آغاز مهار مافیای خودرو؟

در بازار خودروی ایران، مردم معمولاً اول پول را می‌دهند و بعد تازه می‌فهمند اختیار معامله چقدر دست خودشان است. ثبت‌نام می‌کنند، پیش‌پرداخت می‌دهند و منتظر تحویل می‌مانند. اما در این فاصله ممکن است قیمت تغییر کند، زمان تحویل عقب بیفتد و حتی همان قراردادی که روز اول مبنای خرید بوده، با تفسیر تازه‌ای روبه‌رو شود.

برای بسیاری از خریداران، خرید خودرو نه یک معامله ساده، بلکه ورود به مسیری پرهزینه و فرساینده است. در این مسیر، تولیدکننده دست بالا را دارد و مصرف‌کننده اغلب باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازد که خودش در گرفتن آنها هیچ نقشی نداشته است. معمولاً هم خودروسازی که محصول را تولید می‌کند، قدرت بیشتری دارد، زمان تحویل را در اختیار دارد و در بازاری با انتخاب‌های محدود فعالیت می‌کند. در سوی دیگر، خریداری ایستاده که بخش قابل توجهی از پس‌انداز خود را پرداخت کرده و انتظار دارد دست‌کم همان چیزی را تحویل بگیرد که روز اول درباره آن توافق کرده است.

حالا یک رأی تازه از دیوان عدالت اداری، این موازنه قدیمی را تا حدی به سود خریداران تغییر داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، شامل قراردادهای پیش‌فروش خودرویی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند نمی‌شود و خودروسازان نیز حق ندارند به استناد رأی ابطال، در مفاد این قراردادها دخل و تصرف کنند. ماجرا شاید در ظاهر یک بحث حقوقی درباره زمان اجرای رأی و حقوق مکتسبه باشد، اما به زبان ساده پیام دیوان این است که نمی‌شود مردم با یک قاعده وارد معامله شوند و وسط راه، قواعد را به ضرر آنها تغییر داد.

ماجرای یک رأی پرحاشیه

داستان البته کمی پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد. این مصوبه به نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط بود و یکی از آثار آن این بود که بخشی از مبلغی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده بود، از افزایش بعدی قیمت خودرو مصون می‌ماند. ابطال مصوبه، نگرانی خریدارانی را به دنبال داشت که پیش از صدور رأی دیوان قرارداد بسته و پول پرداخت کرده بودند. اما آیا می‌توان قانونی را که پس از امضای قرارداد تغییر کرده، به گذشته تسری داد و شرایط مالی قراردادهای قبلی را هم تغییر داد؟

بنا بر گزارش‌های منتشرشده، این ابهام باعث شد موضوع به دستور رئیس دیوان عدالت اداری به ‌صورت فوق‌العاده در هیأت عمومی بررسی شود. نتیجه این بررسی، تعیین یک مرز زمانی روشن بود. قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ باید از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ مصون بمانند. به بیان دیگر، خودروساز نمی‌تواند امروز به خریدار بگوید قانونی که هنگام امضای قرارداد مبنای محاسبات شما بوده تغییر کرده و بنابراین شما هم باید هزینه بیشتری بپردازید. این شاید بدیهی به نظر برسد، اما در بازار خودرو ایران همین بدیهیات گاه به مطالبه تبدیل شده‌اند.

قراردادی که نباید بازیچه باشد

اهمیت رأی اخیر دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. در یک بازار رقابتی، اگر تولیدکننده‌ای قرارداد نامناسبی به مشتری پیشنهاد کند، مشتری می‌تواند سراغ رقیب برود. اگر کیفیت محصول پایین باشد، انتخاب دیگری دارد. اگر تحویل محصول ماه‌ها عقب بیفتد، بازار تولیدکننده را تنبیه می‌کند.

اما در بازاری که سال‌هاست با محدودیت واردات، تعرفه‌های بالا، عرضه محدود و تعداد اندکی تولیدکننده بزرگ اداره شده، قدرت انتخاب مصرف‌کننده بسیار کمتر است. خریدار ایرانی نمی‌تواند به سادگی بگوید از این شرکت نمی‌خرم. بسیاری از مردم برای خرید خودرو داخلی نیز باید وارد سامانه‌های فروش شوند، منتظر عرضه بمانند، پول خود را برای مدتی درگیر کنند و سپس امیدوار باشند خودرو در موعد مقرر تحویل شود. در چنین ساختاری، قرارداد آخرین سپر مصرف‌کننده است.

اگر حتی همین قرارداد نیز بتواند با یک تصمیم تازه، تفسیر جدید یا تغییر مقررات دستخوش تغییر شود، خریدار عملاً در برابر بنگاه اقتصادی بزرگی قرار می‌گیرد که تقریباً همه ابزارهای قدرت را در اختیار دارد. به همین دلیل رأی اخیر دیوان عدالت را نباید صرفاً حل‌وفصل اختلافی درباره یک مصوبه شورای رقابت دانست. اهمیت اصلی این رأی در تأکید بر این اصل بنیادین استکه  حقوقی که مردم بر مبنای مقررات زمان انعقاد قرارداد به دست آورده‌اند، نباید با تغییرات بعدی مقررات از بین برود.

مافیای خودرو فقط چند مدیر نیست

سال‌هاست عبارت مافیای خودرو به بخشی از ادبیات عمومی جامعه تبدیل شده است. هرچند این تعبیر، عنوانی حقوقی نیست و نمی‌توان بدون اثبات تخلف، افراد یا شرکت‌ها را به فعالیت مجرمانه متهم کرد، اما رواج آن نشان‌دهنده یک احساس عمومی است، احساسی از وجود شبکه‌ای از منافع که اصلاح بازار خودرو و ایجاد رقابت واقعی را دشوار کرده است.

وقتی از مافیای خودرو صحبت می‌شود، مسئله فقط یک خودروساز یا چند مدیر نیست. صحبت از ساختاری است که در آن رقابت محدود است. ورود خودروی خارجی دشوار و پرهزینه است. مصرف‌کننده قدرت انتخاب کمی دارد. تولیدکننده از حمایت‌های گسترده برخوردار است و در عین حال، مشکلات مربوط به کیفیت، مصرف سوخت، قیمت و خدمات پس از فروش سال‌هاست همچنان موضوع اعتراض مشتریان است. تناقض هم از همین‌جا آغاز می‌شود.

مردم خودرویی می‌خرند که گاه قیمت آن چند برابر قدرت خرید خانوار است. سپس درباره کیفیت، ایمنی یا مصرف سوخت آن انتقاد می‌کنند و در نهایت، وقتی مصرف بنزین کشور افزایش پیدا می‌کند، دوباره بخشی از مسئولیت متوجه همان مصرف‌کننده می‌شود. درحالی‌که مصرف‌کننده، خودروی موجود در بازار را می‌خرد. خودرویی که طراحی، فناوری موتور، وزن، استاندارد مصرف و کیفیت آن را خودش تعیین نکرده است. بنابراین اصلاح بازار خودرو نمی‌تواند فقط با توصیه مردم به مصرف کمتر یا پذیرش قیمت‌های بالاتر اتفاق بیفتد. نقطه آغاز اصلاح، پاسخگو کردن ساختار تولید و فروش است.

قوه قضاییه از کجا می‌تواند وارد شود؟

اینجاست که رأی اخیر دیوان عدالت اداری اهمیت سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا می‌کند. مبارزه با فساد الزاماً از بازداشت یک مدیر یا تشکیل یک پرونده بزرگ آغاز نمی‌شود. بخش مهم‌تری از مبارزه با فساد، جلوگیری از شکل‌گیری روابط نابرابری است که در آنها یک بنگاه، سازمان یا شبکه اقتصادی بتواند هزینه تصمیماتش را به مردم منتقل کند. اگر قراردادی باید اجرا شود، اجرا شود. اگر خودروساز تعهد زمانی دارد، در برابر تأخیر پاسخگو باشد. اگر محصولی استاندارد لازم را ندارد، امکان عرضه پیدا نکند. اگر خدمات پس از فروش مطابق تعهد ارائه نمی‌شود، مصرف‌کننده امکان واقعی مطالبه خسارت داشته باشد. و اگر تخلفی اثبات شد، بزرگی بنگاه یا نفوذ اقتصادی آن مانع اجرای قانون نشود.

از این زاویه، رأی اخیر می‌تواند یک آزمون مهم باشد. آزمونی برای اینکه آیا دفاع قضایی از مصرف‌کننده به پرونده قراردادهای پیش‌فروش محدود می‌ماند یا به یک رویه گسترده‌تر تبدیل خواهد شد.

امروز قرارداد؛ فردا کیفیت و تحویل

مردمی که از تصمیم تازه دیوان استقبال می‌کنند، احتمالاً انتظارشان فقط حفظ شرایط چند قرارداد نیست. فهرست مطالبات بسیار طولانی‌تر است. تأخیرهای چندماهه در تحویل خودرو، اختلاف بر سر امکانات و مشخصات محصول، کیفیت قطعات، ایمنی، خدمات پس از فروش، قیمت‌گذاری، تعهدات نمایندگی‌ها و نحوه جبران خسارت مشتریان، همگی زمینه‌هایی هستند که می‌توانند محل ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و قضایی باشند. اصل ماجرا این است که قدرت اقتصادی نباید به قدرت تغییر یک‌طرفه قواعد تبدیل شود. این همان چیزی است که رأی اخیر یادآوری کرده است.

شرکتی که هزاران یا میلیون‌ها مشتری دارد، باید دقیقاً به همین دلیل پاسخگویی بیشتری داشته باشد، نه اینکه بزرگی آن به سپری در برابر مطالبه مردم تبدیل شود.

دولت باید تکلیفش را روشن کند

اصلاح صنعت خودرو تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست. بخش مهمی از وضعیت امروز بازار نتیجه سیاست‌ گذاری‌های اقتصادی و صنعتی چند دهه گذشته است. دولت باید مشخص کند که حمایت از تولید داخلی قرار است تا کجا و در برابر چه تعهدی ادامه پیدا کند. حمایت از تولید داخلی زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده، رشد بهره‌وری، ارتقای ایمنی و کاهش مصرف سوخت باشد. حمایتی که فقط رقابت را محدود کند اما تولیدکننده را در برابر مصرف‌کننده پاسخگوتر نکند، در بلندمدت نه به سود صنعت است و نه مردم.

مجلس نیز در این میان مسئولیت دارد. انحصار با سخنرانی از بین نمی‌رود. قوانین تجاری، تعرفه‌ای، رقابتی و نظارتی باید به‌گونه‌ای تغییر کنند که تولیدکننده برای حفظ مشتری مجبور به رقابت بر سر قیمت و کیفیت شود.

یک رأی و یک انتظار بزرگ

رأی اخیر دیوان عدالت اداری احتمالاً صنعت خودرو ایران را یک‌شبه متحول نمی‌کند. انحصاری که طی چند دهه شکل گرفته، با یک دادنامه از بین نمی‌رود و مشکلات صنعت خودرو نیز پیچیده‌تر از آن است که تنها با ابزار قضایی حل شود. اما تصمیم‌های مهم همیشه قرار نیست یک‌شبه همه چیز را تغییر دهند. گاهی اهمیت یک رأی در خطی است که روی زمین می‌کشد. خط این پرونده هم روشن است: قراردادی که با مردم بسته شده، قابل بازی با تفسیرهای بعدی نیست.

اگر این رویکرد به دیگر بخش‌های بازار خودرو هم تسری پیدا کند، دستاورد اصلی فقط حفظ حقوق مالی خریداران در یک قرارداد نخواهد بود. اتفاق مهم‌تر، تغییر موازنه میان مردم و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. مردم سال‌هاست خودروی ارزان‌تر، ایمن‌تر، باکیفیت‌تر و کم‌مصرف‌تر مطالبه می‌کنند، اما پیش از همه اینها انتظار دارند که قانون در برابر یک شهروند عادی و یک بنگاه قدرتمند، به یک اندازه اجرا شود. تصمیم تازه دیوان عدالت اداری، دست‌کم در پرونده قراردادهای پیش‌فروش، یک قدم در همین مسیر است. 

اما قصه این رأی، شاید تازه از همین‌جا شروع شده باشد. امروز بحث بر سر چند قرارداد پیش‌فروش است. فردا ممکن است نوبت کیفیت خودرو، تأخیر در تحویل، قیمت‌گذاری و دیگر حقوقی باشد که سال‌ها محل اعتراض مردم بوده است. حالا باید دید این تصمیم، فقط نقطه پایان یک اختلاف حقوقی است یا آغاز مسیری که در آن انحصار عقب‌تر می‌رود و حق مصرف‌کننده جدی‌تر گرفته می‌شود. پاسخ را نه در وعده‌ها، بلکه در تصمیم‌های بعدی قوه قضاییه، دولت و مجلس خواهیم دید. همان‌جا معلوم می‌شود که این رأی یک اتفاق بوده یا شروع یک تغییر.