فرجام بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی
عباس ایروانی بعد از کش و قوس‌های فراوان برای اجرای حکمی طولانی به زندان رفت
روزنامه هفت صبح| دور روز پیش خبرگزاری‌ها نوشتند که عباس ایروانی نفر اول گروه خودرویی عظام بازداشت و راهی زندان شده است. در جزئیاتی که تسنیم نوشته گویا او از بهمن ماه به اجرای احکام فراخوانده شده اما خودش را معرفی نکرده و کار به دخالت وزارت اطلاعات رسیده است. آیا می‌توان این را پایان کار قصه طولانی دو پرونده خودرویی دانست که عباس ایروانی متهم ردیف اول هر دوی آنها بود؟ پرونده‌هایی که بیشتر از چهار سال از گشوده شدنشان می‌گذرد.
قصه از کجا شروع شد؟
شهریور سال 98 بود و برگزاری دادگاه‌های موسوم به فساد و اخلال در نظام اقتصادی در اوج بودند که اسم عباس ایروانی و گروه خودرویی عظام هم در رسانه‌ها مطرح شد. مهرماه همان سال اولین دادگاه متهمان این پرونده شروع شد.
در ۱۰ مهر ۱۳۹۸ نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف مالی عباس ایروانی 67 ساله همراه با ۲ تن از مدیران شرکت عظام و ۴ نفر از کارمندان گمرک، در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرائم مفاسد اقتصادی به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
درباره گروه عظام
قبل از دادگاهی شدن، اسم عباس ایروانی برای اهالی بازار آهن، قطعه سازها و اهالی بازار خودرو کاملا آشنا بود. او در سال 57 به بازار آهن و یراق وارد شد و در زمان جنگ به تولید قطعات موتورسیکلت پرداخت. مدتی بعد نمایندگی پیستون کالمن آلمان را گرفت و با خریدن کارخانه پیستون سازی تبریز از دولت، کسب و کارش را توسعه داد.
در سال ۱۳۷۶ گروه قطعه‌سازی به نام گروه قطعات خودرو عظام را پایه‌گذاری کرد که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران محسوب می‌شد. در زیرمجموعه این گروه ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی وجود داشت که به‌طور عمده در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان مستقر شده‌اند و بخش مهمی از قطعات مورد نیاز ایران خودرو و سایپا را تولید می‌کنند و تعدادی از آنها هنوز هم فعال هستند.
توپ پر دادستان
آن زمان نماینده دادستان تهران اعلام کرد که ایروانی، در مقام مدیر «گروه قطعات خودرو عظام» با «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «تشکیل باند قاچاق قطعات خودرو» و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک، مرتکب افساد فی‌الارض شده است. نماینده دادستان گفت که ایروانی با کمک شبکه زیرنظرش، ۷۶۴ میلیون دلار «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» انجام داده است که با نرخ دلار ۱۱۴۰۰ تومان، مبلغ اتهام طرح‌شده علیه آقای ایروانی بیش از ۸۷۰۰ میلیارد تومان بود.
ایروانی در این پرونده متهم به تبانی با مدیران بانکی و «اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی» هم شده بود. نماینده دادستان در این جلسه، ایروانی را «یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی» معرفی کرد و گفت «معوقات بانکی او بیش از سه‌هزار میلیارد تومان» است و ایروانی «مغز متفکر عملیات» خروج ارز از کشور بوده است. به گفته این مقام، ایروانی با «اقدامات سازمان‌یافته» برای «غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها» تلاش کرده و در ۱۰ سال گذشته، چهارهزار میلیارد تومان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کرده است. طبق گفته نماینده دادستان، ایروانی در یک مورد به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، رشوه پرداخت کرده است.
یکی دیگر از اتهامات عباس ایروانی تأسیس دو شرکت در چین و آلمان و دریافت ۲ درصد کارمزد در قبال تبادلات مالی بین این دو شرکت عنوان شد. ایروانی در پاسخ به این اتهام گفت که این کار در دوره تحریم‌ها انجام شده و مدعی شد که برای دور زدن تحریم‌ها «چه رشادت‌ها که نکرده‌است». ایروانی همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نهادهای امنیتی او را متهم کرده‌اند در کامپیوتر خودروی مسئولان «ابزار جاسوسی قرار می‌داده است.»در جلسه دوم دادگاه، ایروانی با رد اتهامات وارده گفت شاکی او در واقع سازمان اطلاعات سپاه است.
همزمان با برگزاری جلسه‌های دادگاه متن دفاعیات عباس ایروانی، در وب سایت شخصی او منتشر شد. در زمان برگزاری دادگاه، تعدادی از پرسنل گروه عظام، در حمایت از ایروانی، طوماری خطاب به رئیس قوه قضائیه را امضا کردند.
در آبان ۱۳۹۸، مسعود شاه‌محمدی (نماینده دادستان در پرونده رسیدگی به اتهامات گروه عظام) گفت که برخلاف ادعای ایروانی، او به بهانه تولید از بانک وام می‌گرفته و با آن پول از چین، قطعات خودرو وارد می‌کرده‌است. شاه‌محمدی اعلام کرد که «ایروانی تعداد محدودی کارگاه تولیدی داشته و فعالیت این کارگاه‌ها مونتاژ و سرهم‌بندی قطعات وارداتی بوده است». چند روز بعد ایروانی در رد گفته‌های نماینده دادستان، جوابیه‌ای منتشر کرد.
در دی ۱۳۹۸، شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده وقت مردم تبریز در مجلس از نحوه برخورد با عباس ایروانی و تأثیر آن روی صنعت خودرو ابراز نگرانی کرد و آن را موجب هراس سرمایه گذاران دانست.
در جلسه ۸ تیر ۱۳۹۹، قاضی ابوالقاسم صلواتی بدون ارائه جزئیات گفت که عنوان اولین اتهام عباس ایروانی، از «افساد فی‌الارض» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» تغییر یافته است. صلواتی هیچ اشاره‌ای به علت این تغییر اتهام نکرد و فقط از ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری نام برد که بر اساس آن، «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست». ایروانی در این جلسه گفت: «اینجانب از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم.»
دو سال تعلیق
با وجود مختومه‌نشدن پرونده ایروانی، او در بهمن ۱۳۹۹ با دعوت از علیرضا رزم‌حسینی (وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت) و فرشاد مقیمی (مدیرعامل ایران خودرو)، خط‌تولید کامپیوتر خودرو (ECU) را در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ عظام افتتاح کرد و به بهره‌برداری رساند. بعد از این برای مدت‌ها خبری از پرونده او نبود و سخنگوهای مختلف قوه قضائیه دائما اعلام می‌کردند که حکم او صادر شده و در مرحله ارسال برای ابلاغ است.
هر چند وقت یک بار هم که خبرهایی درباره محکومان اقتصادی منتشر می‌شد این سوال برای عده‌ای به وجود می‌آمد که پرونده ایروانی به کجا رسیده است؟ برای مدتی هم صحبت‌هایی درباره تبرئه او یا تغییر جدی در روند پرونده‌اش به گوش می‌رسید تا اینکه گویا ماه گذشته قوه قضائیه آب پاکی را روی دست او ریخته حکمش را برای اجرا ابلاغ کرده است.
فعلا پایان قصه پرونده اول و دوم
بر اساس پرونده اول، عباس ایروانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال ویک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک‌سال و یک ماه حبس محکوم کرده است.
در پرونده دوم گروه عظام عباس ایروانی به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به‌میزان بیش از یک میلیارد و 400 میلیون درهم امارات، 48 میلیون دلار آمریکا، 13 میلیون یورو، 2600 میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل 25 سال حبس و ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
رأی قطعی 2 پرونده قضایی گروه عظام، از سوی شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است.
