دموکرات‌ها در محاصره گارد ملی
اعزام نیروهای فدرال به شهرهای دموکرات‌نشین شکاف عمیقی میان دولت فدرال و ایالت‌ها ایجاد کرده است
هفت صبح، حسین فاطمی| بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید هشت ماه پیش، آمریکا را وارد فصل تازه‌ای از بحران سیاسی و اجتماعی کرده است؛ به‌ویژه با سیاست تازه او در استقرار نیروهای گارد ملی و مأموران فدرال در شهرهای بزرگ تحت اداره دموکرات‌ها. واشنگتن دی‌سی، شیکاگو و لس‌آنجلس نخستین هدف این سیاست بودند.
ترامپ مدعی شد که هدف از این اقدامات مقابله با جرایم خشونت‌آمیز و حفظ نظم و امنیت است، اما داده‌های وزارت دادگستری نشان می‌دهد که میزان جرم و جنایت در این شهرها به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسیده است. این تصمیم باعث شد هزاران شهروند آمریکایی، از جمله مهاجران و حامیان حقوق اقلیت‌ها، در خیابان‌ها تجمع کنند و شعارهایی نظیر «ترامپ باید برود» و «دی‌سی آزاد» سر دهند. در مقابل، برخی ساکنان مناطق پرجرم و فقیرتر از حضور نیروهای نظامی استقبال کردند. همین شکاف، نشان می‌دهد که سیاست نظامی‌گری داخلی ترامپ جامعه آمریکا را قطبی‌تر کرده و تعادل بین امنیت و آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند.
بحران سیاسی؛ برخورد دولت فدرال با ایالت‌ها و چالش مشروعیت
استقرار نیروهای نظامی و فدرال در ایالت‌هایی تحت اداره دموکرات‌ها، تنش‌های سیاسی شدیدی ایجاد کرده است. فرمانداران و شهرداران ایالاتی مانند ایلینوی و کالیفرنیا این اقدامات را نقض قانون اساسی و اختیارات ایالتی دانسته‌اند. جی. بی. پریتزکر، فرماندار ایلینوی، تأکید کرده که دولت فدرال بدون درخواست مقامات محلی اقدام به اعزام نیرو کرده و این خود «سوءاستفاده از قدرت» محسوب می‌شود.
رهبران دموکرات، از جمله حکیم جفریز، ترامپ را به «بحران‌سازی» و «بازی با جان آمریکایی‌ها» متهم کرده‌اند. این شکاف میان دولت فدرال و ایالت‌ها نشان می‌دهد که ادامه چنین سیاستی می‌تواند ساختار فدرالی آمریکا را به چالش بکشد و احتمالا باعث تقابل حقوقی گسترده، محدودیت اختیارات دولت مرکزی و افزایش بحران مشروعیت سیاسی شود.
پیامدهای اجتماعی؛ اعتراضات گسترده و قطبی شدن جامعه
سیاست ترامپ باعث افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده شده است. هزاران نفر در واشنگتن دی‌سی، شیکاگو و سایر شهرها علیه استقرار گارد ملی و نیروهای فدرال تظاهرات کردند. حضور نیروهای نظامی در خیابان‌ها و کنترل مستقیم اداره پلیس محلی، مردم را نگران ایجاد یک فضای شبه‌نظامی و استبدادی کرده است.
تحلیلگران بر این باورند که اگر ترامپ در سه سال آینده همین فرمان را ادامه دهد، شکاف‌های اجتماعی و نژادی در آمریکا عمیق‌تر خواهد شد. گروه‌های مختلف اجتماعی، از مهاجران گرفته تا جوانان و حامیان حقوق اقلیت‌ها، ممکن است دست به اعتراضات گسترده بزنند و این امر منجر به آشفتگی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره مردم شود. همزمان، تقابل میان هواداران ترامپ و مخالفان او می‌تواند به افزایش خشونت‌های خیابانی و بحران‌های محلی منجر شود.
تبعات اقتصادی و حقوقی؛ تأثیر بر کسب‌وکار و اعتماد عمومی
استقرار نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ، تنها مسئله امنیتی و سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی و حقوقی هم داشته است. افزایش نیروهای نظامی و هزینه‌های مرتبط، فشار بر بودجه ایالتی و فدرال را بیشتر کرده است. کسب‌وکارهای محلی در مناطق تحت استقرار نیروهای فدرال با اختلال در فعالیت‌های روزانه مواجه شده‌اند و اعتماد عمومی به بازارها و نهادهای اقتصادی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، موج شکایت‌های حقوقی علیه دولت فدرال شدت گرفته است. دادستان‌ها و فرمانداران ایالت‌ها در تلاشند تا جلوی اقداماتی را که آن‌ها «غیرقانونی» می‌دانند بگیرند. ادامه این روند می‌تواند سال‌های آینده باعث ایجاد نهادهای قضایی پرمشغله و کاهش مشروعیت نهادهای اجرایی شود و فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در آمریکا ناامن سازد.
چشم‌انداز سه سال آینده؛ آیا آمریکا در مسیر بی‌ثباتی ادامه می‌دهد؟
اگر دونالد ترامپ سیاست استقرار نیروهای نظامی و گارد ملی در شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها را ادامه دهد، چشم‌انداز سه سال آینده آمریکا با عدم قطعیت و بی‌ثباتی گسترده همراه خواهد بود. این سیاست که تاکنون با واکنش‌های تند سیاسی، حقوقی و اجتماعی مواجه شده، نشان‌دهنده تغییر اساسی در نحوه اعمال قدرت رئیس‌جمهور در داخل کشور است و می‌تواند ساختارهای فدرالیسم، حاکمیت محلی و آزادی‌های مدنی را به چالش بکشد. تعامل میان دولت فدرال و ایالت‌ها، که طبق قانون اساسی آمریکا دارای اختیارات مشخص و تفکیک‌شده هستند، اکنون به وضعیت بحرانی نزدیک شده و شواهد نشان می‌دهد که ادامه چنین سیاستی می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند.
ناظران سیاسی و حقوقی هشدار داده‌اند که استمرار سیاست نظامی‌گری داخلی ترامپ می‌تواند پیامدهای چندلایه و همزمان در سطح کشور داشته باشد. نخست، امکان تقابل فیزیکی میان نیروهای فدرال و معترضان محلی افزایش خواهد یافت. تجربه چند ماه گذشته در واشنگتن دی‌سی و برخی شهرهای بزرگ نشان داده که حضور گسترده نیروهای نظامی و شبه‌نظامی در خیابان‌ها، حتی بدون وقوع جرم گسترده، باعث تجمع معترضان و برخوردهای محدود اما تنش‌زا می‌شود. اگر این سیاست به شهرهای بیشتر و مناطق پرجمعیت‌تر کشیده شود، احتمال بروز درگیری‌های مستقیم میان نیروهای مسلح و شهروندان افزایش می‌یابد و خطر وقوع خشونت‌های گسترده شهری جدی خواهد شد.
دوم، مشروعیت و اعتماد عمومی به دولت مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت. سیاست‌های نظامی‌گری داخلی، به ویژه هنگامی که بدون هماهنگی با مقامات محلی اعمال می‌شوند، این پیام را به شهروندان می‌دهند که قدرت اجرایی فدرال قادر است اختیارات ایالت‌ها و حق تصمیم‌گیری محلی را نادیده بگیرد. این مسئله می‌تواند شکاف تاریخی میان شهروندان و دولت فدرال را عمیق‌تر کند و حمایت اجتماعی از نهادهای مرکزی را کاهش دهد که در بلندمدت به ضعف عملکرد اجرایی و دشواری در اجرای برنامه‌های ملی منجر خواهد شد.
سوم، افزایش خشونت‌های خیابانی و اعتراضات سازمان‌یافته از دیگر پیامدهای محتمل است. با ادامه این سیاست، گروه‌های معترض و فعالان مدنی احتمالا به راهپیمایی‌های گسترده‌تر، تظاهرات سازمان‌یافته و حتی اشکال مسلحانه مقاومت روی خواهند آورد. این وضعیت می‌تواند امنیت شهری را تهدید کند و مدیریت شهری و ایالتی را با بحران مواجه سازد. شهرهایی مانند شیکاگو، لس‌آنجلس و نیویورک، که پیش‌تر شاهد کاهش جرایم جدی بودند، ممکن است به دلیل حضور نیروهای نظامی فدرال در مناطق شهری، دچار اختلال در نظم عمومی و افزایش تنش‌های محلی شوند.
چهارم، فضای اقتصادی کشور نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. حضور نیروهای نظامی در خیابان‌ها و ایجاد موانع در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکار، می‌تواند باعث اختلال در تجارت و کاهش سرمایه‌گذاری شود. اقتصاد شهری، به ویژه در مناطق پرجمعیت و صنعتی، به ثبات اجتماعی وابسته است و هرگونه بحران امنیتی یا اعتراض گسترده می‌تواند بازار کار، گردشگری، خدمات شهری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تحت فشار قرار دهد.
پنجم، بحران حقوقی و چالش فدرالیسم می‌تواند ساختار سیاسی آمریکا را به شدت تحت فشار قرار دهد. فرمانداران دموکرات و مقامات محلی تاکنون با شکایت‌های حقوقی و اعتراض‌های رسمی، تلاش کرده‌اند جلوی اقدامات فدرال را بگیرند. ادامه این سیاست ممکن است به پرونده‌های حقوقی پیچیده و طولانی منجر شود که خود می‌تواند باعث افزایش تنش‌های سیاسی و کاهش اعتبار نهادهای اجرایی شود.
در مجموع، سیاست نظامی‌گری داخلی ترامپ نه تنها امنیت شهری و نظم اجتماعی را تحت فشار قرار داده، بلکه ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا را نیز تهدید می‌کند. ادامه این روند در سه سال آینده می‌تواند ایالات متحده را وارد دوره‌ای از بحران و بی‌ثباتی گسترده کند؛ بحرانی که پیامدهای آن محدود به مرزهای داخلی نخواهد بود و موقعیت بین‌المللی و جایگاه جهانی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی و تقویت همکاری میان دولت فدرال و مقامات محلی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
هزاران نفر در واشنگتن دی‌سی، شیکاگو و سایر شهرها علیه استقرار گارد ملی و نیروهای فدرال تظاهرات کردند. حضور نیروهای نظامی در خیابان‌ها و کنترل مستقیم اداره پلیس محلی، مردم را نگران ایجاد یک فضای شبه‌نظامی و استبدادی کرده است
اقتصاد شهری، به ویژه در مناطق پرجمعیت و صنعتی، به ثبات اجتماعی وابسته است و هرگونه بحران امنیتی یا اعتراض گسترده می‌تواند بازار کار، گردشگری، خدمات شهری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تحت فشار قرار دهد
برخی ساکنان مناطق فقیرتر از حضور نیروهای نظامی استقبال کردند. همین شکاف، نشان می‌دهد که سیاست نظامی‌گری داخلی ترامپ جامعه آمریکا را قطبی‌تر کرده و تعادل بین امنیت و آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند.
