پروژه‌ها، نیمه‌تمام روی کاغذ
باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مسیر تعامل با جهان را مسدود کرده و روابط اقتصادی با چین و روسیه را با پیچیدگی‌های تازه مواجه ساخته است
هفت صبح، آزاد کلهر | ر شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، حذف از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها امید برای کاهش فشارهای بین‌المللی برای همکاری اقتصادی بود اما این مسیر هم به بن بست خورد و با توجه به موضع گیری قبلی شرکای راهبردی ایران و همچنین رفتار شرکت‌های این کشورها احتمالا تجارت خارجی و روابط اقتصادی با چین و روسیه نیز با پیچیدگی‌های مضاعف مواجه خواهد شد.
این در حالی است که ایران طی یک سال اخیر، بخش قابل توجهی از الزامات FATF را رعایت کرده و حتی لوایح مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در مجلس تصویب کرده تا بتواند تجارت خود را با این کشورها توسعه دهد. با این حال، عدم موافقت با خروج ایران از لیست سیاه شائبه برانگیز است و نشان می‌دهد که اف ای تی اف درباره مسائل مالی و بانکی ایران، بیش از آنکه فنی باشند، درگیر ملاحظات سیاسی‌اند.
تأثیر لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی ایران
حضور در لیست سیاه FATF به این معناست که ایران از منظر نهادهای بین‌المللی، کشوری با ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شود. این برچسب، تبعات گسترده‌ای برای تجارت خارجی دارد. نخست آنکه، تعامل بانکی با بانک‌های بین‌المللی به‌شدت محدود می‌شود. حتی در غیاب تحریم‌های مستقیم، بانک‌های خارجی به دلیل نگرانی از جریمه‌های احتمالی و آسیب به اعتبار خود، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و تأمین مالی پروژه‌های صادراتی و وارداتی با دشواری شدید مواجه شود.
در نتیجه، ایران ناچار است از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌ها، واسطه‌ها و تهاتر کالایی استفاده کند؛ روش‌هایی که نه‌تنها هزینه مبادله را افزایش می‌دهند، بلکه شفافیت مالی را نیز کاهش داده و زمینه‌ساز فساد و بی‌ثباتی در تجارت خارجی می‌شوند. افزون بر این، حضور در لیست سیاه، جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کاهش داده است. شرکت‌هایی که مایل به همکاری با ایران هستند، به دلیل نبود امکان بیمه‌گذاری، تامین مالی و تضمین حقوقی، از ورود به بازار ایران صرف‌نظر می‌کنند.
تاثیر FATF بر روابط اقتصادی ایران و روسیه
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌عنوان دو کشور تحریم‌شده، از محدودیت‌های FATF مصون است. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. بانک‌های روسی نیز تحت نظارت FATF فعالیت می‌کنند و ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. همکاری مالی با ایران، به‌ویژه در پروژه‌های مشترک یا پرداخت‌های بین‌بانکی، می‌تواند برای بانک‌های روسی تبعات نظارتی و حتی تحریمی به‌دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، تجارت دوجانبه میان ایران و روسیه نیز نیازمند زیرساخت‌های بانکی شفاف و قابل ردیابی است. حتی در معاملات تهاتری، تسویه‌حساب‌های دقیق و قابل پیگیری ضروری است؛ امری که در غیاب همکاری بانکی رسمی، با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. این محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
تامین مالی، بیمه‌گذاری و ضمانت‌های بانکی، از ارکان اصلی اجرای چنین پروژه‌هایی هستند و حضور ایران در لیست سیاه، مانع از مشارکت موثر بانک‌های روسی در این فرآیندها می‌شود. همین مشکلات نیز در تجارت و همکاری با چین نیز وجود دارد با این تفاوت که چین تحریم نیست و عملا ریسک‌های کمتر از روسیه را می‌پذیرد.
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های مالی
با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از الزامات FATF را رعایت کرده و حتی لوایح کلیدی مانند CFT را در مجلس تصویب کرده است، باقی‌ماندن در لیست سیاه را نمی‌توان صرفا به دلایل فنی نسبت داد. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری درباره وضعیت ایران در FATF، بیش از آنکه مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و فشار کشورهای غربی قرار دارد. از این رو احتمالا ایران دوباره تلاش خواهد کرد تا تاییدیه‌های مورد نظر را بگیرد اما همین مسئله خود به یکسال زمان نیاز دارد.
این وضعیت، نه‌تنها بی‌عدالتی در نظام مالی بین‌المللی را آشکار می‌سازد، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در شرایطی که تحریم‌های شورای امنیت همچنان برقرار است، حضور در لیست سیاه FATF به‌مثابه یک تحریم مضاعف عمل می‌کند که نه با قطعنامه، بلکه با اجماع سیاسی اعمال شده و مسیر تعامل اقتصادی ایران با جهان را مسدود کرده است.اگر ایران نتواند از این لیست خارج شود، حتی روابط با همسایگان نیز نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین تعاملات بین‌المللی شود. خروج از لیست سیاه، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای بازگشت ایران به مدار تجارت جهانی است.
حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اگرچه به‌طور کلی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اما برخی بخش‌ها را به‌طور خاص و مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. در صدر این آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها، نظام بانکی و مالی قرار دارد. بانک‌های ایرانی به دلیل این وضعیت، عملاً از شبکه بانکی بین‌المللی کنار گذاشته شده‌اند؛ محرومیتی که نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، بلکه امکان تامین مالی پروژه‌های داخلی را نیز به‌شدت محدود کرده است.
شرکت‌هایی که از لیست سیاه اف ای تی اف آسیب می‌بینند
در ادامه، صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، فولاد، دارو و کشاورزی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این صنایع برای توسعه بازارهای خارجی، نیازمند زیرساخت‌های بانکی شفاف، اعتبار اسنادی و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی‌اند. اما در غیاب همکاری بانکی رسمی، صادرات به کشورهای ثالث با هزینه‌های بالا، تاخیرهای طولانی و ریسک‌های حقوقی همراه شده است.
از سوی دیگر، شرکت‌های نوپا و فعالان حوزه فناوری مالی (فین‌تک) نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند. در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارتقای شفافیت مالی و تسهیل پرداخت‌های دیجیتال ایفا کنند، نبود تعامل با نهادهای بین‌المللی و محدودیت در جذب سرمایه خارجی، مسیر رشد آن‌ها را مسدود کرده است.
دو مسیر برای کاهش اثرات FATF
در پاسخ به این چالش‌ها، دو مسیر برای کاهش اثرات FATF قابل تصور است: رسمی و غیررسمی. در مسیر رسمی، ایران می‌تواند با تکمیل الزامات فنی FATF و ارائه گزارش‌های شفاف از پیشرفت‌های انجام‌شده، زمینه خروج از لیست سیاه را فراهم کند. تصویب لوایح باقی‌مانده مانند پالرمو و اجرای کاملCFT، در کنار تقویت نهادهای نظارتی و ارتقای شفافیت مالی، می‌تواند بهانه‌های سیاسی برای باقی‌ماندن در لیست سیاه را کاهش دهد. همچنین، گفت‌وگوهای دیپلماتیک با کشورهای عضوFATF، به‌ویژه شرکای غیرغربی مانند چین و روسیه، می‌تواند در تغییر فضای تصمیم‌گیری موثر باشد.
در مسیر غیررسمی، برخی کشورها تجربه‌هایی در دور زدن محدودیت‌های FATF داشته‌اند. استفاده از شبکه‌های تهاتری، ارزهای دیجیتال، صرافی‌های منطقه‌ای و بانک‌های واسطه از جمله روش‌هایی است که ایران نیز در سال‌های اخیر به آن‌ها متوسل شده است. با این حال، این روش‌ها نه‌تنها پرهزینه و پرریسک‌اند، بلکه در بلندمدت نمی‌توانند جایگزین تعامل رسمی با نظام مالی جهانی شوند.
در نهایت، کاهش اثرات FATF بر اقتصاد ایران نیازمند ترکیبی از اصلاحات داخلی، دیپلماسی فعال و توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل است. تا زمانی که ایران نتواند تصویر خود را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان کشوری متعهد به شفافیت مالی و مبارزه با فساد بازسازی کند، حضور در لیست سیاه همچنان به‌عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی باقی خواهد ماند.
چراکه نه‌تنها تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه روابط اقتصادی با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه را نیز پیچیده‌تر ساخته است. این وضعیت، بیش از آنکه فنی باشد، رنگی سیاسی دارد و به مانعی مضاعف در مسیر توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است.
