دولت در بانک‌ها، تورم در سفره مردم
کامران ندری در گفت‌وگو با هفت‌صبح، از سلطه مالی دولت، ضعف استقلال بانک مرکزی و ضرورت اصلاح ریشه‌ای ساختار اقتصادی می‌گوید
هفت صبح| جهش تورم و ارز در سال‌های اخیر مورد نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و این موضوع را به ضعف سیاست‌های ارزی و پولی نسبت می‌دهند. به همین دلیل برخی خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت هستند، هرچند در مقابل برخی دیگر مشکل را ساختاری می‌دانند و معتقدند تغییر افراد مشکل سیاست‌های بانک مرکزی را حل نمی‌کند. در همین رابطه هفت‌صبح با کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت‌وگو کرده است.
ندری در بررسی وضعیت سیاست‌های پولی کشور با تأکید بر اینکه تغییر افراد به تنهایی راهگشای اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: مشکل ما حتی با تغییر قانون حل نمی‌شود، بلکه پیش از هر چیز باید مالکیت خصولتی را تعیین تکلیف کنیم. کشور باید قانون ورشکستگی داشته باشد و تخصص لازم برای استیفای حقوق ذی‌نفعان، غرما و طلبکاران از یک نهاد مالی بسیار بزرگ را در اختیار داشته باشد، اما این ساختارها هنوز وجود ندارند.
قانون جدید بانکداری تفاوتی در عمل ایجاد نکرد
ندری با اشاره به تجربه قانون جدید بانکداری مرکزی خاطرنشان کرد: در عمل ثابت شد که این قانون تفاوت چندانی با قانون قبلی ندارد و مشکلی را از نظام پولی و بانکی ما حل نکرده است، برعکس، پس از آن قانون، نرخ تورم به آسمان رسیده و مشکلات بانکی ما افزایش یافته است. تا آنجا که من می‌دانم، قانون کار خاصی انجام نداده و استقلال بانک مرکزی نیز اصلاً در قانون به آن پرداخته نشده است. حتی نمایندگان مجلس و طراحان خود آن قانون نیز معترف‌اند که استقلال بانک مرکزی به معنایی که در کشورهای پیشرفته سراغ داریم، در این قانون محقق نشده است.
وی افزود: در طرح مجلس، نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی با تأیید رئیس‌جمهوری مشخص می‌شود، بنابراین رئیس کل، گمارده رئیس‌جمهور و مجری تصمیمات اوست و با این وضعیت نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.وی با تأکید بر اینکه حتی اگر قانون به صراحت استقلال بانک مرکزی را قانونی می‌کرد اما ساختارهای پایه‌ای‌تر و زیربنایی‌تری که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، اجازه نمی‌دادند این استقلال در عمل اتفاق بیفتد، تصریح کرد:
اگر الان بانک مرکزی نباشد، مطمئن باشید دولت در بسیاری از زمینه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. بسیاری از مسائل ما امروز از طریق پولی‌شدن حل می‌شود. بانک‌های دولتی وضعیت خود را خراب می‌کنند، اما مشکل دولت را حل می‌کنند. بسیاری از پرداخت‌های دولت از طریق اعتبارات و وام‌هایی انجام می‌شود که این بانک‌های دولتی به دولت می‌دهند، حالا دولت پس می‌دهد یا نمی‌دهد که می‌دانیم در شرایط فعلی نمی‌تواند پس بدهد.
بانک‌های خصوصی نیز به حاکمیت کمک می‌کنند
ندری در ادامه با اشاره به بانک‌های خصوصی گفت: این بانک‌ها نیز در رفع چالش‌ها و مشکلاتی که حاکمیت امروز با آن مواجه شده، به حاکمیت کمک می‌کنند، درست است که دچار ناترازی شده‌اند و این ناترازی نرخ تورم ما را افزایش داده و هزینه‌اش را مردم پرداخت می‌کنند، اما مسئله بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر است. چون ما به آن ریشه‌ها و علت‌های اصلی توجه نداشتیم، در قانون جدید بانکداری نیز به آن ریشه‌ها و علت‌های اصلی توجه نشد. تا شما آن ریشه‌ها و علت‌های اصلی را اول از همه نفهمی و در مرحله بعدی نتوانی آن علت را کنترل کنی، فقط با ترفندهایی مانند واگذاری بانک آینده یا مشکلات بانک آینده و بانک ملی تا حدی می‌توانی در میان‌مدت مسئله را مهار کنی و مسئله حل‌نشده باقی می‌ماند.
این اقتصاددان هشدار داد: این مهار کردن مسئله به معنای از بین رفتن آن نیست، مسئله هنوز هست و حالا وارد بانک ملی می‌شود و ناترازی بانک ملی را تشخیص می‌دهد. ممکن است این شیوه مواجهه با مسائل بنیادی، در نهایت قابل مهار هم نباشد و منجر به فروپاشی شود.
چرا سیاست‌های بانک مرکزی در مهار تورم ناکام می‌ماند؟
این اقتصاددان در تحلیل ابزارهای سیاست پولی اظهار داشت: از نظر آکادمیک و بر اساس تجربه میدانی، متغیر نرخ بهره کارایی بیشتری در سیاست‌گذاری پولی دارد، اما بانک مرکزی ایران توان محاسباتی دقیق برای استفاده از این ابزار را ندارد و به همین دلیل تاکنون از ابزار نرخ بهره در سیاست‌های پولی استفاده نشده است. وی با اشاره به دو سیاست اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه و تثبیت نرخ ارز گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه بوده، تمام تلاش خود را در هر دو حوزه انجام داده، اما فشارها موجب شده که در کنترل نرخ رشد نقدینگی و حفظ نرخ ارز مدنظر خود موفق نباشد.
تمرکز بر تخصیص ارز؛ انحرافی در وظایف بانک مرکزی
ندری در بخش دیگری از این تحلیل با انتقاد از اولویت‌های بانک مرکزی گفت: وقت و انرژی بانک مرکزی نباید صرف تخصیص و تأمین ارز شود و تمرکز اصلی باید بر اعمال سیاست‌های پولی مناسب باشد. سپردن پس‌انداز و مصرف درآمدهای ارزی کشور به تعدادی فرد مشخص که به آن‌ها تراستی می‌گویند، مایه تعجب است، چرا که سیاست‌گذار کنترل چندانی روی عملکرد و تعهد این افراد ندارد و این برای ثبات بازار ارز یک پدیده منفی است.
ندری با اشاره به اینکه نیازمند جراحی‌های بزرگ در بودجه دولت هستیم، تأکید کرد: بدون اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی قابل حل نیست و مسئله اصلی اقتصاد ایران ناشی از سلطه مالی و مشکلات ساختاری است. برای کاهش سلطه مالی، بسیاری از ردیف‌های بودجه باید حذف شود و بسیاری از طرح‌های حمایتی دولت باید در قالب یک طرح اقتصاد ریاضتی کنار گذاشته شود.
به گفته این اقتصاددان، هر شرکتی که ناترازی بیش از حد داشته باشد فارغ از اینکه بانک باشد یا غیربانک باید منحل شود و اگر تصمیم بر حفظ آن برای جلوگیری از تبعات باشد، منابع و بودجه آن باید از سوی دولت فراهم شود. در یک سال گذشته بانک مرکزی و حتی وزارت اقتصاد بارها از انحلال و ادغام چند بانک ناتراز سخن گفته‌اند اما فعلا خبری از رفع ناترازی یا انحلال این بانک‌ها نیست. هرچند برخی تحلیل‌ها بر این رویکرد استوار است که موقعیت خاص کشور که در جنگ و محاصره اقتصادی است منجر شده که سیاست تعلیق بانک‌های ناترازی به تعویق بیفتد اما مسئله اینجاست که تورم همچنان از سوی بانک‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و نمی‌توان دست روی دست گذاشت.
