هفت صبح| چند وقتی است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پر شده از روایتهایی که هر کدام تصویری متفاوت از یک مصوبه حقوقی ارائه میدهند. عدهای از پایان حق زنان برای طلاق مینویسند، گروهی دیگر از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی سخن میگویند و برخی نیز این مصوبه را گامی تازه در محدودتر شدن حقوق زنان میدانند. در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند بخش قابل توجهی از آنچه در فضای مجازی دست به دست میشود، با متن مصوبه تفاوت دارد و برداشتهای احساسی و ناقصی از مفاد آن صورت گرفته است.
ماجرا از مصوبهای آغاز میشود که در مجلس با عنوان اصلاح برخی مقررات مربوط به طلاق و مهریه مورد بحث قرار گرفت؛ مصوبهای که هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده و ابلاغ نگردیده اما انتشار برخی بندهای آن، موجی از واکنشها را به همراه داشته است. مهمترین بخش ماجرا، موضوع درخواست طلاق از سوی زن و ارتباط آن با حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حتی هدایای دریافتی از همسر است؛ موضوعی که موافقان و مخالفان، برداشتهای کاملاً متفاوتی از آن دارند.
دو روی سکه عدالت خانوادگی
براساس متن منتشرشده، در این مصوبه بندی وجود دارد که بر اساس آن اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از همسر گرفته باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست طلاق صدور از سوی زن، حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این حقوق یا اموال مشروط کند. همین عبارت کوتاه، بیش از هر بخش دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بسیاری آن را به این معنا تعبیر کردهاند که زن برای جدایی باید تمام آنچه در طول زندگی مشترک دریافت کرده است، بازگرداند؛ برداشتی که هنوز محل اختلاف حقوقدانان است.
از یک سو بسیاری از فعالان حوزه زنان این مصوبه را گامی رو به عقب در حمایت از حقوق زنان توصیف میکنند و از سویی دیگر موافقان میگویند برخلاف سروصداهایی که در مورد این مصوبه میشود، بندهای آن میتواند متضمن عینی برقراری عدالت بین زوجین باشد. به گفته آنها اولا چرا وقتی زنی درخواست طلاق میدهد، تاوان آن را مرد باید تا سالهای سال و حتی تا پایان عمر با پرداخت مهریه و... بدهد؟ و در عوض زن به راحتی برود و با پول مهریه خانهای دست و پا کند یا زندگی جدیدی تشکیل دهد و با وسایلی که از خانه مرد با خود آورده؛ خانهاش را کامل کند و به زندگی طبیعی و راحت خود ادامه دهد؟ زندگی راحتی که هزینههای کمرشکن آن را باید مرد بپردازد!
مردی که در شرایط اقتصادی چند سال اخیر؛ اگر قرار به پرداخت اقساطی مهریه باشد، دیگر حتی شاید نتواند از پس اجاره یک خانه کوچک و تشکیل یک زندگی یک نفره ساده هم برآید چه رسد به ازدواج مجدد و تشکیل دوباره خانواده!! ثانیا آنها مدعیاند که اصلاحیه مزبور و الزام زن به اینکه هدایایی که در طول زندگی دریافت کرده را پس بدهد یا مهریه را با سروشکل جدید آن دریافت کند، میتواند هم باعث شود تا زنان به هر بهانهای درخواست طلاق ندهند و از سویی مرد هم بعد از جدایی به خاک سیاه ننشیند! همین اختلاف دیدگاه سبب شده است بار دیگر یکی از قدیمیترین مباحث حقوق خانواده، یعنی نسبت میان حق طلاق، مهریه و عدالت در روابط زوجین به صدر اخبار بازگردد.
در این میان کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز پس از تلاش برای تحلیل درست این قانون در نهایت گفته است؛ این مصوبه نه ایجادکننده طلاق خلع است، نه میتوان آن را صرفاً و بهطور مطلق «علیه زن» دانست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل برخی وضعیتهای مبهم در طلاق به درخواست زن، به معیارهای روشنتر قانونی، البته با هزینه مالی قابل توجه برای زوجه. نکته مهم آخر اینکه تا زمان تایید نهایی و طی کامل مراحل قانونی، این مصوبه هنوز قانون لازمالاجرا محسوب نمیشود و نباید آن را بهعنوان حکم قطعی و جاری قانون معرفی کرد. در چنین شرایطی، همچنان پرسشهای متعددی مطرح میشود؛ آیا این مصوبه واقعاً حقوق زنان را محدود میکند؟ آیا بازگرداندن هدایا از نظر حقوقی امکانپذیر است؟ آیا چنین مقرراتی در سایر کشورها نیز وجود دارد؟ و اساساً آیا قانون میتواند روابط عاطفی و خانوادگی را با الزامهای مالی مدیریت کند؟
موج اظهارنظرهای حقوقدانها
اظهارنظرهای جنجالی منتقدان باعث شده تا بسیاری از حقوقدانها به تحلیل مفاد این مصوبه بپردازند و اکثرا مدعی شوند که حاشیههای به وجود آمده ناشی از دیدگاههای یک جانبه و احساسی فمینیستی طرفداران آن است. آنها در تایید این نظریه میگویند: اصولا این اصلاحیه چیز جدیدی نیست. براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران در توصیف طلاق خلع – طلاقی که زن و به خاطر اکراه نسبت به همسر درخواست آن را به دادگاه میدهد- به صراحت آمده است: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. حالا اما با این اصلاحیه حتی اگر زن نسبت به همسرش برای زندگی کراهت نداشته باشد، باز هم میتواند درخواست طلاق کند و بعد از پس دادن هدایا و بخشیدن مهریه از آن زندگی خارج شود. در واقع این قانون به نفع زنان است چرا که دیگر بحث حق طلاق «مرد» عملا کمرنگ میشود و زن هم میتواند به راحتی ریسمان زندگی را ببرد! و البته طبیعی است که باید برای رسیدن به خواسته خود تاوان آن را با بازگردان هدایا و بخشیدن همه یا بخشی از مهریه و... بپردازد.
حقوق زنان در سایر کشورها
اما شاید بد نباشد که برای بهتر قضاوت کردن مصوبه جدید مجلس در مورد طلاق، نگاهی داشته باشیم به قوانین دیگر کشورها درسرنوشت مورد مهریه یا اموال زوجین در بعد از طلاق. در این میان بررسی مهریه در کشورهای اسلامی شاید هم جذابتر باشد و هم تخصصیتر. بررسی در مورد مهریه در برخی از کشورهای اسلامی آسیایی نشان میدهد در اين كشورها نرخ مهريه براساس سكه تعيين نميشود. به عنوان مثال در كشور عربستان، نرخ مهريه با سكه طلاتعيين نميشود. عرف مهريه در اين كشور 14 هزار دلار است. حتی هنگامي كه چند سال قبل يك فرد عربستاني، مهريه همسرش را 50 هزار دلار تعيين كرده بود با انتقادات شديدي كه در روزنامههاي كشور به چاپ رسيده بود، مواجه شد.
همچنین در جمهوري آذربايجان، ميانگين نرخ مهريه در حدود 2000 منات است. ميانگين نرخ مهريه در ميان اقوام مختلف كشور هند در حدود 100 هزار تا يك ميليون و 500 هزار روپيه تعيين ميشود. در اغلب كشورها مهريه به عنوان هديه يا پيشكش از طرف داماد به عروس داده شده و ارزش مادي اين هديه براساس عرف جامعه تعيين ميشود. در تركيه نيز نرخ مهريه به طور متوسط 35 هزار لير است. در كشور عمان كه از ديگر كشورهاي همسايه ايران است نيز نرخ مهريه در حدود 10 هزار ريال (واحد پول عمان) است كه اگر بخواهيم نرخ مهريه در كشورمان را با اين كشورها مورد مقايسه قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه ميانگين نرخ مهريه در كشور ما چند برابر كشورهاي اسلامي است.
مهريه در اروپا
اما در کشورهایی غیراسلامی که در آنها تعهدی بهعنوان مهریه وجود ندارد قانون گذار تدابیر مختلفی را برقرار عدالت مالی بین زن و مرد تدوین کرده است. به عنوان نمونه در سیستم قضایی انگلستان و ولز و در حالیکه لندن را پایتخت طلاق جهان مینامند، مرد بهعنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته میشود، اما در هنگام طلاق، داراییهای هر دوطرف دعوی و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسیها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و بهصورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، در كشورهاي اروپايي و آمريكايي رسم بر اين است كه پس از ازدواج زن به نسبت مساوي در همه اموال مرد شريك خواهد شد و براساس اين قانون همه زنان براساس توانايي مالي همسرشان صاحب نيمي از اموال و املاك و داراييهاي او خواهند شد و هيچ راه گريزي براي فرار از اين قانون وجود ندارد مگر اين كه مرد هيچ دارايياي نداشته باشد.
البته براساس اين قانون پس از ازدواج فرد ملزم خواهد بود كه در همه داراييها و اموالي كه پس از ازدواج به دست ميآورد نيز همسرش را به نسبت برابر سهيم سازد. در حقيقت اين قانون برگرفته از رسم ديرينهاي است كه در گذشتههاي دور در اديان مختلف از جمله مسيحيت متداول و مرسوم بوده است. در برخي از كشورها نيز براساس اديان و سنن مختلفي كه در اين كشورها وجود دارد، قوانين رسمي در نظر گرفته شده براي تعيين مهريه متفاوت است مثلا در سريلانكا براي مسلمانان ساكن اين كشور قانون رسمي ازدواج براساس قوانين اسلامي و براي بوداييان براساس قوانين حاكم بر آيين بودايي تعيين ميشود.
در برخي از كشورها از جمله يونان و ايتاليا نيز علاوه بر اين كه براساس قانون حاكم بر جوامع اروپايي يا غيرمسلمان، زنان پس از ازدواج در اموال همسرشان شريك ميشوند، هديه سادهاي به عنوان پيشكش يا به عبارتي همان مهريه براي جلب رضايت زن از سوي مرد و هنگام ازدواج به او داده خواهد شد. در چین هم گرچه در ميانگين نرخ مهريه در مناطق مختلف و در ميان اقوام مختلف متفاوت است، اما در اغلب خانوادهها نرخ مهريه حدود 100 هزار يوان در نظر گرفته ميشود.در حقيقت در كشورهاي آمريكايي و اروپايي آنچه به عنوان يك قانون مصوب شده است راهكاري براي حمايت از زنان پس از ازدواج است.
فلسفه رویکرد قانون گذار در کشورهای مختلف آن است که زندگی مشترک نتیجه مشارکت هر دو نفر است؛ حتی اگر یکی از طرفین درآمد مستقیم نداشته باشد، نقش او در اداره خانواده، تربیت فرزندان یا فراهم کردن شرایط زندگی، در شکلگیری این داراییها موثر تلقی میشود. در این کشورها قانون نه به نفع زنان است و نه مردان و تعادل را بین هر دو رعایت کرده است این در حالی است که در کشور ما در هر حال مهریه با هر عدد و رقمی که باشد بر گردن مرد است و همین ماجرا میتواند سوء استفاده برخی زنان را به دنبال داشته باشد.
بنابراین به نظر میرسد تنها در كشور ما است که ردپايي از مهريههاي عجيب و غريب به چشم ميخورد و در ديگر كشورهاي اسلامي مهريه تنها هديهاي نمادين است كه در راستاي حفظ هدف اصلي خود كه همان نشان دادن صداقت و راستگويي مرد نسبت به همسرش است، قرار ميگيرد و بهندرت ديده ميشود كه در اين كشورها مهريه از هدف اصلي خود منحرف شده باشد. این در حالی است که در کشور ما حتی اگر قرار باشد مرد، به درخواست زن همان 110 سکه را هم بدهد با قیمت دلار حدود 200 هزار تومانی کنونی باید چیزی حدود 20 تا 22 میلیارد تاوان بدهد! و این یعنی تباهی بقیه عمر برای بازپس دادن یک دین سنگین و غیرمعقول!
مهریه؛ ضمانت اجرا یا عامل زندانی شدن مردان؟
در میان اقلامی که در مصوبه جدید از آن نام برده شده، «مهریه» شاید مهمترین آنها باشد. اصل وجود مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن قابل انکار نیست و این حق باید از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار باشد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تعیین مهریههای سنگین، در بسیاری از موارد نه تنها به استحکام خانواده کمکی نکرده، بلکه موجب افزایش اختلافات و حتی زندانی شدن شمار قابل توجهی از مردان شده است. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در گفتوگو با «هفت صبح» معتقد است که پیش از هر قضاوتی باید به فلسفه حقوق خانواده و کارکرد قانون در روابط زناشویی توجه کرد؛ زیرا به اعتقاد او، بسیاری از اختلافات خانوادگی اساساً با ابزار قانون قابل حل نیستند.
قانونگذار با مشاهده این واقعیتهای عینی و تنگناهایی که برای مردان به وجود آمده، طی سالهای گذشته تلاش کرده است ضمانت اجرای کیفری مهریه را اصلاح کند و از افزایش جمعیت زندانیان مهریه جلوگیری شود؛ اقدامی که پاسخی به تجربههای ناموفق گذشته بوده است. وی بخشی از چالشهای حوزه مهریه برای مردان را مربوط به تصمیمهای احساسی در هنگام ازدواج میداند و در پاسخ به این سوال که چرا مردان باید تاوان تصمیمگیریهای زنانی که خواستار طلاق هستند را بدهند، میگوید: دلیل آن واضح است. چون خود مردان پای قرارداد ازدواج را امضا کردهاند! بسیاری از مردان هنگام ازدواج برای جلب رضایت خانواده عروس یا همسر آینده خود، مهریههایی را میپذیرند که در عمل توان پرداخت آن را ندارند و همین موضوع پس از بروز اختلاف، به تشکیل پروندههای متعدد قضایی منجر میشود.
هدایا؛ مهمترین نقطه ابهام
اما شاید جنجالیترین و در عین حال ابهام برانگیزترین بخش این مصوبه موضوع بازگرداندن هدایای از سوی زن باشد؛ بندی که بیشترین واکنشها را در فضای عمومی به دنبال داشته است. خرمشاهی در این باره میگوید که از نظر اجرایی، اجرای چنین حکمی با ابهامهای فراوان روبهرو است. در بسیاری از زندگیهای مشترک، هدایا در طول سالها تغییر وضعیت پیدا میکنند؛ مثلا ممکن است طلایی فروخته شده باشد، ملکی تبدیل به مال دیگری شده باشد یا حتی مالی که روزی به نام زن شده، دیگر وجود خارجی نداشته باشد.
در بسیاری از موارد، حتی اصل تحویل هدایا نیز محل اختلاف است؛ گاهی مالی صرفاً وعده داده شده اما هرگز به زن تحویل نشده و در برخی موارد نیز وضعیت حقوقی آن کاملاً تغییر کرده است. بنابراین تعیین دقیق اینکه چه مالی هدیه بوده، چه مالی تبدیل شده و چه مالی همچنان قابل استرداد است، در بسیاری از پروندهها یا با دشواریهای جدی همراه خواهد بود و یا عملا غیرممکن است. همین پیچیدگیها سبب میشود اجرای چنین مقرراتی در عمل با چالشهای فراوان مواجه شود و زمینه اختلافات تازهای را میان زوجین ایجاد کند.
لزوم تلاش برای ایجاد تعادل
اصولا هر قانونی باید در کنار حمایت از بنیان خانواده، حقوق هر دو طرف را نیز در نظر بگیرد و میان زن و مرد تفاوتی ایجاد نکند. در همین راستا این سوال مطرح میشود که وقتی خود زن خواهان طلاق و از هم پاشیدن زندگی است چرا باز هم باید تمام حق و حقوق خود را بگیرد؟ سوالی که خرمشاهی پاسخ آن را اینگونه میدهد: ساده است. چون در قانون فعلی خود مرد در زمان عقد تعهد میدهد که باید مهریههای سنگین را تحت هر شرایطی بدهد. خب میتواند این مهریههای نجومی را قبول نکند. از سویی قانون گذار هم میتواند به جای چنین مصوبههایی، کاری کند که از همان ابتدای زندگی پرداخت مهریه زن تضمین شده باشد. مثلا مرد، ملکی را به نام زن زده باشد، یا خانواده پسر تعهد بدهند یا هر کار دیگری.
وی با اشاره به قوانین مهریه در سایر کشورها که در آن اموال زوجین به تساوی بین آنها تقسیم میشود نیز معتقد است؛ اتفاقا این رویه، روندی منطقی و درست است و حق کسی هم ضایع نمیشود. بنابراین اولا باید قوانین طلاق دوباره اصلاح شود و ثانیا براساس اصولی تدوین شود که واقعا در بند بند آنها نه زن آسیب ببیند و نه مرد. وگرنه اینگونه قوانین فقط به اختلاف نظرها چه در جامعه و چه در خانوادهها دامن خواهد زد.
