در مسیر اعتماد جهانی
همین می‌تواند فضای اقتصادی کشور را در سطح بین‌المللی تغییر داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند
هفت صبح| مجمع تشخیص مصلحت سرانجام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به‌صورت مشروط موافقت کرد. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)، مصوب سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، کشورها را متعهد می‌کند راه‌های تامین مالی گروه‌ها و اقدامات تروریستی را شناسایی و مسدود کنند. نکته مهم این است که این کنوانسیون صرفا بر تامین مالی اقدام تروریستی تمرکز دارد، نه بر تعریف «تروریست» یا «گروه‌های مقاومت». بنابراین نگرانی برخی مسئولان کشورمان در همه سال‌های گذشته مبنی بر تعریف گروه‌های مقاومت به‌عنوان تروریست در این چارچوب بی‌اساس بوده است.
اکنون، پس از سال‌ها تاخیر و پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی، ایران تصمیم گرفته به این کنوانسیون بپیوندد. اما اگر بخواهید ملموس‌تر بدانید که پیوستن به این کنوانسیون یعنی چه؟ این مثال را می‌توان مطرح کرد که عضویت در CFT مانند دریافت گواهینامه رانندگی است. کسی که بخواهد رانندگی کند باید گواهینامه رانندگی داشته باشد. هر کشوری که بخواهد در شبکه مالی بین‌المللی حضور داشته باشد، ناگزیر از پذیرش آن است. البته که ایران بسیار دیر به این ضرورت تن داده است.
در تمام سال‌هایی که ایران پیوستن به کنوانسیون CFT را به تاخیر انداخت، مهم‌ترین پیامد منفی آن کاهش اعتبار بین‌المللی کشورمان بود. در واقع، خودداری از عضویت در این کنوانسیون به ابزاری برای شبکه‌سازی سیاسی آمریکا علیه ایران تبدیل شد. دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات بین‌المللی هر بار با این پرسش روبه‌رو می‌شدند که «اگر کشور شما تامین مالی تروریسم نمی‌کند، پس چرا از پیوستن به کنوانسیون خودداری می‌کند؟» همین مسئله مهم، کشورمان را در موضع اتهام و بی‌اعتمادی قرار داد و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد.
با نپذیرفتن این کنوانسیون، ایران عملا بر صندلی اتهام نشست و در نگاه افکار عمومی جهانی و حتی داخلی، متهم به عدم شفافیت شد. نمایندگان کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی و به خصوص کشورهای جهان اسلام بارها و صراحتا وقتی طرف ایرانی خواستار حمایت آنها در مجامع بین‌المللی می‌شد درپاسخ می‌گفتند: «دست ما تا زمانی که شما به CFT و پالرمو نپیوندید، خالی است و نمی‌توانیم از شما در برابر تحریم‌ها دفاع کنیم.» نتیجه آن شد که در میدان دیپلماسی، ایران بارها امتیاز از دست داد و مدام در حال گل خوردن بود. در افکار عمومی جامعه نیز این پرسش تکرار می‌شد که برچه اساسی به این کنوانسیون‌های مهم نمی‌پیوندید؟
متاسفانه یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) این بود که ممکن است در آینده، عضویت در این کنوانسیون برای نهادهایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه پاسداران یا گروه‌های مقاومت مشکل‌ساز شود. در حالی‌که این برداشت نادرست است، چون CFT درباره تامین مالی اقدام تروریستی است، نه درباره تعریف «تروریست» یا تعیین مصادیق آن.
ضمن اینکه ایران می‌تواند در صورت بروز هرگونه تعارض، می‌تواند از این کنوانسیون خارج شود و به وضعیت فعلی بازگردد. بنابراین مخالفت با آن در واقع نوعی ترس بی‌منطق از پیامدهای فرضی بود. به عبارت ساده‌تر خودکشی از ترس مرگ است. بررسی و تصویب CFT بیش از هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاخیر افتاد. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از منتقدان آگاهی دقیقی از مفاد و جزئیات این کنوانسیون نداشتند و تصور می‌کردند پذیرش آن را به معنای تسلیم در برابر آمریکا می‌دانستند.
اما این نگرانی نمی‌تواند وارد باشد. این نکته را در نظر بگیرید؛ ردّ CFT به نفع ایران بود یا به نفع آمریکا؟ مسلما به نفع آمریکا است. چون در نبود این عضویت، شهروندان ایرانی در سراسر جهان با محدودیت‌ها و تحقیرهای مالی مواجه شدند و کوچک‌ترین تراکنش‌هایشان زیر ذره‌بین قرار گرفت. در واقع، نپیوستن به CFT بیش از آنکه ضربه‌ای به دشمنان ایران بزند، به منافع ملی و حیثیت اقتصادی مردم آسیب زد.
در حالی‌که بسیاری از کشورهایی که درگیر مسائل امنیتی، جنگ‌های داخلی یا فعالیت گروه‌های مسلح هستند، سال‌ها پیش به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پیوسته‌اند، ایران تا امروز از این مسیر عقب مانده بود. برای مقایسه، کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و سودان با وجود درگیری‌های مستقیم با پدیده تروریسم این کنوانسیون را پذیرفته‌اند. حتی کشورهایی که میزبان یا درگیر حضور گروه‌های مسلح و مقاومت محلی هستند، مانند لبنان، یمن، سوریه و عراق نیز عضو این کنوانسیون‌اند. افزون بر این، روسیه، چین، کوبا و ویتنام هم جزو کشورهایی با ساختار سیاسی خاص و بعضا منتقد نظم مالی غربی به شمار می‌روند و آنها نیز عضویت در CFT را پذیرفته‌اند.
در نتیجه ایران عملا از قافله جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم عقب ماند و این تاخیر، تصویری منفی از کشورمان در عرصه بین‌المللی ایجاد کرد. با این حال تصمیم اخیر برای پیوستن به کنوانسیون، حتی دیرهنگام باشد نیز یک گام مثبت و ضروری است.
کمترین دستاورد این اقدام مهم این است که بهانه اصلی از منتقدان بین‌المللی گرفته شد. از این پس، هیچ کشوری نمی‌تواند ایران را به نبود شفافی ت مالی یا حمایت از جریان‌های تروریستی متهم کند. عضویت در CFT به معنای ورود به مرحله‌ای تازه از دیپلماسی مالی است که می‌تواند زمینه بازسازی اعتماد و اعتبار اقتصادی ایران را فراهم کند.
از سال ۱۳۹۸، ایران رسما وارد فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد و مشمول اقدامات تقابلی جهانی قرار گرفت. یعنی بالاترین سطح محدودیت در همکاری‌های مالی بین‌المللی که برای یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
برای درک بهتر، باید تفاوت میان دو فهرست FATF را دانست. قرار گرفتن در فهرست خاکستری به این معناست که کشور مورد نظر هنوز در مسیر اصلاحات مالی و بانکی قرار دارد، اما از کشورهای هدف خواسته می‌شود با دقت و احتیاط بیشتری با آن همکاری کنند. در مقابل قرار گرفتن در فهرست سیاه به معنای آن است که FATF از تمام کشورها و موسسات مالی جهان می‌خواهد روابط بانکی، سرمایه‌گذاری و نقل‌وانتقال مالی با کشور مزبور را محدود یا متوقف کنند.
ایران از سال ۹۸ در این فهرست سیاه قرار دارد. وضعیتی که عملا باعث انزوای بانکی، افزایش هزینه تراکنش‌های مالی و کاهش شدید اعتبار بین‌المللی کشور شده است. اما نکته تاسف‌بار این است که ایران در همین سال‌ها، بخش عمده‌ای از توصیه‌ها و الزامات FATF را در قوانین داخلی خود گنجانده و اجرا کرده است. با این حال چون هنوز دو کنوانسیون کلیدی یعنی پالرمو و CFT به تصویب نهایی نرسیده بودند،FATF این اصلاحات را ناکافی دانست و ایران را در فهرست سیاه نگه داشت. پس می‌بینیم که ایران از نظر فنی بخش بزرگی از مسیر را طی کرده، اما به دلیل ناتمام ماندن بخش سیاسی و بین‌المللی ماجرا، همچنان هزینه‌های یک کشور پرریسک را می‌پردازد.
در حال حاضر نظارت جهانی بر تراکنش‌های مالی ایرانیان بسیار شدید است. هر ایرانی که بخواهد در یک بانک خارجی یا حتی صرافی تراکنشی انجام دهد، کاملا بررسی می‌شود تا مطمئن شوند هیچ ارتباطی با تامین مالی گروه‌های تروریستی ندارد. بسیاری از بانک‌ها حتی از ارائه خدمات به ایرانیان خودداری می‌کنند و در مواردی اخیرا حتی صدور حساب بانکی برای ایرانیان متوقف شده. حتی در کشورهایی مانند چین که روابط دوستانه‌ای با ایران دارد و ایران عضو بریکس و پیمان شانگهای است، برخی از بانک‌های چینی به شهروندان ایرانی خدمات نمی‌دهند.
اما موضوع پیچیده‌تر می‌شود وقتی بدانیم که براساس تبصره‌های FATF، هر کشور به شکل جداگانه هم می‌تواند اقدامات شدیدتری علیه کشورهای لیست سیاه انجام دهد. این ساختار، شبکه‌ای گسترده و پیچیده است که شامل بانک‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی، اینترپل، بانک جهانی و سازمان‌های توسعه اقتصادی می‌شود و عملا همه روزنه‌ها را می‌بندد.
این جا یک نکته مهم دیگر وجود دارد که دستور FATF به موسسات مالی و بانک‌ها داده شده، نه به دولت‌ها. چون برخی منتقدان داخلی ممکن است بگویند: «ما با کشورهای منطقه، چین و روسیه کار می‌کنیم و می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. چرا که قبلا هم تحت تحریم‌های سنگین آمریکا و اروپا بوده‌ایم و دست بسته نبودیم.» اما این مقایسه درست نیست، چون تحریم‌های آمریکا برای دیگر کشورها الزام‌آور نیستند و صرفا برخی افراد یا نهادهای خاص را هدف می‌گیرند. در مقابل، تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF برای همه جهان لازم‌الاجراست و شامل تمام شهروندان و هویت‌های ایرانی می‌شود.
این وضعیت باعث می‌شود هر تراکنش مالی ایرانیان در سراسر جهان تحت بررسی دقیق قرار گیرد و اطلاعات مالی شخصی یا شرکت‌ها نیز برای تایید شفافیت لو برود. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی به‌دلیل ترس از از دست دادن مشتری و دستورالعمل‌های FATF، تمایلی به همکاری ندارند و مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند. نتیجه این است که ایرانیان و شرکت‌ها تقریبا هیچ راه فراری ندارند و همه فعالیت‌های مالی‌شان تحت کنترل و نظارت جهانی قرار دارد.
تحریم‌های آمریکا معمولا تنها برخی افراد، موسسات و نهادهای خاص را هدف قرار می‌دهند، اما محدودیت‌ها و اقدامات FATF کل شهروندان ایرانی و هویت‌های ایرانی را شامل می‌شود و پاسپورت و شناسنامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منتقدانی که تصور می‌کنند تفاوتی ندارد، باید پرسید که به نظرتان تفاوت نمی‌کند هر تراکنش ایرانیان در سراسر جهان زیر ذره‌بین باشد و همه اطلاعات مالی‌شان افشا شود یا اینکه با خروج از لیست سیاه FATF مجبور به ارائه این اطلاعات نباشیم و امنیت مالی بیشتری داشته باشیم؟
برای مثال، یک شرکت پتروشیمی ایرانی مجبور است تمام جزئیات قراردادها و تراکنش‌های خود را گزارش دهد. در نتیجه اطلاعات حساسی که ترجیح می‌دهد محرمانه بماند را افشا می‌کند. مسئله پیچیده‌تر می‌شود وقتی بدانیم بانک‌های خصوصی جهان حاضر به همکاری کامل نیستند و از دولت‌هایشان نیز فرمان نمی‌گیرند چون نمی‌خواهند مشتریان خود را از دست بدهند. در نتیجه ایرانیان و شرکت‌ها تقریبا هیچ راه فراری ندارند و تمامی فعالیت‌های مالی‌شان تحت نظارت جهانی قرار می‌گیرد.
یک نکته مهم درباره FATF این است که رفتار این نهاد با ایران کاملا حقوقی و فنی بوده و تحت تاثیر مسائل سیاسی نبوده است. در طول هشت سال گذشته، حتی در شرایط حساس، FATF تصمیمات خود را بر اساس قواعد و معیارهای فنی اتخاذ کرده و با کشورمان همکاری کرده است. مسئولان FATF بارها تاکید کرده‌اند که کارشان سیاسی نیست و همچنان در چارچوب حقوقی و فنی به تعامل با ایران ادامه خواهند داد.
با این حال، یک نگرانی همچنان وجود دارد. حال که ایران به صورت مشروط به کنوانسیون CFT پیوسته است، ممکن است برخی عوامل داخلی یا خارجی تلاش کنند روند اجرایی را کند یا مختل کنند. ممکن است در برخی حوزه‌ها گزارش‌دهی به موقع انجام نشود یا موانع بروکراتیک ایجاد شود. نمونه آن برخی تغییرات مدیریتی است که می‌تواند بر هماهنگی و پیگیری امور تاثیر بگذارد. بنابراین هوشیاری و مدیریت دقیق برای اجرای موفق این کنوانسیون ضروری است.
