هفت صبح، آتریسا سپهریان | درحالی بحث افزایش مبلغ این وام به ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده که حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و مسیر تصویب آن هنوز نهایی نشده است. محبی نجمالدین، نماینده مجلس شورای اسلامی با تایید این موضوع اعلام کرد:«رقم وام ۵۰۰ میلیون تومان فعلاً تنها در کمیسیون فرهنگی تأیید شده و باید در کمیسیون تلفیق بودجه و سپس در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.»
با این حال، احتمال مخالفت دولت و صحن مجلس با این عدد وجود دارد، چرا که برخی معتقدند رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان واقعبینانهتر است و امکان پرداخت آن برای نظام بانکی فراهمتر خواهد بود. مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عدد بزرگی محسوب میشود و تصویب آن کار سادهای نخواهد بود.در حال حاضر بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر در صف دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ رقمی که نشان میدهد فشار تقاضا برای این تسهیلات بسیار بالاست و هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش مبلغ وام، آثار گستردهای بر نظام بانکی و خانوارها خواهد داشت.
وام به نفع بنگاههای بزرگ
آمارهای رسمی بانک مرکزی از رشد ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات در ۹ ماهه نخست سال سخن میگویند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این افزایش بیشتر به نفع بنگاههای بزرگ بوده تا خانوارها. بخش صنعت و تولید بیشترین سهم را از منابع بانکی جذب کرده و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی به فعالان اقتصادی صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این موضوع اگرچه برای حفظ تولید ضروری است، اما عملاً بخش خانوار را در حاشیه قرار داده است.
در نقطه مقابل، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی تنها حدود یکچهارم است و آن هم عمدتاً در قالب خرید کالا یا کارتهای اعتباری. این ارقام بهروشنی نشان میدهد که تسهیلات خرد و تکلیفی از جمله وام ازدواج در اولویت بانکها نیست. شبکه بانکی ترجیح میدهد منابع خود را به سمت وامهای کلان، کمریسکتر و سودآورتر هدایت کند؛ در حالی که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری گرفتار شدهاند. مشکل زمانی جدیتر میشود که بدانیم بسیاری از متقاضیان ماههاست با بهانهتراشی بانکها، درخواست ضامنهای خارج از چارچوب، محدودیت سقف پرداخت یا عدم تخصیص منابع مواجهاند.
این در حالی است که بانکها طبق قانون موظفاند بخشی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی اختصاص دهند، اما در عمل با طولانی کردن فرآیند بررسی پروندهها، درخواست وثایق سنگین، محدود کردن ظرفیت شعب و اولویت دادن به مشتریان خاص، از اجرای قانون طفره میروند. نتیجه این رفتار، انباشت صفهای طولانی و نارضایتی گسترده جوانانی است که برای شروع زندگی به این وامها نیاز دارند. به این ترتیب، رشد ظاهری تسهیلات پرداختی نمیتواند نشانه بهبود وضعیت باشد. بانکها منابع را به سمت بنگاههای بزرگ که در آنها منافعی دارند، هدایت کردهاند و خانوارها سهم ناچیزی از این رشد دارند. شکاف میان آمار رسمی و تجربه واقعی مردم نشان میدهد که مشکل اصلی نظام بانکی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع و اولویتگذاری معیوب است.
بانکها باید به اجرای قانون ملزم شوند
تا زمانی که بانکها به اجرای قانون ملزم نشوند، نظارت موثر بر عملکرد آنها شکل نگیرد و تسهیلات تکلیفی در عمل بهعنوان یک وظیفه الزامآور اجرا نشود، افزایش سقف وام ازدواج یا تصویب ارقام جدید تنها روی کاغذ زیبا خواهد بود و گرهای از کار جوانان باز نخواهد کرد.برآوردها نشان میدهد ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۵ همت است، این رقمی بر پایه سپردههای قرضالحسنه و رویههای محاسباتی بانک مرکزی تعیین شده است. مقایسه این عدد با برآوردهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که روند محاسبات نسبتاً پایدار بوده و رقم ۴۴۰ همت برآوردشده برای سال ۱۴۰۴ با گزارشهای پیشین همخوانی دارد.
اما مسئله اصلی زمانی آشکار میشود که این ظرفیت را در کنار صف بیش از یکمیلیونی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری قرار دهیم. اگر سیاستگذار بخواهد بدون افزایش مبلغ وامها، صف موجود را به صفر برساند، با کسری حدود ۱۶۶ همت مواجه خواهد شد. شبکه بانکی و دولت توان پوشش آن را ندارد. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد میکنند بهجای افزایش مبلغ وامها، سقف کلی تسهیلات تکلیفی افزایش یابد تا فشار از دوش بانکها برداشته شود و صفها نیز بهتدریج کاهش پیدا کند.
برنامه دولت برای وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده مبالغ فردی وام ازدواج و فرزندآوری همان ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ باقی بماند، اما سقف کلی تسهیلات تکلیفی به ۵۸۵ همت افزایش یابد که شامل ۴۸۵ همت برای ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ همت برای اشتغال است. البته اجرای این سناریو نیازمند اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، زیرا قانون فعلی رشد مبلغ وامها را متناسب با تورم الزامی کرده، اما منبع مالی مشخصی برای این افزایش تعیین نکرده است.
اما دولت برای وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ چه برنامهای دارد؟ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هیچ اشارهای به این تسهیلات نشده، در حالی که طبق قانون، دولت موظف است تکلیف این وامها را در بودجه مشخص کند. تجربه سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که بیتوجهی به این موضوع چه پیامدهایی دارد. در آن سال، با وجود پیشنهاد کارشناسی برای تعیین سقف ۴۰۰ همت، تنها ۲۷۰ همت تصویب شد و همین تصمیم، صف متقاضیان را تا پایان آذر ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیون نفر رساند. اکنون نیز برآوردها نشان میدهد برای صفر کردن صف موجود، ۲۲۵ همت منابع اضافی لازم است؛ رقمی که با توان فعلی شبکه بانکی همخوانی ندارد. بنابراین تنها راه واقعبینانه، افزایش سقف کلی تسهیلات بدون تغییر مبالغ فردی است تا دستکم نیمی از صف کاهش یابد و فشار از دوش بانکها و متقاضیان برداشته شود.
در غیر این صورت، اگر قانونگذار بخواهد مبلغ وامها را افزایش دهد یا دولت تصمیم بگیرد صف را بهطور کامل حذف کند، شبکه بانکی توان تأمین منابع را نخواهد داشت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عملاً با بنبست روبهرو میشود. به همین دلیل، پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهشها مبنی بر تعیین سقف ۵۸۵ همت برای تسهیلات تکلیفی بدون افزایش مبلغ وامها تنها گزینهای است که هم با توان بانکها سازگار است و هم میتواند بخشی از نارضایتی عمومی ناشی از صفهای طولانی را کاهش دهد.
