پرونده؛ بزرگترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶/ بخش اول
خبرگزاری ایسنا/ اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد. در ادامه، بزرگترین فسادهای اقتصادی را مرور می‌کنیم:
**** موضوع پرونده: اختلاس بانکی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۷۱
به گزارش ایسنا، نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست - برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.
**** موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۸۱
بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی - یکی از وکلای مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
***** موضوع پرونده: فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۰
دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی - وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.
**** موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۱
«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.
پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.
**** ادامه دارد ****
