آینده ساختوساز در گروی صنعتیسازی، چرا باید تغییر کنیم؟

آجرها پیر شدند؛ فناوری جوان
شعیب کاسهگر محمدی | مدیریت همزمان سه عنصر کیفیت، قیمت تمام شده و زمان اجرا در صنعت ساخت و ساز، در گروی افزایش سهم صنعتی سازی (اجرای کامل مبحث ۱۱ مقررات ملی و کنترل ساختمان) و توسعه سازههای آماده و تیپ است. اما اهمیت صنعتی سازی، به این سه عنصر کلیدی محدود نمیشود.
کارگاههای ساختمانی بعد از معادن، دارای بیشترین تعداد و شدت حوادث ناشی از کار نسبت به سایر مشاغل هستند. بر اساس آمارهای موجود حدود ۳۰ درصد حوادث شغلی کشور به صنعت ساختمانی اختصاص داشته و میزان فوت ناشی از حوادث در این صنعت معادل ۱۵ درصد برآورد شدهاست، که میزان قابل توجهی است. با رواج صنعتیسازی، شاهد کاهش حوادث نیرو حین کار خواهیم بود. صنعتی سازی همچنین باعث آموزش و ارتقای نیروی کار میشود که یکی از مقدمات صادرات خدمات فنی مهندسی به بازارهای منطقهای است.
یکی از گلوگاههای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، محدودیتهای مربوط به نهادههای تولید از قبیل فولاد، سیمان و ... است. صنعتی سازی میتواند به افزایش بهرهوری در استفاده از مصالح منجر شود که در نهایت، راندمان نهضت ملی مسکن را ارتقا خواهد داد. همچنین با صنعتیسازی، نیاز سرمایهگذاری به لحاظ حجم و زمان انتظار کم میشود. از این طریق، میتوان فشار تقاضای منابع بانکی از سوی نهضت ملی مسکن را کاهش داد که موجب تسهیل تامین مالی در سایر حوزههای اقتصادی کشور بهویژه توسعه صنایع پایه و SMEها خواهد شد. از سوی دیگر، منابع مالی دوره برگشت سریعتری خواهد داشت. البته مشروط بر آن که تامین مالی 60 درصدی پروژهها با سرعت انجام شود تا شاهد تولید 70 درصد سازهها به صورت تولید صنعتی در زمان دو سه هفتهای باشیم.
یکی از مشکلات موجود در کشور آشنا نبودن مهندسان و عوامل اجرایی با بسیاری از فناوریهای نوین ساختمانی است. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میتواند با برقراری اتصالی مناسب بین سیستمهای فناوریهای نوین ساختمانی و پروژههای مسکن بهویژه نهضت ملی مسکن، سطح آشنایی با فناوریهای نوین را ارتقا دهد. در این زمینه علاوه بر تحقیقات دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی و ارتقای دانش فنی شرکتهای مشاور و پیمانکاری، سازمان فنی و حرفهای نیز میتواند با تربیت تکنیسینهای آشنا با فناوریهای نوین ساختمانی، در مسیر صنعتیسازی ساختمان نقشآفرینی کند.
یکی از چالشهای صنعتیسازی ساختمان، ریسک سرمایهگذاری در تجهیزات تولید است. این ریسک فراتر از حد و حدود بخش خصوصی بوده و حمایت و تضمین دولت را میطلبد و باید سیاستهای تشویقی جدی از طرف دولت برای تولید و به کارگیری مصالح نوین و فناوری جدید در این بخش و همچنین ترویج و فرهنگسازی در نظر گرفته شود. همچنین دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در گسترش بازار مصالح و خدمات، درصدد کاهش هزینههای مبادلات و جابهجایی، توسعه تجارت فناوریهای نوین، تضمین سرمایهگذاری و بسترسازی در جهت انتقال ساده آن به این بازار بکوشد تا زمینهسازی توسعه انجام شود.
امروز نگرانی بخش خصوصی از اینجاست که چه اعتمادی وجود دارد که دولت سرمایهگذاری آنها را تضمین کرده و فعالان بخش صنعتیسازی را مورد حمایت قرار دهد؟
شکی نیست که ایجاد کارخانجات بزرگ صنعتی برای تولید مصالح و قطعات نوین، پیش ساخته و سازههای جدید نیاز به سرمایهگذاری سنگین دارد. در بحث صنعتیسازی نقش سرمایه گذاران بسیار کلیدی و مهم تلقی میشود و تغییر در سیاستهای کلان باید به گونهای باشد که راه برای سرمایه گذاران چه توسط بخش خصوصی و چه توسط سرمایه گذاری خارجی هموار شود. این نوع سرمایهگذاریها باعث بهبود کیفیت ساخت و ساز و افزایش استانداردها، حرفهای شدن ساخت و ساز، رقابتی شدن بازار و در نهایت رونق کسب و کار در این حوزه میشود. نقش دولت در این خصوص، تشویق سرمایهگذاران و تضمین سرمایه گذاری است. از طرفی باید بکوشیم تا قوانین را به گونهای تنظیم کنیم که سرمایه گذاری به سوی پروژههای نامناسب که منجر به فعالیتهای سوداگرایانه میشود، نرود و به تولید کنندگان و مجریان ذیصلاح واگذار شود. همچنین در صورت تصویب اعتباراتی در این حوزه، باید اینگونه اعتبارات هدایت شده باشد و پرداخت آن، پس از ارزیابی کافی صورت پذیرد. زیرا اختصاص کمکهای مالی در قالب وام به پروژههای غیر مولد، هم ریسک بانکها را افزایش میدهد و هم باعث انحراف اعتبارات از بخش صنعت میشود. از طرفی، مسایل دارایی و اصلاح قانون مالیاتی نیز باید همراستای این تغییرات باشد تا خود تبدیل به مانعی دیگر در راه صنعتیسازی ساختمان نشود.