هفت صبح، مونا موسوی| حذف ارز ترجیحی واردات برنج بهعنوان یکی از تصمیمات مهم اقتصادی دولت، موجی از نگرانیها را در جامعه ایجاد کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که برنج هندی و پاکستانی بهعنوان کالایی اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، بهویژه دهکهای پایین، جایگاه ویژهای دارد. افزایش ناگهانی قیمت برنج هندی به بیش از ۱۵۰هزار تومان، آن هم درحالی که بخش عمدهای از برنجهای موجود با ارز ترجیحی وارد شدهاند و قرار بود با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان عرضه شوند، نشاندهنده شکاف میان وعدههای دولت و واقعیت بازار است.
دولت در سالهای اخیر با چالش جدی کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. ارز ترجیحی که ارزش آن حدود ۱۰میلیارد دلار برآورد میشود، فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد کرده و عملا به یکی از عوامل تشدیدکننده فساد و رانت در واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است. از این منظر، حذف ارز ترجیحی اقدامی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش بار مالی دولت تلقی میشود. دولت تلاش دارد با جایگزینی کالابرگ، حمایت مستقیمتری از اقشار آسیبپذیر داشته باشد و از هدررفت منابع جلوگیری کند اما درباره جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی با کالابرگ شبهات زیادی وجود دارد.
با وجود اهداف اعلامی دولت، پیامدهای حذف ارز ترجیحی برنج بهطور مستقیم بر زندگی دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند. افزایش قیمت برنج هندی به بیش از سه برابر وعده دادهشده، فشار مضاعفی بر هزینههای خانوار وارد کرده است. این درحالی است که کالابرگ تنها به هفت دهک تعلق میگیرد و بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه دهکهای هشتم تا دهم، از این حمایت محروم هستند.
بسیاری از خانوارهایی که کالابرگ دریافت نمیکنند، در شرایط تورمی کنونی توانایی تامین نیازهای اساسی خود را از دست میدهند. واقعیت این است که سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار تن برنج به کشور واردات میشود که از این میزان بخش عمدهای هفت دهک پایین مصرف میکنند و این افزایش سه برابری قیمتها عملا ارزش کالابرگ را نیز بیاثر میکند.
کالابرگ حذف ارز ترجیحی را جبران نمی کند
کالابرگ بهعنوان جایگزین ارز ترجیحی نیز در عمل نتوانسته اثرات تورمی ناشی از حذف این ارز را جبران کند. محدودیت در پوشش دهکها، ناکافی بودن میزان اعتبار تخصیصیافته و عدم تناسب آن با رشد قیمتها، باعث شده این ابزار حمایتی نتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، کالابرگ تنها بخشی از جامعه را پوشش میدهد و بسیاری از خانوارها همچنان زیر بار سنگین تورم قرار دارند.
از این رو میتوان ادعا کرد که حذف ارز ترجیحی واردات برنج، اگرچه از منظر مدیریت منابع ارزی و کاهش رانت اقدامی ضروری به نظر میرسد، اما بدون طراحی سازوکارهای حمایتی فراگیر، به افزایش فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه منجر خواهد شد.
افزایش قیمت برنج هندی به بیش از ۱۵۰هزار تومان، در حالی که دولت وعده عرضه آن با نرخ ۵۰ هزار تومان داده بود، نشاندهنده شکاف جدی میان سیاستگذاری و واقعیت بازار است. کالابرگ نیز به دلیل محدودیت در پوشش و ناکافی بودن اعتبار، نتوانسته جایگزین موثری برای ارز ترجیحی باشد. در شرایط کنونی، اصلاحات اقتصادی تنها زمانی میتواند موفقیتآمیز باشد که با حمایتهای گسترده و هدفمند از تمامی اقشار جامعه همراه شود؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، به تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی خواهد انجامید.
تاثیر حذف ارز ترجیحی واردات برنج بر سفره مردم چقدر است؟
حذف ارز ترجیحی واردات برنج، اثرات متفاوتی بر بازار انواع برنج خارجی و داخلی خواهد داشت. برنج هندی که پیشتر با ارز ترجیحی وارد میشد و قرار بود با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان عرضه شود، اکنون با حذف این یارانه ارزی به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده است. در صورت تثبیت نرخ ارز در تالار دوم در محدوده ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان، قیمت برنج هندی میتواند حتی به مرز ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو برسد؛ زیرا هزینه واردات مستقیما با نرخ جدید محاسبه خواهد شد و دیگر خبری از پوشش یارانهای نیست.
برنج پاکستانی نیز که معمولا اندکی گرانتر از برنج هندی در بازار ایران عرضه میشود، با همین منطق افزایش قیمت مواجه خواهد شد. اگر نرخ ارز در تالار دوم به سطح ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان برسد، قیمت این نوع برنج نیز میتواند در بازه200تا 250هزار تومان قرار گیرد. این افزایش بهویژه برای دهکهای پایین جامعه که مصرفکننده اصلی برنجهای وارداتی هستند، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد.
اما برنج ایرانی، هرچند مستقیما تحت تاثیر ارز ترجیحی واردات قرار ندارد، بهطور غیرمستقیم از این تغییرات اثر میپذیرد. افزایش شدید قیمت برنج خارجی باعث میشود تقاضا برای برنج داخلی بالا برود و همین فشار تقاضا، قیمت برنج ایرانی را نیز به سمت رشد سوق دهد. در شرایط فعلی، برنج ایرانی در بازار بین ۲۵۰ تا 400 هزار تومان عرضه میشود و با حذف ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز در تالار دوم، احتمالاً این قیمتها به محدوده ۳۰۰ تا 450 هزار تومان خواهد رسید.
به این ترتیب، تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به تالار دوم در بازه ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان عملا به معنای شکلگیری یک موج جدید گرانی در بازار برنج است؛ موجی که هم وارداتیها را به سطحی بیسابقه میرساند و هم برنج ایرانی را به دلیل افزایش تقاضا گرانتر میکند. این وضعیت نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی گسترده، نه تنها فشار معیشتی بر دهکهای پایین را افزایش میدهد، بلکه کل بازار مصرفی را با موجی تازه از تورم مواجه خواهد کرد.
حذف ارز ترجیحی واردات برنج، پیامدهای مستقیمی بر هزینههای ماهانه خانوارها دارد. برنج بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام مصرفی در سبد غذایی ایرانیان، سهم قابل توجهی در هزینه خوراک دارد. اگر پیشتر یک خانواده چهار نفره میتوانست نیاز ماهانه خود را با حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلو برنج هندی یا پاکستانی و با هزینهای نزدیک به 70 تا 100هزار تومان تامین کند، اکنون با افزایش قیمت به بیش از ۱۵۰ تا200 هزار تومان برای هر کیلو، همین میزان مصرف به رقمی نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. این یعنی تنها در بخش برنج، هزینه ماهانه خانوارها حدود دو برابر افزایش یافته و حدود یک میلیون تومان به هزینه دهکهای پایین افزوده که رقمی معادل کالابرگ یک خانواده سه نفره است.
در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که آیا برنج از سفره بسیاری از خانوادهها حذف خواهد شد؟ واقعیت این است که با ادامه روند گرانی، بخشی از خانوارها ناچار به کاهش مصرف برنج یا جایگزینی آن با کالاهای ارزانتر خواهند شد. ماکارونی و نان، به دلیل قیمت پایینتر و دسترسی آسانتر، بهتدریج جایگزین برنج در وعدههای غذایی میشوند. این تغییر الگوی مصرف، هرچند به ظاهر راهی برای مدیریت هزینههاست، اما میتواند پیامدهای تغذیهای و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ زیرا برنج در فرهنگ غذایی ایرانی جایگاهی ثابت دارد و حذف یا کاهش آن، نشانهای از فشار شدید معیشتی است.
به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی نه تنها هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره را بهطور محسوس افزایش داده، بلکه احتمال تغییر الگوی مصرف غذایی را نیز بالا برده است. اگر سیاستهای حمایتی فراگیر و مؤثر طراحی نشود، سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی از کالای سنتی و محبوبی چون برنج خالی خواهد شد و جای آن را نان و ماکارونی خواهد گرفت؛ تغییری که بیش از هر چیز بازتابی از فشار اقتصادی و ناتوانی در حفظ استانداردهای زندگی است.
