کشت غیراصولی، خاک را بر باد می‌دهد
کشاورزان خواهان رفع موانع کشت دیم شده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند شخم غیراصولی در اراضی شیب‌دار فرسایش شدید ایجاد می‌کند و طی یک دهه خاک را از بین می‌برد
گروه محیط زیست| کارزاری خطاب به رئیس قوه قضائیه به راه افتاده و امضاکنندگان آن از بالاترین مقام دستگاه قضایی خواسته‌اند سد منابع طبیعی بر سر راهشان را بردارد زیرا آنها می‌خواهند از فرصت ایجاد شده در نتیجه بارش‌ها برای کشت دیم و تولید گندم استفاده کرده و درآمد کسب کنند. در حالی چنین کارزاری مطرح می‌شود که منابع طبیعی اساسا متولی کشت در اراضی دیم نبوده و قانونا با کشت غیرمجاز در اراضی طبیعی شیب‌دار مقابله می‌کند، دبیر انجمن خاک هم تاکید می‌کند که فرسایش شخم در کشت دیم، می‌تواند تا 30 تن در هکتار و در سال فرسایش ایجاد کرده و طی یک دهه، زمین‌ها را تبدیل به اراضی بایری کند که تجدیدپذیری آنها سال‌های زیادی به طول خواهد انجامید.
هشدارها برای افزایش میزان بارش در سال آبی جاری، گروهی از کشاورزان را به صرافت انداخته که با راه انداختن کارزاری خطاب به رئیس قوه قضائیه، منابع طبیعی را که سد راهشان در کشت دیم معرفی می‌کنند، از میان بردارد. آنها از رئیس قوه قضائیه می‌خواهند تا با رفع موانع ایجادشده از سوی منابع طبیعی، زمینه آزادسازی زمین‌های کشت دیم را فراهم کند تا امکان تولید گندم و رونق اقتصادی روستاها تقویت شود. کارزاری که امضا کنندگان زیادی ندارد اما درخواستی خطرناک را مطرح می‌کند؛ زیرا متولی مدیریت کشت دیم اصلا منابع طبیعی نیست، مگر آنکه منظور کشاورزان، کشت و کار در مراتع و پای جنگل‌ها باشد!
منابع طبیعی دخالتی در مستثنیات ندارد
علی خادم آستانه مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی در گفت‌وگو با هفت صبح، موضوع مدیریت کشت را در حیطه وظایف سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و بر این باور است که این بخش‌ها با توجه به نوع اقلیم و سایر مسائل، درباره کشت آبی یا دیم در مزارع کشاورزی، تصمیم‌گیری می‌کنند. این زمین‌ها در اختیار کشاورزان قرار دارد و به‌عنوان مستثنیات شناخته می‌شوند. در چنین عرصه‌هایی که از اراضی ملی جدا شده (استثنا شده)، منابع طبیعی دخالتی ندارد.
خادم آستانه اما درباره شخم و شیار در عرصه‌های ملی نظر دیگری دارد. زیرا طبق قانون به این سازمان تکلیف شده که جلوی کشت‌های غیرمجاز را بگیرد و برای آن پرونده قضایی تشکیل دهد. در چنین شرایطی اگر شخصی در اراضی ملی شامل جنگل، مرتع یا بیابان شخمی ایجاد کند و باعث شود که زمین حالت طبیعی خود را از دست بدهد یا دخل و تصرفی در این اراضی انجام شود، جدای از ایجاد معضل گرد و غبار برای کشور و آلودگی، زمینه فرسایش خاک و از دست رفتن منابع پایه را هم فراهم می‌کند؛ در نتیجه از آنجایی که منابع طبیعی نمی‌خواهد به خاطر تولید اندک یا کم بازده، منابع پایه کشور را از دست بدهد، وارد عمل می‌شود؛ زیرا چنین تولیدی کمکی به بحث اقتصاد کشور نمی‌کند، ولی منابع پایه را در معرض خطر قرار می‌دهد.
دیمزارها، یکی از دو کانون بحرانی فرسایش خاک
کشت غیراصولی در اراضی شیب‌دار چه تاثیری بر منابع پایه کشور دارد که قانون، منابع طبیعی را مکلف به برخورد با تخلفات این حوزه می‌کند؟ حسین اسدی دبیر انجمن علوم خاک ایران در گفت‌وگو با هفت صبح توضیح می‌دهد که مراتع تخریب شده و دیمزارهایی که شخم در جهت شیب روی آنها انجام می‌شود، دو کاربری دارای وضعیت بحرانی از نظر فرسایش منابع خاک هستند.
او اگرچه عددهای متنوع اعلام شده در زمینه فرسایش خاک ایران از جمله وجود 15 میلیون تن فرسایش در هکتار و در سال را از نظر علمی قبول ندارد اما با اطمینان بالایی اعلام می‌کند که دیمزارهایی که در آنها کشت غیراصولی انجام می‌شود، بالاترین نرخ فرسایش را دارند و دلیلش این است که شخم و شیار در جهت شیب انجام می‌شود و در چنین زمین‌هایی کشاورزی حفاظتی هم انجام نمی‌دهیم.
برآورد خسارات اقتصادی، کاری دشوار
دبیر انجمن علوم خاک ایران، تخمین خسارات اقتصادی ناشی از فرسایش خاک را بسیار دشوار توصیف می‌کند زیرا بخشی از این برآورد ناشی از صدمه به خود اراضی است؛ با تخریب خاک، توان تولید کاهش می‌یابد. خاک فرسایش یافته به منابع آب راه یافته و آنها را آلوده می‌کند، پشت سدها پر از رسوب می‌شود و بخشی از رسوبات هم در داخل تالاب‌ها انباشته می‌شوند.
در نتیجه پیامدهای فرسایش خاک شامل دو بخش پیامدهای درون منطقه بر روی خود خاک و برون منطقه است که بر روی چرخه کربن (که از تبعات تغییرات اقلیمی است) هم ممکن است اثر بگذارد. کار خیلی علمی و دقیقی هم روی این موضوعات انجام نشده، در نتیجه نمی‌توان درباره آن به درستی اظهار نظر کرد. اسدی تخمین‌های اعلام شده درباره اثرات اقتصادی فرسایش هر تن خاک را بین 10 تا 30 دلار اعلام می‌کند؛ ولی بر این باور است که این اعداد دقیق نیستند.
فرسایش ایران 10 تا 15 برابر حد تحمل
دبیر انجمن علوم خاک ایران، اعداد اعلام شده درباره میزان فرسایش خاک در ایران را بدون مبنای علمی می‌داند اما توضیح می‌دهد که ایران از نظر فرسایش خاک، وضعیت بحرانی دارد. او با اطمینان می‌گوید که متوسط فرسایش خاک در کشور، 10 تا 15 برابر حد قابل تحمل است. یکی از کاربری‌هایی که شدت فرسایش در آن بالاست، اراضی کشاورزی دیمی است که شخم و شیارشان در جهت شیب بوده و مدیریت بقایا و تناوب‌ها در آن انجام نمی‌شود. به گفته اسدی، اراضی دارای فرسایش زیاد عموما قبلا مرتع بوده و بعدا تبدیل به اراضی دیم شده‌اند.
چنین زمین‌هایی، در استان‌هایی مثل چهار محال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان که عمده دیم‌کاری‌های کشور در این مناطق واقع شده، قرار گرفته‌اند و متاسفانه بعد از پنج تا 10 سال، این اراضی خاکشان را از دست داده و به زمین‌های رهاشده و بایر تبدیل شده‌اند. به گفته اسدی، به‌خصوص در جاهایی که شیب زیاد است، طی یک دهه 20 تا 30 سانتیمتر خاک از دست می‌رود و وقتی باران در چنین منطقه‌ای می‌بارد، به جای اینکه خاک آب را نگه داشته و به منابع زیرزمینی تحویل دهد، آن بارش تبدیل به سیلاب مخرب می‌شود. آن هم نه یک سیلاب معمولی، بلکه اگر یک بارندگی با دوره بازگشت 100 ساله داشته باشیم، سیلی تولید می‌شود که اثر تخریبی‌اش معادل سیلی با دوره بازگشت 500 ساله است. این نشان می‌دهد که سرزمین تخریب شده و خاک نمی‌تواند آب را نگه دارد.
تجدیدپذیری پایین خاک در ایران
دبیر انجمن علوم خاک ایران، تجدیدپذیری خاک در کشور به دلیل شرایط اقلیمی و زمین شناسی را خیلی پایین و زیر 0.2 تا 0.3 تن در هکتار و در سال اعلام می‌کند. به گفته او، جایی که میزان خاک‌سازی در این حد پایین است، رقم فرسایش حتی اگر پنج تن در هکتار و در سال هم باشد، 10 برابر حد تحمل آن منطقه می‌شود.به اعتقاد اسدی، نقطه مغفول مانده درباره کشت روی اراضی شیب‌دار، رقم بالای فرسایش شخم است. مقدار خاکی که با ادوات کشاورزی و به خصوص گاو آهن برگردان، از بالای شیب به سمت پایین جابه‌جا می‌شود، بسیار زیاد است. او با مطالعه موردی، فرسایش شخم را به میزان 30 تن در هکتار و در سال تخمین می‌زند.
تبعات منفی کشت غیراصولی در اراضی شیب‌دار آن‌قدر بالا هست که به جای راه‌اندازی کارزاری برای رفع موانع این کشت، باید کارزاری برای همراهی دستگاه قضایی با متولیان امر برای مقابله با این پدیده مخرب شکل گیرد.
