هفت صبح| در سال ۱۴۰۵، یکی از تلخترین واقعیتهای اقتصادی ایران خود را آشکارتر از همیشه نشان داده است و آن هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است که به بالای ۴۰ درصد رسیده، این یعنی اگر یک واحد تولیدی بخواهد برای راهاندازی خط تولید جدید، تامین مواد اولیه یا حتی پرداخت حقوق کارگران خود وام بگیرد، باید سالانه بیش از ۴۰ درصد سود به بانک یا موسسه مالی بپردازد. وقتی نرخ سود تسهیلات به نرخ تورم میشود عملاً هزینه پول برای تولیدکننده «نجومی» میشود. در چنین شرایطی، تعداد معدودی از طرحهای تولیدی هستند که بتوانند بازدهی بالای ۴۰ درصد داشته باشند تا ارزش ریسکپذیری را داشته باشند.
تله نقدینگی
تناقض عجیب اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ این است که از یک سو نقدینگی سرشار است (رشد نقدینگی همچنان بالای ۳۰ درصد برآورد میشود)، اما از سوی دیگر، تولیدکننده تشنه پول مانده است. این پدیده حاصل چند عامل است:
عامل اول تله تورمی بانکهاست. بانکها به جای تامین مالی تولید، ترجیح میدهند منابع خود را در بازارهای سوداگرانه (ارز، طلا، مسکن و حتی بورس) به کار گیرند. بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی این بازارها در کوتاهمدت، بسیار جذابتر از سود ۲۰ درصدی تسهیلات تولیدی با ریسک بالای بازپرداخت است.عامل دوم عدم تمایل تولیدکننده به ریسک است. با نرخ سود بالای ۴۰ درصد، حتی اگر تولیدکننده وام بگیرد و طرح موفقی هم اجرا کند، سهم شیر سود به بانک میرسد. در بسیاری از صنایع، حاشیه سود خالص کمتر از ۲۰درصد است. یعنی وامگیرنده عملاً برای بانک کار میکند.
دور باطل گرانی و رکود
هزینه تامین مالی بالا، یک ترمز قدرتمند بر چرخهای تولید است. تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش (خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و هزینه انرژی) ناچار است یا وام بگیرد آنهم با سود بالا یا از محل فروش داراییهای خود هزینه کند. هر دو گزینه زیانبار است. وام با سود ۴۰ درصد، قیمت تمام شده کالا را تا حد زیادی افزایش میدهد. نتیجه این معادله چیست؟ از یک سو، کالای ایرانی گرانتر میشود و قدرت رقابت با مشابه خارجی (حتی قاچاق) را از دست میدهد. از سوی دیگر، با کاهش تولید، عرضه کم میشود و فشار بیشتری بر قیمتها وارد میآید. این همان دور باطلی است که اقتصاد ایران را سالهاست در خود گرفتار کرده است: تورم، هزینه تامین مالی را بالا میبرد و هزینه بالای تامین مالی، تورم را تشدید میکند.
سرمایهگذاری قربانی بعدی
اگر وضعیت تولید اسفناک است، وضعیت سرمایهگذاری فاجعهبارتر به نظر میرسد. سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری ثابت مانند احداث کارخانه، خرید ماشینآلات و تجهیزات ریسک بسیار بالاتری نسبت به تامین سرمایه در گردش دارد. سرمایهگذار باید سالها منتظر بماند تا سرمایهاش برگردد.در شرایط عادی، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در پروژههای صنعتی ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده میشود. اما وقتی هزینه تامین مالی به ۴۰ درصد میرسد، هیچ سرمایهگذار عاقلی پول خود را در چنین پروژهای به خطر نمیاندازد. مگر اینکه نرخ بازگشت سرمایه تضمینشده بالای ۵۰ درصد باشد که در اقتصاد واقعی (غیر از بازارهای سوداگرانه) تقریباً یافت نمیشود.
در نتیجه، سرمایهها به جای حرکت به سمت تولید، در بازارهای موازی سرگردان میشوند و حبابهای قیمتی را تشدید میکنند. این همان معمایی است که اقتصاد ایران را به سمت «رکود تورمی» سوق میدهد: تولید رشد نمیکند، اما قیمتها مدام بالا میرود.
دلایل ریشههای ساختاری و ریسکهای سیستماتیک است
افزایش هزینه تامین مالی محصول یک شبه نیست. سالها انباشت ناترازیها این بمب ساعتی را ساخته است برای نمونه کسری بودجه دولت موثر است. دولت برای جبران کسری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی است. این استقراض، پایه پولی را افزایش میدهد و تورم را تشدید میکند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ سود را بالا میبرد. اما این کار، هزینه تامین مالی بخش خصوصی را نیز افزایش میدهد. یک دوراهی کلاسیک که ادمین سیاست پولی در ایران را فلج کرده است.
ریسکهای ژئوپلیتیک و تحریم نیز تأثیرگذار هستند، تشدید تحریمها و تهدیدهای نظامی، ریسک سرمایهگذاری در ایران را به شدت افزایش داده است. بانکها و موسسات مالی برای پوشش این ریسک، نرخ سود خود را بالا میبرند. نتیجه این میشود که حتی آن دسته از تولیدکنندگانی هم که توان بازپرداخت دارند، از گرفتن وام منصرف میشوند.تحریمهای بانکی و محدودیت در مبادلات ارزی: تحریمهای بانکی، دسترسی به منابع ارزی ارزان و مطمئن را مسدود کرده است. تامین مالی از طریق شبکههای جایگزین و واسطهها، هزینههای سنگینی (گاهی تا ۳۰ درصد ارزش معامله) به تولیدکننده تحمیل میکند. این هزینهها نیز در نهایت به هزینه تامین مالی داخلی اضافه میشود.
اصلاحات دردناک، اجتنابناپذیر است
هزینه تامین مالی بالای ۴۰ درصد، یک سیگنال هشدار جدی به اقتصاد ایران است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها تولید جدیدی شکل نخواهد گرفت، بلکه سرمایهگذاریهای موجود نیز به مرور تحلیل خواهند رفت. بر اساس تحلیلهای موسسه ریستاد انرژی، تداوم این وضعیت میتواند منجر به تشدید کاهش ارزش پول ملی و نهایتاً فرار سرمایههای بزرگ از کشور شود.تنها راه برونرفت از این بحران، انجام اصلاحات ساختاری دردناک است: اصلاح نظام بانکی، شفافسازی صورتهای مالی، کاهش دخالتهای دستوری و مهمتر از همه، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد.
اما به نظر میرسد شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران فعلاً آماده پذیرش هزینههای این اصلاحات نیست. تا آن روز، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همچنان محکوم به تماشای این تراژدی خواهند بود؛ تراژدی پولی که هست، اما به دست تولید نمیرسد. بنابراین هزینه تامین مالی بالا، مثل سمی است که از ریشه به درخت تولید تزریق میشود. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران، تأمین انرژی و نگهداری ماشینآلات به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی این سرمایه را با نرخ ۴۰ درصد تأمین میکند، قیمت تمام شده هر واحد کالا به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد (بسته به نسبت سرمایه به فروش در هر صنعت).
