تسهیل واردات یا حرکت پوپولیستی دولت؟

هفت صبح، علی دولتی|   روز گذشته کاهش شدید تعرفه واردات خودرو به صورت رسمی ابلاغ شد و دولت پذیرفت که سهم‌خواهی‌اش از درآمد واردات از محل خودرو را کاهش دهد. این خبر بلافاصله تاثیر خود را در بازار گذاشت و قیمت خودرو از وارداتی‌های صفر کیلومتر تا خارجی‌های چند ساله کار کرده و خودرو داخلی کاهش پیدا کرد.

هرچند بخشی از کاهش قیمت‌ها در بازار، به اتفاقات ناشی از جنگ 12 روزه و افزایش ریسک خرید کالاهای سرمایه‌ای برمی‌گردد. بازار خودرو مانند بسیاری از بازارها در کشور ما تحت تاثیر خبر درمانی است و طبیعی بود که به دنبال اعلام این خبر شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما سوال اینجاست که آیا این روند ماندگار خواهد بود؟

بدون شک اقدام دولت در کاهش تعرفه واردات، گام بزرگی برای کاهش انحصار خودروهای داخلی در کشور و افزایش شانس قشر متوسط جامعه برای سوار شدن یک خودرو مطمئن و با کیفیت است آن هم در شرایطی که بر اساس بودجه سال 1404، دولت برنامه داشت تا تعرفه 100 درصدی را بر خودروهای وارداتی اعمال کند اما زمانی که کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت را در کنار تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی حقوقی ورودی قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که این اقدام چندان هم چشمگیر نیست چرا که دولت سهمی که برنامه داشته از واردات خودرو به دست بیاورد را از طریق دیگری جبران کرده است.

به این ترتیب هرچند در ظاهر با کاهش تعرفه، گامی در راستای کاهش قیمت خودروهای وارداتی و افزایش شانس دسترسی قشر متوسط به این خودروها برداشته شده، اما در عمل با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در آغاز سال، کاهش تعرفه‌ها حتی پیش از اعلام و ابلاغ بی اثر شده است و نمی‌توان انتظار کاهش محسوس و پایدار در قیمت خودروهای وارداتی، چه از سوی واردکنندگان و چه در بازار را داشت.

در کنار این، آنچه می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود، بیش از انتشار اخباری این‌چنین، برداشتن سدهای دولتی از مسیر واردات خودرو است تا با افزایش عرضه، بازار تا حدی به تعادل برسد.   نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها در ابتدای سال 1404 افزایش بیش از دو برابری داشت و  از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزارتومان رسید.

به دنبال این تغییر شاهد افزایش قیمت شدید خودروهای وارداتی از 600 میلیون تا حدود 2 میلیارد تومان بودیم و قرار نیست که این قیمت‌های مصوب کاهش پیدا کند و هیچ کدام از شرکت‌های واردکننده حاضر نخواهند شد مجوزی که برای افزایش قیمت خودرو گرفته‌اند را نادیده بگیرند.

مشابه این اتفاق در زمان دولت احمدی‌نژاد نیز رخ داده بود و همزمان با افزایش شدید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، حقوق گمرکی آنها کاهش پیدا کرد تا مانع از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شود.از طرفی نیز دولت بودجه حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 1404 از محل واردات خودرو را پیش‌بینی کرده که اگر تا پایان سال به هر نحوی این پیش‌بینی محقق نشود، به طور قطع با مصوبات دیگری در حوزه خودرو کسری احتمالی را جبران خواهد کرد. همچنین برخی هزینه‌های واردات خودرو ازجمله اسقاط، هلال احمر، مالیات، حقوق ورودی و... بدون تغییر بوده و همچنان پابرجاست.

مهم‌ترین نکته این است که با وجود ابلاغ کاهش تعرفه واردات،‌ ثبت سفارش خودرو وارداتی همچنان بسته است و اصلا وارداتی در کار نیست که قرار باشد با تعرفه کمتر انجام شود. تا زمانی که درب واردات باز نشده و ثبت سفارش انجام نشود، کاهش تعرفه نیز معنایی نخواهد داشت.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که پس از فروکش کردن جو روانی ناشی از خبر کاهش تعرفه واردات خودرو، روند کاهشی نیز متوقف شود اما در صورتی که ثبت سفارش به طور پیوسته و در حجم بالا انجام شود، در درازمدت می‌توان شاهد منطقی‌ شدن قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشورمان باشیم.