قیمتسازی کاذب دلالان ادامه دارد
شکاف قیمت کارخانه و بازار، سود واسطهها را بالا برده و خریداران واقعی را با نرخهای غیرواقعی روبهرو کرده است
هفت صبح| بازار خودرو چند وقتی هست که خیلی عجیب شده؛ قیمتها سر به فلک کشیدهاند و از هر کسی که تا چند وقت پیش دنبال خرید خودرو بود درباره تصمیمش جویا میشوی اعلام میکند از خرید پشیمان شده است! درواقع توان خریدش را دیگر ندارد و تحمل پرداخت اقساط بالا برای خرید خودرو را هم ندارد. حالا با همه این تورم و گرانیها وقتی به بازار فروش خودرو سر میزنید خبری از کاهش قیمت نیست، حتی قیمتها به نسبت نوسان دلار بالا میرود، برخی میگویند اینها قیمتهای کاذبی هستند که دلالها میسازند و در بازار واقعی جایی ندارد، اما واقعیت این است که همین قیمت سازی در بازار هم تاثیرگذار بوده و همان معدود خریدار واقعی هم با این قیمتها معامله میکنند.
تقریبا میتوان ادعا کرد که پس از آزادسازی قیمتها، بازار خودرو رها شده است و حالا مصرفکنندگان قربانی شدهاند چون دیگر دولت نیست که تصمیمگیری کند یا بسترسازی برای تنظیم بازار کند. چراکه دولت از یک سو ارز ندارد که واردات را تقویت کند و از آن طریق بخواهد بازار را تنظیم کند و از سوی دیگر زورش به خودروسازان داخلی نمیرسد که قیمتگذاری خودرو را بر مبنای کیفیت خودرو پیش ببرد. به همین دلیل قیمتگذاری کاذب خودرو توسط دلالان بازار ادامه دارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به لزوم حذف واسطهها از بازار خودرو و برقراری رابطه مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده، گفت: «بهترین حالت ممکن این است که بازار بتواند واسطهها را از میان بردارد و رابطه صرفاً بین مصرفکننده و تولیدکننده برقرار شود. اگر شرایط کشور عادی بود، من موافق دستوری بودن قیمتگذاری خودرو نبودم. این تنظیم باید توسط خود بازار انجام میشد و ما باید به سمت افزایش مالیات میرفتیم و از طریق همان مالیات به مصرفکنندگان کمک میکردیم.»
وی با بیان اینکه وقتی گپ بازار و تولید بالا باشد، واسطهگران سود را به نفع خود مصادره میکنند، افزود: «وقتی سطح فروش و تولید متناسب نباشد و فاصله قیمت بازار و تولید زیاد شود، واسطهها وارد میشوند و سود اصلی را میبرند. در این حالت، سهم مالیات دولت بهشدت کاهش مییابد. ما باید قیمتها را متناسب با شرایط روز تنظیم کنیم تا تولیدکننده آسیب نبیند و زیان انباشتهاش بیشتر نشود.»
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه این مسیر نیازمند قانون و لایحه است، تصریح کرد: برای حمایت از مصرفکنندگان داخلی و تأمین سود ناشی از تأخیر، نیازمند قانون و لایحهای هستیم که به مجلس بیاید، از این طریق میتوانیم مصرفکنندگان را مورد حمایت قرار دهیم یا سود ناشی از تأخیر را از مسیر مالیات تأمین کنیم. میخواهم بگویم این مسیری پیچیده اما شدنی است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار قیمتگذاری، گفت: «باید به سمت متناسبسازی قیمتها با شرایط روز حرکت کنیم تا هم تولیدکننده زیان نبیند و هم مصرفکننده تحت فشار قرار نگیرد. این مسیر نیازمند همکاری مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی است تا با تصویب قوانین لازم، زمینه حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فراهم شود.»
عدهای با خودرو کاسبی میکنند
همچنین سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به وضعیت بازار خودرو و نقش دلالان و واسطهها، گفت: «عدهای با خودرو کاسبی میکنند، با آن کار میکنند یا از طریق خرید و فروش آن درآمد کسب میکنند. قیمتها را دولت درست نمیکند و نظام حاکم بر خودروسازی نیز آن را اصلاح نمیکند. از یک سو میگوید من باید قیمتگذاری کنم و مدیریت کنم، از سوی دیگر یک سال و نیم است که میگوید میخواهم سایپا را خصوصی کنم، اما هنوز نتوانسته کاری انجام دهد و نمیداند چه کند.»
وی با بیان اینکه این ندانمکاریها بخشی به مشکلات ناشی از جنگ بازمیگردد، افزود: «بهترین راه این است که خودرو آزاد شود و قیمت روز تعیینکننده باشد. اگر قرار باشد باز قیمتگذاری شود و همان داستان تکرار شود، هنوز ۸۰ درصد تقاضای کاذب را خواهیم داشت. حداقل ۸۰ درصد کسانی که خودرو میخرند، به قصد فروش و کسب سود این کار را میکنند. وقتی پول نقد فرد مثل یخ در دستش آب میشود و تفاوت قیمت امروز و فردا وحشتناک است، مجبور است برای حفظ ارزش پول خود کالا بخرد. دولت بارها گفته که وظیفهاش هدایت سرمایههای سرگردان به سمت بازار سرمایه و تولید است، نه بازار کالا، اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد.»
مدنی با تاکید بر اینکه شکاف طبقاتی در جامعه بهشدت افزایش یافته است، تصریح کرد: « خودروهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیاردی در کشور فراوانند و همه مشتری دارند. از آن طرف، مصرفکننده واقعی خودروهای معمولی پول ندارد. جامعه به فقیر و ثروتمند تفکیک شده و ثروتمند روزبهروز ثروتمندتر میشود. در خیابانهای کشور ما بهقدری بنز، پورشه و فراری دیده میشود که در کشورهای اروپایی کمتر نظیر آن را میبینیم. این نشان میدهد که سیاستگذاری کلان در کشور وجود ندارد.»
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به وضعیت اقتصادی در شرایط جنگ، گفت: «در شرایط اقتصادی مشابه، معمولاً عدهای بسیار ثروتمند و عدهای بسیار فقیر میشوند. الان هم همینطور است. خودرویی که امروز ثبتنام میکنید، فردا تحویل نمیگیرید و شش ماه بعد تحویل داده میشود. با یک شایعه، قیمت دلار ۱۰ درصد بالا میرود و تورم سالانه ما به تورمهای دو، سه و چهار ماهه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تصمیمگیری دشوار میشود و فقط دلالان میتوانند وارد بازار شوند، نه مصرفکننده واقعی.»
مدنی با اشاره به راهحل کاهش تلاطم بازار، گفت: «اگر دلالان و کسانی که برای حفظ ارزش پول خود خودرو میخرند از بازار خارج شوند، تلاطم قیمت خودرو کاهش پیدا میکند. وقتی تلاطم کاهش یابد، تولیدکننده میتواند برنامهریزی کند. فرض کنید سالی یک میلیون خودرو تولید میکردیم که اکنون به ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. اگر ۵۰۰ هزار دستگاه از تقاضای کاذب حذف شود، میتوان همان ۵۰۰ هزار دستگاه باقیمانده را بهدرستی برنامهریزی کرد و به مصرفکننده واقعی فروخت.»
تقاضای واقعی به حاشیه رانده شده است
یکی از مهمترین نشانههای قیمتسازی کاذب در بازار خودرو، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. در شهریور ۱۴۰۵، این شکاف در بسیاری از مدلهای خودرویی که عملاً تقاضای واقعی آنها از بازار حذف شده بیمعناست پس چرا همچنان اختلاف قیمت کارخانه و فروش زیاد است؟ خودرویی مانند کوییک دندهای، که قیمت کارخانه آن در محدوده یک میلیارد تومان قرار دارد، در بازار آزاد تا ۴۵۰ میلیون تومان بیشتر معامله میشود. این شکاف حدود ۴۵۰ میلیونی، نه محصول تقاضای واقعی، بلکه حاصل قیمتسازی دلالان است. مصرفکننده واقعی که به این خودرو نیاز دارد، توان پرداخت قیمت کارخانه را هم ندارد و خریداران اصلی، کسانی هستند که به امید فروش در قیمت بالاتر وارد شدهاند.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک که تقریبا جزو خودروهایی است که قبلا زیر یک میلیارد قیمت داشت پرتقاضا بود اما حالا با قیمت کارخانه حدود ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان، تقاضای چندانی ندارد اما در بازار آزاد تا ۸۵۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه به فروش میرسد. این شکاف ۶۵۰ میلیونی، در حالی رخ میدهد که بسیاری از خریداران واقعی این خودرو، توان پرداخت مبلغ قیمت کارخانه را ندارند. بخش قابل توجهی از قیمتها، توسط دلالانی ساخته شده که قبلا با ثبتنام در قرعهکشی و خرید در قیمت کارخانه، خودرو را در بازار آزاد میخواهند با سود قابل توجه به فروش برسانند.
در تمامی خودروهای بازار، الگوی مشترکی دیده میشود، یعنی قیمت کارخانه با بازار آزاد فاصله دارد و دلالان با استفاده از این شکاف، سود قابل توجهی را به جیب میزنند و فضایی را ایجاد کردهاند که مصرفکننده تصور کند قیمت بازار آزاد واقعی است، پس قیمت کارخانه میلرزد، به همین دلیل است که همچنان ثبت نام برای خودرو وجود دارد درحالی که خودروسازان در تحویل خودرو بدعهدی میکنند.
به طور کلی بازار خودرو در شهریور ۱۴۰۵، در وضعیتی قرار داشت که مصرفکننده واقعی، عملاً از آن حذف شده است. قیمتسازی کاذب توسط دلالان، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به سطوحی بیسابقه رسانده و تقاضای واقعی را به حاشیه رانده است. در این میان، دولت نه ارز دارد که واردات را تقویت کند و نه توان اعمال نظر بر خودروسازان داخلی را دارد.
