سهام عدالت دوباره در صدر اخبار بازار سرمایه قرار گرفته است. این بار سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین یک مهلت سههفتهای، خواستار تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی شده؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند یکی از مهمترین گرههای چند سال اخیر سهام عدالت را باز کند.
به گزارش تسنیم، هرچند اعلام این ضربالاجل از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه، نشانهای از تلاش برای ساماندهی وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی تلقی میشود، اما تجربه سالهای گذشته موجب شده بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه نسبت به عملی شدن این وعده خوشبین نباشند.
دلیل این نگاه محتاطانه آن است که بر اساس مصوبات شورای عالی بورس، از سال ۱۴۰۲ زمینه قانونی لازم برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی فراهم شده بود، اما با وجود گذشت بیش از دو سال، این فرآیند به نتیجه نرسیده و نماد بخش قابل توجهی از این شرکتها همچنان متوقف باقی مانده است.
ادامه این وضعیت باعث شده میلیونها دارنده سهام عدالت همچنان از اعمال حقوق مالکانه خود، از جمله انتخاب اعضای هیأتمدیره و مشارکت در تصمیمگیریهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی محروم باشند.
در همین راستا، شماری از فعالان بازار سرمایه معتقدند مشکل اصلی، نبود قانون نیست؛ بلکه اجرای قوانین موجود با چالش روبهرو بوده است. از نگاه این گروه، اگر طی دو سال گذشته امکان اجرای مصوبات فراهم نشده، صرف تعیین یک مهلت جدید بدون ارائه برنامه اجرایی مشخص، الزاماً به معنای پایان یافتن این بلاتکلیفی نخواهد بود.
برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند اگر این مهلت سههفتهای نیز بدون اقدام عملی به پایان برسد، اعتماد سهامداران نسبت به وعدههای ارائهشده از سوی نهاد ناظر بیش از گذشته آسیب خواهد دید.
در مقابل، سازمان بورس اعلام کرده است طی هفتههای آینده باید تکلیف برگزاری مجامع و بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی روشن شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند مسیر خروج پرونده سهام عدالت از بنبست چندساله را هموار کند.
با وجود این، اختلاف دیدگاهها درباره نحوه اجرای این روند همچنان ادامه دارد. در تازهترین اظهارنظرها، عسگر توکلی، رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت، تأکید کرده است که هر تصمیم درباره بازگشایی نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید بر اساس مدلی مشترک میان دولت، مجلس و سازمان بورس اتخاذ شود؛ مدلی که علاوه بر رعایت قانون تجارت، با ابلاغیههای مرتبط با سهام عدالت نیز هماهنگ باشد.
وی همچنین گفته است: «در آییننامه جدید سازمان بورس، جایگاه شرکتهای تعاونی سهام عدالت نسبت به ساختار اولیه کمرنگ شده و این موضوع میتواند در آینده زمینه تغییر ترکیب مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را فراهم کند.»
این مقام مسئول هشدار داده است که بازگشایی نمادها بدون پیشبینی سازوکار مناسب، ممکن است به شکلگیری صفهای سنگین فروش، کاهش ارزش سهام و تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ منجر شود.
به اعتقاد رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت، راهکار مناسب، تدوین آییننامهای مشترک میان دولت، مجلس و سازمان بورس است؛ آییننامهای که ضمن رعایت الزامات قانونی، از وارد شدن زیان به سهامداران نیز جلوگیری کند.
او همچنین توضیح داده است که یکی از پیشنهادهای مطرحشده، انجام معاملات سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی از طریق شبکه تعاونیهای شهرستانی است تا مالکیت این شرکتها در همان استانها حفظ شود و از انتقال گسترده سهام به خارج از استان جلوگیری شود.
توکلی همچنین از برگزاری جلسهای میان نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان مرتبط خبر داده و گفته است: «در این نشست مقرر شده ظرف یک ماه مدل جدیدی برای تعیین تکلیف سهام عدالت تدوین شود؛ مدلی که ضمن رعایت قوانین، مانع از تضییع حقوق میلیونها سهامدار شود.»
اکنون مهمترین پرسش برای دارندگان سهام عدالت این است که آیا مهلت سههفتهای سازمان بورس و فرصت یکماههای که در نشست مشترک دولت و مجلس تعیین شده، سرانجام به پایان بلاتکلیفی چندساله این پرونده منجر خواهد شد یا بار دیگر سهامداران باید در انتظار تمدید زمانبندیها و وعدههای تازه بمانند. پاسخ این پرسش، علاوه بر بیش از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، برای اعتبار سیاستگذاری در بازار سرمایه نیز اهمیت ویژهای دارد.
