هفت صبح، لیلا مرگن | مسعود پزشکیان رئیسجمهور به دنبال استانی کردن مدیریت مناطق تحت مدیریت محیط زیست است. اقدامی که از نگاه کارشناسان در صورت عملیاتی شدن بدون شک بر ناترازیهای محیط زیست اضافه خواهد کرد و زمینه تضعیف بیشتر سازمان حافظ طبیعت ایران را فراهم میکند. کارشناسان درخواست استانی شدن حفاظت از مناطق محیط زیست را مشاوره غلطی میدانند که استانداران با هدف بهرهکشی از طبیعت به رئیسجمهور ارائه کردهاند. جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که ششم دی برگزار شد، حاوی اظهارات نگران کننده از سوی مسعود پزشکیان رئیسجمهور بود. متاسفانه این اظهارات بدون هیچ واکنشی از طرف رئیس سازمان محیط زیست که در جلسه حضور داشت، در رسانهها انعکاس یافت.
پزشکیان در این جلسه اعلام کرد که قصد دارد مدیریت مناطق محیط زیستی را به دانشگاهها و گروههای اجتماعی واگذار کند و از استانداران هم بهعنوان دبیر در مدیریت این مناطق استفاده کند. اقدامی که بدون شک بر عملکرد سازمان محیط زیست تاثیر میگذارد.
البته این اولین باری نیست که سازمان حفاظت محیط زیست درباره تفویض اختیارات این مجموعه به استانداران سکوت میکند و حتی با انتشار اخبار در سایت این سازمان هم مهر تایید بر رفتار استانداران میزند. محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جلسه تودیع و معارفه مدیران قبلی و فعلی اداره کل استان تحت مدیریتش که 18 تیرماه برگزار شد، تاکید میکند که سازمان محیط زیست نباید خود را متولی صیانت از هوا، خاک و منابع طبیعی بداند و باید به توسعه استان حساس باشد. او حق نه گفتن به استعلامهای سرمایهگذاران بدون ارائه راهکار را هم برای محیط زیست به رسمیت نمیشناسد ولی کیست که نداند فعالیتهای توسعهای در مناطق حفاظت شده راهی ندارد جز دور زدن قانون و ندیده گرفتن اصول حفاظت!
طمع استانداران و تعارض منافع
رئیسجمهور در سخنانش به دنبال تفویض اختیارات به استانداران است و میخواهد از آنها بهعنوان دبیر در مباحث مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست استفاده کند اما حسین آخانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران در گفتوگو با هفت صبح این واگذاری را نوعی تعارض منافع توصیف میکند.
به اعتقاد آخانی، در سخنان رئیسجمهور کاملا خط دهی استانداران مشخص است. زیرا استاندارها طمع به مناطق حفاظت شده دارند و به اشکال مختلف میخواهند یا این مناطق را تغییر کاربری بدهند یا معدن کاوی و سدسازی بکنند. حالا آمدهاند اطلاعات نادرست به رئیسجمهور دادهاند و گفتهاند که نگهداری این مناطق را به ما بدهید.
آخانی درباره مشارکت دانشگاه هم نظرش مخالف رئیسجمهور است و تاکید میکند که چنین اظهارنظری غیرعلمی است زیرا در هیچ جای جهان اساتید دانشگاه در امور اجرایی نقشی ندارند و فقط اساتیدی که در مناطق کار مطالعاتی کرده و بر آن اشراف دارند، در شورای حفاظت مشارکت میکنند زیرا میدانند که آنجا چه گیاهان و جانوران در خطری دارد و از منطقه دفاع میکنند اما اینکه بگوییم استاد دانشگاه درگیر کار اجرایی شود، یکی از مسائلی است که رئیسجمهور به اشتباه بارها و بارها آن را تکرار کرده است. اگر اساتید دانشگاه قدرت و توان داشتند که دانشگاه را به این وضعیت اداره نمیکردند. اکنون بزرگترین ناترازی ما بخش تحصیلکرده ماست. وقتی استادی نمیتواند آنجا را مدیریت کند، چطور میتواند جاهای دیگر مملکت را مدیریت کند؟
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید میکند که نمیتوان مسائل علمی و فنی را در یک سخنرانی پرهیجان در جمع بدون مطالعه مطرح کرد زیرا اگر از من گیاهشناس هم سوال کنند که دریچه میترال قلب را چطور جراحی کنیم، قطعا من هم ممکن است بگویم که کاری ندارد با قیچی باغبانی آن را ببرید و چسب پیوند بزنید!
مسئله مدیریت مناطق حفاظت شده در دنیا مسئله کاملا شناخته شدهای است. در سطح جهان دهها و صدها هزار منطقه حفاظت شده تابع یکسری مقررات، مدیریت میشوند، در حالی که در ایران فقط چهار منطقه حفاظت شده داریم و آخانی معتقد است که باید یک تعریف جدید از مناطق حفاظت شده ارائه بدهیم زیرا تاکنون عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست مورد تاییدش نبوده است.
او بهترین طبقهبندی درباره مناطق حفاظت شده را طبقهبندی IUCN (اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت) میداند که تعداد مناطق حفاظت شدهاش خیلی بیشتر است و حتی برخی کشورها فراتر از آن به تعداد مناطق حفاظت شده خود اضافه کردهاند. بنابراین ایران هم باید مناطق حفاظت شدهاش را تحت طبقهبندی جدید در بیاورد و سپس سطوح حفاظت را بر اساس اصول و معیارهای IUCN در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی دهستان که شکل حفاظت متفاوتی دارند، تعریف کند.
برای نمونه پارکهای ملی همانطور که از اسمشان پیداست باید در سطح ملی و فرا استانی مدیریت شوند. در آمریکا هم این پارکها توسط دولت فدرال مدیریت میشوند، در حالی که در ایران به غلط این مسئولیت به استانها سپرده شده است.به گفته آخانی در برخی مناطق حفاظت شده که درجات پایینتری دارند، اشکالی ندارد که مدیریت و حفاظت آنها به استانها واگذار شود.
تیر خلاص بر پیکر محیط زیست کشور
زهرا یزدانی، کارشناس ارشد برنامهریزی و مدیریت محیط زیست نیز در گفتوگو با هفت صبح مانند آخانی بر این باور است که برخی وظایف را میتوان به استانداران واگذار کرد اما وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری کلان باید در سطح ملی باقی بماند.
او با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن پیشنهاد رئیسجمهور در خصوص تفویض اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست به استانداریها و برعهده گرفتن دبیری وظایف سازمان محیط زیست توسط استانداران، عملا موقعیت این سازمان بیش از پیش تضعیف میشود و زمینه کاهش قدرت ادارات کل استانی فراهم خواهد شد؛ بر این باور است که استانداران چنانچه حمایت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار را دنبال میکنند باید از اقتدار و قدرت اداری و سیاسی خود در راستای وادار کردن دستگاههای اجرایی استانها، صنایع و واحدهای خدماتی در اجرای مسئولیتها و تعهدات محیط زیستی بهره گیرند. نه آنکه تلاش کنند وظایف سازمان محیطزیست که عموما جنبه حاکمیتی و سیاستگذاری دارند را برعهده گرفته و زمینه تضعیف تدریجی کارکردهای این سازمان را فراهم کنند، چرا که نهایتا ادارات کل استانی ناگزیر به تسامح در قبال مسائل زیستمحیطی خواهند بود.
او میگوید که هرگونه تغییری، نقش سازمان محیط زیست را به سمت واسطهای فاقد اختیار خواهد برد که نه توان پیشبرد اهداف توسعه را دارد و نه قدرت صیانت از محیطزیست را پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه نمونههای متعدد در حوزههای مختلف صنعتی و زیربنایی کشور نشان داده است که تساهل بیش از حد و عدم پایبندی به ضوابط زیستمحیطی، موجب بروز آسیبهای جبرانناپذیر زیستمحیطی شده است.
به گفته یزدانی، در بسیاری از پروژههای گذشته، عدم وجود نظارت کافی و برخورد تساهلگرایانه محیطزیست، منجر به فجایع زیستمحیطی شده است، چرا که عملا الزامات محیط زیستی اجرای طرحها نادیده گرفته شدهاند، یا طرحهای بهسازی و اقدامات اصلاحی که جزو شروط صدور مجوز بوده، عموما به اجرا نرسیدهاند. دستگاههای اجرایی اساسا تعامل سازنده و توسعهمحور ندارند و انحصار این تعامل به سازمان حفاظت محیطزیست با رویکردی یکجانبه، قطعا به ضرر محیط زیست خواهد بود.
به اعتقاد او، ضعفهای ساختاری، بودجهای و منابع انسانی محدود سازمان محیط زیست عملا انجام وظایف این سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرده و علاوه بر آن شفافیت، مشارکت اثربخش و واقعی همچنین پاسخگویی موثر در سطوح سیستم حاکم وجود ندارد تا توسعه پایدار محقق شود. لذا پیچیدن چنین نسخه یکجانبهای توسط رئیسجمهور، در شرایط شکننده محیط زیست کشور، تیر خلاصی بر پیکر نحیف زیستگاههای ایران است.
تضعیف سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی که کشور با توسعه بیضابطه چوب حراج به مهمترین منبع زیستی خود یعنی آب زده و بیلان سفرههای زیرزمینی سراسر کشور منفی است، نتیجهای جز سقوطی دردناک و غیر قابل بازگشت برای طبیعت ایران به همراه نخواهد داشت. کاش سازمان محیط زیست از سکوت و انفعال فعلی خارج شود و به جایگاه اصلی و سرنوشت ساز خود بازگردد.
