هفت صبح| تقریبا همه مردم به اشکال مختلف نسبت به نابسامانی بازارها انتقاد دارند. بخشی از این مشکلات ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست و بخشی ناشی از گرانفروشی و ضعف نظارت است. قطعا نوک پیکان انتقادها به سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی زیرمجموعه آن است، اما چرا پاسخگو نیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۴۰۳ با اهدای ۱۸۷ رأی موافق از مجموع ۲۵۵ رأی ماخوذه، سید محمد اتابک را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم انتخاب کردند. الان حدود دو سال از آغاز به کار او میگذرد و عملکرد این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمتها، بهویژه در دوره یکسال اخیر افزایش چشمگیر و بیسابقهای داشته، نرخ بیشتر کالاها، با انتقادات جدی و گستردهای از سوی کارشناسان اقتصادی، فعالان صنفی و حتی نمایندگان مجلس مواجه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی خود، مسئولیت تنظیم بازار را از طریق تأمین بهموقع مواد اولیه، مدیریت هوشمندانه واردات و صادرات و نظارت مستمر بر زنجیره توزیع بر عهده دارد. با این وجود، آمارهای رسمی و میدانی منتشرشده، ناتوانی چشمگیر این وزارتخانه را در ایفای چنین نقش کلیدی به اثبات رساندهاند، برای نمونه تورم نقطهای کالاهای اساسی در بهار ۱۴۰۵ به بالای ۱۲۰ درصد رسیده است.
روغن مایع با ثبت تورمی برابر با ۳۰۰ درصدی، در صدر فهرست کالاهایی قرار گرفته که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند درحالی که وزیر صنعت میتوانست با تنظیم واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان مانع از کمبود و انحصار در این حوزه شود که بعد دچار قیمت نشود. هرچند بخشی از گرانی قیمت این محصول به آزادسازی نرخ ارز برمیگردد اما در اجرای این سیاست میتوانست سازوکاری بهکار گیرند که مواد اولیه تولید روغن در زمان تغییر نرخ ارز دچار شوک نشود. شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت در ذخیرهسازی و تنظیم بازار میتوانست در دپوی مواد اولیه و تزریق به بازار در شرایط خاص این مشکل را برطرف کند.
این ارقام تلخ در قیمت کالاهای اساسی به روشنی گواهی میدهند که سیاستهای اتخاذ شده توسط وزارت صمت، ناکارآمد بوده و نهتنها نتوانسته از شتاب فزاینده قیمتها بکاهد، بلکه در عمل به افزایش بیسابقه هزینههای سبد مصرفی خانوار دامن زده و معیشت مردم را با مخاطره جدی روبهرو ساخته است.
نقش وزیر صنعت در مانع تراشی برای واردات و صادرات
وزیر صمت، بهرغم برخورداری از سابقه مدیریتی در حوزههای صنعتی و انرژی، عملاً از مسائل ریشهای و دردهای واقعی صنعت و تجارت فاصله دارد. در طول این مدت، وضعیت آشفته و نابسامان بازار خودرو، مشکلات حل نشده سامانه جامع تجارت، شرایط نابسامان معادن فعال، تداوم خامفروشی مواد معدنی و قرارگیری بسیاری از صنایع فولادی در آستانه زیان، همگی به وضوح نشاندهنده ضعف مدیریتی، بیبرنامگی و عدم تسلط کافی این وزارتخانه بر امور محوله هستند. در مقطع کنونی برای بخشهای مانند معدن و فولاد که در بازار جهانی رقابتی است باید رایزنی با کشورهای آسیایی برای بازارسازی صورت میگرفت تا درآمد حاصل از این بخش به تعادل ارزی کمک کند.
البته نباید نادیده گرفت که در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نیز وزیر صمت کارآمدی از خود نشان نداده و گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که محمد اتابک در این بخش هم ضعیف عمل کرده است.آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح مشکل اصلی کنونی بازار و عدم هماهنگی تولید با تقاضا را تصمیمگیری پشت درهای بسته میداند و میگوید: « وزیر صنعت تعامل چندانی با بخش خصوصی ندارد درحالی که نمیتوان برای افرادی که سرمایهگذاری سنگین در بخش تولید داشتهاند بدون در نظر گرفتن ملاحظات آنها تصمیم گیری کرد به ویژه در مقطع کنونی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریمهای اقتصادی و جنگ قرار دارد.»
وی با بیان اینکه در مقطع کنونی وزیر صنعت باید تمرکز خود را روی مانع زدایی از پیش پای تولیدکنندگان بردارد، افزود: « بخشی از تنظیم بازار کالایی به سیاستهای ارزی و قوانین مرتبط به واردات و صادرات برمیگردد. در حال حاضر عوامل خارجی دستانداز زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اما در داخل نیز به این مشکلات افزودهاند و وزارت صنعت مکلف به اصلاح رویه و هماهنگی با بانک مرکزی برای تامین ارز واردات است که در چند وقت اخیر حداقل همکاری در این بخش وجود داشته است.»
ضعف نظارتی بر بازار خودرو
مهمترین گلوگاه برای وزیر صنعت بازار خودرو است به همین دلیل خودش تلاطم شدید بازار خودرو را تأیید کرده و آن را ناشی از اقدامات سوداگرانه واسطهها دانسته است. به اذعان او، در بازار قیمتهای کاذب وجود دارد با این حال، همین اذعان نیز ناکارآمدی نظارتهای این وزارتخانه بر بازار را بیش از پیش آشکار میسازد، چراکه وظیفه ذاتی وزارت صمت، پیشگیری از شکلگیری چنین فضای ملتهب و واسطهگرانه در بازار داخلی به شمار میرود.
اتابک معتقد است که کاهش شدید و بیسابقه در تأمین ارز، اختلالی جدی در فرآیند دسترسی صنایع به مواد اولیه ایجاد کرده و به طور مستقیم به افزایش هزینههای تولید انجامیده و در نهایت بر دامنه گرانی کالاها در بازار افزوده است. حال سوال این است که وزیر صنعت چه اقدامی برای این کار انجام داده؟ آیا رایزنی با بانک مرکزی صورت گرفته و عبدالناصر همتی همکاری نکرده است؟ به طور قطع مردم باید در جریان سیاستهای اجرایی و عملکرد متولیان قرار بگیرند.
وزیر صمت در اظهارات و نشستهای خبری متعدد، وعدههای گوناگونی را برای کنترل و ساماندهی بازار مطرح کرده است، اما این وعدهها عملاً به نتیجه ملموسی نرسیدهاند و بیثمر ماندهاند، حتی در آن بخشهایی که وابسته به مواد اولیه داخلی بوده نیز قیمتها به شدت گران شدهاند.همچنین وزیر صمت اعلام کرده است که حجم بالای پروندههای تشکیل شده توسط اصناف، سازمان حمایت و بازرسان تعزیرات، حاکی از تشدید کنترلها بر بازار است. با این وجود، افزایش همزمان و سراسری قیمتها ثابت میکند که این اقدامات کنترلی نتوانستهاند تأثیر بازدارندگی و موثری بر روند صعودی قیمتها بر جای بگذارند.
حتی وزیر صمت در حمایت از سبد مصرفی مردم اعلام کرده است به فروشگاهها نباید اجازه داد کالاهای تولید قدیم را به قیمت جدید به فروش برسانند، اما این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که عملاً هیچ سازوکار موثر و کارشناسی شدهای برای جلوگیری از این تخلف آشکار در بازار وجود نداشته است.
در حوزه مدیریت واردات و صادرات، اختلالات متعدد در سامانه جامع تجارت ادامه یافته و فرآیندهای تجاری را با اخلال مواجه ساخته است. همچنین در محور حمایت از تولید، بسیاری از صنایع تنها با گرانفروشی بر مردم سرپا هستند و اگر این تورم سنگین را به مصرفکنندگان تحمیل نمیکردند رشد تولیدی هم اتفاق نمیافتاد. به همین دلیل میتوان ادعا کرد که عملکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم، نهتنها نتوانسته به وظیفه ذاتی خود یعنی تنظیم پایدار بازار و کنترل موثر قیمتها عمل کند، بلکه در عمل با آزادسازی قیمتها به تشدید بیثباتی اقتصادی و کاهش شدید توان خرید خانوارهای ایرانی دامن زده است.
سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر سیاستهای تامین مواد اولیه تحت تاثیر قرار گرفته است، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر بازار را بیشتر کند، زیرا در مقطع کنونی تخلفات ناشی از گرانفروشی و کم فروشی بیشتر اتفاق میافتد.»
وی با بیان اینکه مجلس در بعد نظارتی به مشکلات بازار ورود خواهد کرد، افزود: «در شرایط کنونی اقداماتی مانند احتکار و انحصار باید توسط مردم و دستگاههای نظارتی پیگیری شود و وزارت صنعت از طریق بازرسی پیوسته باید دنبال کند که کالاهای وارداتی با تولید به بازار عرضه شدهاند یا خیر و در صورت تخلف زمینه برخورد جدی با آنها فراهم شود.»
فرصت سوزی برای تنظیم بازار خودرو
یکی از مهمترین ابزارهایی که میتوانست التهابات مزمن بازار خودرو را مهار کند، واردات خودروهای دست دوم است، واردات این خودروها میتواند کنترل بازار را به همراه آورد و انحصار چند دههای خودروسازان داخلی را بشکند. مجلس در بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مسیر قانونی این واردات را هموار کرده بود اما اجرایی نشد و در یک سال گذشته تغییراتی در دستورالعمل نیز داشته که به نظر میرسد دست و پاگیرتر شده است. به عنوان مثال، در آییننامههای ابلاغی، شرط داشتن کارت بازرگانی فعال برای واردات خودروی دست دوم قید شده که عملا بسیاری از متقاضیان واقعی را از این بازار حذف میکند. همچنین الزام به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای هر دستگاه خودروی واردات هزینه نهایی واردات را به شدت افزایش داده و جذابیت اقتصادی آن را برای مصرفکننده از بین برده است.
قبلا وزیر صمت در اظهاراتی، از ثبت سفارش حدود هزار دستگاه خودروی دست دوم خبر داده بود، اما این آمار در برابر نیاز انباشته بازار، قطرهای از اقیانوس محسوب میشود و هیچ تأثیر محسوسی بر قیمتها نگذاشته است. واردات خودروی دست دوم، همچون هر طرح دیگری، با موانع اجرایی و هماهنگیهای بیندستگاهی مواجه است. رفع این موانع، نیازمند پیگیری مستمر و جدی وزیر صمت در تعامل با دولت، مجلس و بانک مرکزی است. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، کمترین تلاش را به عمل نیاورده و حتی در اظهارات خود، واردات خودروهای کارکرده را با قیمتهایی که خودروهای دست دوم در بازارهای جهانی دارند توجیه کرده و عملاً از پیگیری جدی این موضوع طفره میرود.
سوال اساسی اینجاست که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت، با وجود تصویب قوانین لازم توسط مجلس، از تسهیل واردات خودروهای دست دوم که میتوانست به سود میلیونها مصرفکننده باشد، خودداری میکند؟ آیا نفوذ عمیق خودروسازان داخلی بر ساختار تصمیمگیری وزارت صمت وجود دارد؟ خودروسازان بزرگ داخلی که دههها از انحصار بازار بهرهبردهاند، به خوبی میدانند که ورود خودروهای کارکرده خارجی با قیمتهای رقابتی، حباب قیمتی بازار را میترکاند و انحصار چند دهه آنان را به چالش میکشد. به همین دلیل، این شرکتها با «لابیگری و فشارهای سیاسی» و «نفوذ در نهادهای دولتی و مجلس»، همواره در تلاش برای جلوگیری از اجرای کامل این طرح بودهاند.
شواهد موجود نشان میدهد که وزارت صمت در دوره کنونی، به جای تنظیمگری و حمایت از مصرفکننده، در عمل به خواستههای خودروسازان داخلی تن داده است. حتی برخی خودروسازان داخلی مانند سایپا به جای تمرکز بر افزایش کیفیت تولید داخلی، به جمع واردکنندگان خودرو پیوستهاند و این امر مصداق بارز تضاد منافع تلقی میشود. قرار گرفتن خودروسازان داخلی در فهرست واردکنندگان، بیش از هر چیز نشان میدهد .
در مقطع کنونی شرایط به گونهای نیست که مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح وزیر صمت را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. اما میتواند در بعد نظارتی سوال از وزیر را پیگیری کند. همچنین از دولت انتظار میرود که با بازنگری اساسی، فوری و همهجانبه در سیاستهای تجاری، فرآیندهای تامین ارز و سازوکارهای نظارت بر بازار، هرچه سریعتر نسبت به جبران این ناکارآمدیهای ساختاری اقدام کند و آرامش را به بازارهای آشفته کشور بازگرداند.
