه با فساد» است تا مبارزه واقعی. برخورد جدی یعنی اصلاح نرخ ارز، شفافسازی کامل زنجیره تجارت، حذف امضاهای طلایی و کاهش نقش دولت در تعیین قیمتها و اینها همان بخشهایی است که سیاستگذار کمتر حاضر است به آنها نزدیک شود.
