کتاب ضاله با تشخیص کدام نهاد؟
اشتباه است که خیابانی با چنین سابقه فرهنگی را به معبری مرتب، خلوت یا تجاری تقلیل دهیم
هفت صبح| در خبرها آمده است که طرح جمع‌آوری کتاب‌فروشی‌های غیرمجاز در خیابان انقلاب از روز چهارشنبه آغاز شده است. براساس توضیحات اعلام‌شده، منظور از این طرح، کتاب‌فروشی‌هایی است که به عرضه کتاب‌های موسوم به «ضاله» می‌پردازند. کتاب‌های ضاله در ادبیات فقهی معنایی اعتقادی دارد. اما حالا شهرداری تهران آن را به یک معیار اجرایی تبدیل کرده است. همین ابتدای کار باید پرسید که از نگاه شهرداری تهران کتاب ضاله یعنی چه و چه کسی درباره ضاله‌بودن یک کتاب تصمیم می‌گیرد؟
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران که نمی‌دانیم چقدر از کتاب و حوزه فرهنگ سر در می‌آورد، یک مفهوم کلی ضاله را وسط انداخته و گفته که کتاب‌فروشی‌ها را جمع می‌کنیم. کتاب ضاله، کتاب فاقد مجوز نشر و کتاب تکثیرشده بدون اجازه ناشر و مواردی از این دست دارای مفاهیم یکسانی نیستند و خلط این عناوین، تشخیص نوع تخلف و مبنای برخورد را دشوار می‌کند.
شهرداری با استناد به چه معیار و اختیاری وارد این حوزه شده است. در جامعه‌ای برخوردار از تنوع دیدگاههای فکری، اعتقادی و فرهنگی، مواجهه با آثار بحث‌برانگیز و اندیشه‌های مخالف نباید به حذف و جلوگیری از عرضه آنها محدود شود. نقد یک اندیشه، مخالفت با محتوای یک اثر و تشخیص تخلف قانونی، سه موضوع متفاوت‌اند و نباید با یکدیگر خلط شوند.
شاید لازم باشد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرچه زودتر به این موضوع ورود کنند و روشن سازند که تشخیص چنین آثاری و تصمیم‌گیری درباره محدودیت عرضه‌شان در حیطه مسئولیت کدام نهاد یا مرجع قرار دارد. پس از مشخص‌شدن مرجع مسئول نیز باید معیارهای تشخیص، مبنای تصمیم‌گیری و سازوکار بررسی و اعتراض به این تصمیم‌ها به‌طور شفاف اعلام شود. اقدام شهرداری در این زمینه، دستکم از نظر حدود مسئولیت‌ها و حساسیت موضوع، نیازمند توضیح دقیق و روشنی است.
نمی‌توان با اطلاق عنوانی بحث‌برانگیز به یک کتاب، آن را از چرخه عرضه خارج کرد، بی‌آنکه مشخص باشد این تشخیص بر چه اساسی صورت گرفته و چه مرجعی مسئول آن است. مواجهه با آثار فکری و اعتقادی، همواره می‌تواند از مسیر نقد، گفت‌وگو و استدلال دنبال شود. اما تبدیل ناگهانی یک اثر به موضوع برخورد قانونی، مسئله‌ای متفاوت و درخور تأمل است. اصل ماجرا روشن‌بودن مرجع تشخیص، شفافیت معیارها و پاسخ‌گویی درباره تصمیمی است که می‌تواند بر دسترسی جامعه به کتاب و امکان مواجهه با دیدگاههای متفاوت اثر بگذارد.
نکته دیگر اینکه نام خیابان انقلاب، دهه‌هاست با دانشگاه، کتاب‌فروشی‌ها، ناشران و رفت‌وآمد دانشجویان و علاقه‌مندان کتاب گره خورده است و بسیاری از شهروندان برای خرید کتاب، پیدا کردن عنوانی کمیاب یا مقایسه قیمت‌ها به این خیابان می‌آیند. این رویه سال‌های طولانی است که ادامه دارد و سابقه آن به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد و تاکنون نیز ادامه داشته است. چرا شهرداری تهران، ناگهان به یاد جمع‌آوری کتاب‌فروشی‌های غیرمجاز در این منطقه افتاده است.
فراموش نکنیم که هر تصمیمی درباره فعالیت کتاب‌فروشان و بساط‌گستران خیابان انقلاب را نمی‌توان اقدامی خدماتی یا شهری تلقی کرد. چنین تصمیمی می‌تواند بر اقتصاد نشر، دسترسی مردم به کتاب و هویت یکی از شناخته‌شده‌ترین محورهای فرهنگی تهران تأثیر بگذارد. بنابراین، باید ضرورت، مبنا و پیامدهایش به‌روشنی توضیح داده شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد. ممکن است شهرداری هدف از این طرح را مقابله با عرضه کتاب‌های قاچاق، جلوگیری از نقض حقوق ناشران و مؤلفان یا رفع سد معبر عنوان کند. بی‌تردید، اگر چنین تخلفاتی احراز شود، نمی‌توان به این دلیل که در راسته کتاب‌فروشان رخ داده‌اند، از کنارش گذشت. پیاده‌رو فضای عمومی شهر است و حق استفاده از آن به فروشنده یا کسب‌وکار خاصی تعلق انحصاری ندارد. سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها و دانشجویان نیز باید بتوانند بدون مانع و دشواری از این فضا عبور کنند.
ولی واقعیت این است که قانون‌مداری را نباید در جمع‌آوری بساط‌ها و برخورد با کتاب‌فروشان خلاصه کرد. اجرای قانون باید منصفانه و قابل دفاع و با ضوابط روشن باشد. برخوردها نیز با نوع تخلف تناسب داشته باشد و معیارهای یکسانی درباره موارد مشابه اعمال شود. لذا استفاده از عنوان کلی «کتاب‌فروشی غیرمجاز» برای توضیح مبنای چنین اقدامی به‌هیچ عنوان کافی نیست و مسئولان مرتبط با این موضوع -که در این مورد خاص نمی‌تواند فقط شهرداری باشد- باید مشخص کنند تخلف دقیقاً چیست، کدام مرجع مسئول تشخیص و احراز آن است و چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی، اخطار و رسیدگی به اعتراض احتمالی در نظر گرفته شده است.
نمی‌توان نداشتن مجوز کسب، سد معبر، عرضه کتاب‌های قاچاق و تکثیر آثار بدون اجازه ناشر را یک تخلف واحد دانست و برای همه یک نسخه یکسان پیچید. هرکدام از این موارد ماهیت و ملاحظات خاص خود را دارد و باید بر اساس ضوابط مربوط به همان تخلف بررسی شود. هرچه تعریف تخلفات دقیق‌تر و حدود مسئولیت نهادهای دخیل روشن‌تر باشد، امکان اجرای مؤثر قانون افزایش می‌یابد و زمینه برای برخوردهای سلیقه‌ای نیز محدودتر می‌شود.
مسئله دوم، تناقض احتمالی میان هدف اعلام‌شده ترویج فرهنگ و شیوه مدیریت عرضه کتاب است. اگر سیاست‌گذار از افزایش سرانه مطالعه و تسهیل دسترسی به کتاب می‌گوید، باید پیامد تصمیم‌های اجرایی خود را نیز بررسی کند. البته نمی‌توان فرض کرد هر کتابی که کنار خیابان فروخته می‌شود، ارزان، مجاز یا مفید است. همان‌طور که نمی‌توان هر فعالیت غیررسمی را به دلیل شکل عرضه‌اش فاقد ارزش فرهنگی دانست. در میان فروشندگان مختلف، ممکن است کسانی کتاب دست‌دوم، نسخه‌های کمیاب یا عناوینی با قیمت پایین‌تر عرضه کنند.
تشخیص سهم این گروه‌ها و اثر جمع‌آوری بر دسترسی خریداران، نیازمند بررسی میدانی است و اینجا و در این راهکار شهرداری شاهد یک قضاوت از پیش تعیین‌شده هستیم.نکته دیگر به اقتصاد نشر در این روزهای سخت برمی‌گردد. افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کتاب می‌تواند خریدشان را برای بخشی از مردم دشوار کند.
چنانچه فروشندگان غیررسمی از فعالیت بازبمانند، باید بررسی کرد که تقاضای این بخش به کدام بخش بازار منتقل می‌شود. یعنی بررسی کنیم که این تقاضا به کتاب‌فروشی‌های رسمی، فروشگاه‌های اینترنتی واگذار می‌شود یا هیچ‌کدام؟ آیا خریدار همچنان توان خرید دارد؟ ناشر و کتاب‌فروش قانونی از وضع تازه منتفع می‌شوند؟ سامان‌دهی بازار کتاب باید علاوه بر مبارزه با عرضه غیرقانونی، امکان رقابت سالم و دسترسی متناسب با توان خرید مردم را نیز در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، جمع‌آوری یک بساط معمولاً از طراحی یک مسیر قانونی ساده‌تر است. اگر بخشی از فعالیت‌های غیررسمی ریشه در کمبود سرمایه، هزینه اجاره یا دشواری دریافت مجوز داشته باشد، توقف فعالیت مشکل را از میان نمی‌برد. ممکن است آن را به نقطه‌ای دیگر منتقل کند. مدیریت شهری می‌تواند با همکاری اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان و دستگاه‌های فرهنگی بررسی کند که آیا امکان ایجاد غرفه‌های کوچک، محل‌های مشخص برای عرضه کتاب دست‌دوم یا سازوکارهای کم‌هزینه صدور مجوز وجود دارد یا خیر. چنین راهکاری را نباید به معنای قانونی‌کردن تخلف یا نادیده‌گرفتن ضوابط محتوایی ببینیم. در واقع می‌تواند تلاشی برای تفکیک فعالیت قابل سامان‌دهی از تخلفی باشد که باید متوقف شود.
نکته دیگر به هویت خیابان انقلاب برمی‌گردد. اشتباه است که خیابانی با چنین سابقه فرهنگی را به معبری مرتب، خلوت یا تجاری تقلیل دهیم. سامان‌دهی موفق باید هم‌زمان امکان عبور ایمن، فعالیت قانونی کسب‌وکارها، دسترسی به کتاب و حفظ ویژگی فرهنگی این محور را تأمین کند. چنانچه طرحی فقط بساط‌ها را جمع کند، اما برای آینده این فعالیت‌ها و نیاز مخاطبان فکری نکرده باشد، به‌هیچ عنوان نمی‌توان آن را سیاستی کامل دانست.
معیار ارزیابی نیز به‌جای جمع‌آوری بساط‌ها، باید این باشد که مثلا چقدر پیاده‌روها قابل‌استفاده‌تر شده‌اند، عرضه غیرقانونی کاهش یافته یا خیر و آیا فروشندگان واجد شرایط، مسیر جایگزینی برای فعالیت دارند؟ به این نقطه برسیم که آیا دسترسی به کتاب برای دانشجویان و خریداران کم‌درآمد دشوارتر شده است؟
خیابان انقلاب، فضایی مرتبط با تاریخ فرهنگی تهران است، لذا به سیاستی نیاز دارد که نظم شهری را در برابر فرهنگ قرار ندهد و فرهنگ را نیز پوششی برای بی‌قانونی نسازد.
