در تازهترین اقدام برای حمایت از کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی در سراسر کشور، رقم نهایی تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده برای این بخش، رسماً به تمام بانکهای عامل ابلاغ شد. بر اساس اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده، سهمیه اختصاص یافته به این حوزه معادل ۱۳۰ همت (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) تعیین شده و مرحله جدید تزریق نقدینگی به چرخه اشتغالزایی کلید خورده است.
بررسی جزئیات این بخشنامه که بر اساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تنظیم شده، نشان میدهد که مبنای اصلی این اقدام، ردیف (۱-۵) جدول مصارف بودجه است. در متن مصوبه صراحتاً به این نکته اشاره شده که تعیین این رقم با همکاری دو نهاد اصلی انجام میگیرد. قانونگذار در این بخش از سند بودجه تصریح کرده است:
«حداقل تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مستند به بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین میشود».
اما نکته مهمی که در این ابلاغیه توجه بسیاری از متقاضیان جدید را به خود جلب میکند، یک اولویتبندی جدی در نحوه پرداخت وامهاست. بر اساس دستورالعملی که برای شبکه بانکی ارسال شده، بانکهای عامل موظف شدهاند در مرحله اول، پرداخت تسهیلات را به دسته خاصی از متقاضیان اختصاص دهند: کسانی که در سال قبل نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردهاند.
این یعنی افرادی که در گذشته مدارک خود را برای دریافت وام اشتغال تکمیل کرده و در نوبت انتظار ماندهاند، نسبت به متقاضیان جدید دارای اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، ثبتنامهای تازه همزمان با تعیین تکلیف پروندههای قدیمی پیش نخواهند رفت.
در کنار این موضوع، بانکها موظف شدهاند همزمان با فرآیند پرداخت وام به متقاضیان، نسبت به ثبت اطلاعات هر یک از تسهیلات پرداختی در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) اقدام کنند. این سامانه به عنوان ملاک عمل بانکها در این سرفصل تسهیلاتی تعریف شده و احتمالاً برای جلوگیری از ثبتنامهای موازی و شفافسازی فرآیندها در نظر گرفته شده است.
برای متقاضیانی که قصد دارند از این فرصت ۱۳۰ میلیون تومانی استفاده کنند، پیگیری از شعبه بانک مورد نظر و اطمینان از ثبت اطلاعات در سامانه TEK میتواند از بروز مشکلات بعدی در روند دریافت تسهیلات جلوگیری کند.
