وقتی سیاست جای لجاجت می‌نشیند
استرداد لایحه، مقدمه اصلاح در ساختار تصمیم‌گیری
هفت صبح، امید محسنی| استرداد لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع»، آن هم تنها چند روز پس از تصویب دو فوریت، نه فقط یک تصمیم سیاسی بلکه لحظه‌ای نادر بود؛ لحظه‌ای که سیاست به جای لجاجت، به پذیرش خطا تن داد. با این حال، آنچه در روزهای اخیر شاهدش بودیم، نه فقط داوری درباره محتوای لایحه بلکه رقابت تفسیرها بود، تفسیرهایی که گاه با ذوق‌زدگی، این بازگشت را نشانه عقلانیت دولت دانستند یا با بدبینی، آن را عقب‌نشینی در برابر فشار سیاسی تلقی کردند.
اما اگر بخواهیم فراتر از این روایت‌های جناحی به ماجرا نگاه کنیم، مسئله اصلی نه در عقب‌نشینی یا پیشروی، بلکه در بنیان تفکر حکمرانی نهفته است؛ در نسبت میان قدرت و مسئولیت، در ظرفیت حاکم برای شنیدن صدای جمع و در مسئولیت‌پذیری در قبال خطاهایی که نظام تصمیم‌گیری را تهدید می‌کند.
«سیاست خوب» سیاستی نیست که از خطا مصون باشد، رویه‌ای است که توان بازشناسی اشتباه و بازگشت از آن را داشته باشد. مسئولیت‌پذیری در چنین چارچوبی، نه ایستا بودن در تصمیم، بلکه گشودگی نسبت به تجربه و اصلاح است. از این منظر، آنچه دولت پزشکیان انجام داد، بازگرداندن لایحه‌ای که می‌توانست گسستی تازه میان دولت و مردم بیافریند، صرفا یک تاکتیک سیاسی نبود، بلکه در نطفه خود حامل یک فضیلت سیاسی نادر بود: «اعتراف به خطا (در عمل) پیش از آنکه هزینه‌اش غیرقابل جبران شود.»
چند سوال آینده‌نگرانه از دولت
اگر این فرض را بپذیریم که سیاست بعد از وقوع، جامد نیست و تا زمانی که خبر و تحلیل داغ است امکان شکل‌دهی به آن وجود دارد، مراقبت از آن بیش از استرداد لایحه اهمیت می‌یابد. مشکل از جایی آغاز خواهد شد که این مسئولیت‌پذیری به ابزار تبلیغاتی بدل شده یا به عنوان «هدیه سیاسی» به مردم تعبیر شود و در نهایت به جای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، نوعی ظاهر مردم‌فهمی به خود بگیرد. اگر بازگشت از این لایحه را صرفا «هدیه‌ای از بالا به پایین» بدانیم، فارغ از اینکه چرایی شکل‌گیری آن در سیستم تصمیم‌سازی دولت بررسی شود، بار دیگر در چرخه خطرناک فراموشی تجربه گرفتار می‌شویم.
باید از خود بپرسیم در دولتی که با شعار شفافیت و گفت‌وگو به میدان آمده، لایحه‌ای با بار سیاسی و اجتماعی چگونه ممکن است بدون مفاهمه عمومی، بدون آزمون افکار عمومی و گفت‌وگوهای جناحی، به آستانه تصویب برسد؟ اصولا مهم نیست که مرجع و منبع لایحه کجاست، بلکه عبور این لایحه از رصد نهاد دولت باید به بحث گذاشته شود.
آیا این، تنها یک لغزش اجرایی بود یا از گسست درونی میان لایه‌های دولت خبر می‌داد؟ بروز چنین شکافی در حوزه‌هایی تخصصی چون اقتصاد (با توجه به حساسیت موضوع و شرایط فعلی) قابل تکرار نیست؟ نگرانی از تکرار چنین اتفاقی در جامعه تا چه اندازه قابل سنجش است؟
استمرار شنیدن و اصلاح
ما با جامعه‌ای مواجهیم که حافظه‌اش زخمی است؛ زخمی از برخی قوانینی که بدون مفاهمه و اقناع آمدند، از بخشنامه‌هایی که محدودیت ایجاد کردند، چالش‌آفرین شدند و پاسخ‌شان فقط تکرار «توجیه» یا «پاسکاری سیاسی» بود. در چنین فضایی، «شنیدن صدای مردم» لازم است اما کافی نیست.
آنچه ضروت دارد، سازوکارهایی نهادی برای «استمرار شنیدن و اصلاح همزمان» است. فراتر از تفسیرهای اخلاقی و فضیلت‌محور این عقب‌نشینی، باید پیامدهای راهبردی و سیاسی آن را نیز جدی گرفت. این اتفاق، دست‌کم از دو منظر، می‌تواند حامل پیام‌هایی هشدار‌دهنده باشد. نخست آنکه برخی جریان‌ها در حاشیه یا حامی دولت می‌کوشند از این ماجرا بهره‌برداری و چنین وانمود کنند که اگر دولت پزشکیان نبود، این لایحه تصویب و اجرایی می‌شد؛
بنابراین جامعه باید قدردان باشد که «او مانع شد». اصل گزاره غیرقابل انکار است، چراکه چنین اتفاقی در دولت‌های گذشته کم‌نظیر است اما این منطق که حقیقت را قربانی چهره‌سازی می‌کند، در عمل خطر تثبیت نارضایتی مردم را صرفا به‌مثابه مخالفت با محدودیت، نه مطالبه‌ای برحق، در خود دارد؛ گویی مردم باید در موقعیت «تشکر از ترک اشتباه» باقی بمانند، نه در جایگاه صاحب حق برای مطالبه و اصلاح.
تکرار اشتباه و تحلیل انرژی مقاومت دولت
نگرانی دوم، به ساختار تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. اگر تصویب اولیه این لایحه نتیجه یک لغزش ناخواسته در بدنه دولت بوده، همان لغزش می‌تواند زمینه‌ساز انتقال ابتکار عمل به جریان‌های محافظه‌کار بیرون از دولت شود. تجربه نشان داده که ایستادگی در برابر نخستین موج اعتراض مخالفانش، انرژی دولت را برای مقاومت در برابر موج‌های بعدی تحلیل می‌برد. در این صورت، نه‌تنها فضیلت بازگشت به خواسته مردم فرایند قدرت اجرایی را تقویت نمی‌کند، بلکه به بستری برای تضعیف اراده سیاسی در آینده تبدیل خواهد شد.
تکرار این موضوع اغراق‌آمیز نیست که رفتار دولت چهاردهم در گام اول توانست جلوی ضرر را بگیرد و همین منفعت جمعی، شجاعت و جسارت اولیه در استرداد لایحه را برجسته می‌کند. باید از شعار مخالفان عبور کرد، چون در این زمینه درک عمومی از بازی‌های سیاسی مهم‌ترند. بنابراین موضوع اصلی عقب‌نشینی دولت یا شجاعتی که نشان داد نیست، بلکه مسئله در ادامه سیاست معنا می‌یابد. پرسش افکار عمومی این است که دولت می‌تواند مصلحت‌سنجی روزمره و عادت بازتولید محدودیت را تغییر دهد؟
