تندروها همچنان مشغول کارند

دولت پزشکیان؛ از میدان جنگ تا کارزارهای مجازی
هفت صبح، امید محسنی| حدود یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته و مسعود پزشکیان، حالا در جایگاهی ایستاده است که نه فقط با پروندههای جنگ، تحریم، دیپلماسی و فشار خارجی روبهروست، بلکه میدان سیاست داخلی نیز به شکل بیسابقهای به صحنهای برای حمله و بیثباتسازی تبدیل شده است.آغاز ریاستجمهوریاش با سقوط بالگرد رئیسجمهور پیشین همراه شد، اما آنچه روزهای نخست تا به امروز را پرچالش کرد، نه فقط میراث سانحه، بلکه تلاش آشکار رقبای سیاسی برای شکل دادن به «دولت در محاصره» بود.
در تمام ماههای نخست، گویی هر بحران امنیتی، دیپلماتیک یا منطقهای، بهانهای برای شکلگیری موج جدیدی از هجمههای سیاسی شد؛ هجمههایی که هدفشان فقط نقد نبود، بلکه آشکارا به سمت سلب فعالیت، دامن زدن به شایعه استعفا و حتی طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور نشانه رفتهاند.
در میانه جنگ 12روزه ایران و اسرائیل و زمانی که کشور در تب و تاب اولین شوکهای نظامی قرار داشت، نخستین نشانهها از این کارزار پنهان اما هدفمند برجسته شد. تصویری جعلی از استعفانامه پزشکیان در فضای مجازی دست به دست شد، به همراه دهها پیامک تهدیدآمیز از شمارههایی که از نظر بسیاری، با اکانتهای سازمانیافته تندروها همبسته بود. گرچه روابط عمومی ریاستجمهوری بلافاصله آن را تکذیب و اقدامی برای «تشویش اذهان» دانست، اما همین موج توانست نخستین گره از رشتهای از حملات سیاسی را باز کند که تا امروز ادامه دارد.
سفر اخیر پزشکیان به جمهوری آذربایجان و شرکت در اجلاس اکو، فصل جدیدی از این کشمکش را رقم زد. یک تصویر ساده از دیدار غیررسمی با الهام علیاف - که در آن، رئیسجمهور ایران هنگام ورود علیاف از جای خود بلند شده و همزمان با او مینشیند- برای رسانههای مخالف دولت، دستمایه تحلیلی مفصل شد. تریبونهای مجازی نزدیک به مخالفان دولت این صحنه را به «نماد بیتوجهی به وزن نمادین بدن رئیسجمهور» تعبیر کردند.
تحلیلگران سایبری از آنچه «ضعف نمادسازی دیپلماتیک» نامیدند، بهره گرفتند تا فضای جدیدی علیه دولت بسازند. این روایت تصویری در کنار نقد سفرهای مکرر به باکو موجب شد تا بار دیگر تریبونهای تندرو میدان را در اختیار بگیرند. در همین راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توییتر نوشت:
« تشریفات ریاستجمهوری یک هفته کارش را رها کند و به رئیس بیاموزد عرصه دیپلماسی و ملاقاتهای رسمی، عرصه چاکرم نوکرم گفتن، عرصه بغل کردن خائنین، عرصه یاالله گفتن و دولا شدن نیست.» این سخنان تنها بخشی از هجمههای هماهنگشدهای بود که به گفته ناظران، از حوزه نقد معمول فراتر رفت و وارد فاز سازمانیافتهای برای تضعیف ریاستجمهوری شد. حتی برخی کانالها و رسانهها بهصورت مستقیم از «پروژه فشار حداکثری داخلی» سخن گفتند.
شورای عالی امنیت ملی، اینبار به شکل بیسابقهای وارد عمل شد. پیامکها، کارزارهای مجازی و موجسازیهای رسانهای پیرامون استعفا و عدم کفایت پزشکیان را تهدیدی علیه امنیت ملی کشور دانست و برخی از آنها را مسدود کرد. اما این دخالت، نه تنها ماجرا را ختم نکرد، بلکه نشان داد مسئله فراتر از یک نبرد سایبری یا مجازی است؛ این یک کشمکش ساختاری بر سر تداوم دولتداری پزشکیان است.
در برابر این جبهه فشار، برخی از نمایندگان و چهرههای میانهرو کوشیدند توازن را حفظ کنند. احمد انارکی، نماینده رفسنجان، با لحنی صریح گفت:« تعدادی آدم بسته با نگاه تنگنظرانه، که اصلاً نظرشان نظر مردم نیست، الان وقت پیدا کردند تا موضوعات اختلافافکن مطرح کنند. در حالیکه وقت آن است به مسائلی بپردازیم که به نفع کشور است.»
بعد از یک دوره توفانی، بحث بر سر عدم کفایت رئیسجمهور، حالا همین مسئله با نگاه سلبی اما دامنهدار از سوی نخبگان سیاسی طیف اصولگرا در جریان است. چهرههایی چون محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، با موضعی نرمتر طوری که تلاش میکنند، فضا را آرام نگه دارند، اظهارات روزهای گذشته را مدیریت کردهاند. محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، درباره موضوع عدم کفایت رئیسجمهور چنین موضعی را برجسته میکند: «مسئولین و خواص باید با دلسوزی کمک کنند تا این انسجام ادامه پیدا کند.» حداد عادل هم جملهای مشابه گفت: « الان وقت این حرفها نیست.»
با این حال، همراستایی پیامها نشان میدهد که جناح مقابل دولت نیز بهخوبی خطر افراطی شدن فضا را درک کرده، اما سکوت و تلطیف سیاسی آنان برخلاف فریادهای تندروها آنقدر هم به چشم نمیآید. البته از منظر دولت، این هجمهها تازگی ندارد. مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگویی گفت:« فشارهای سیاسی نکته جدیدی نیست؛ در دولتهای سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید هم بوده است. اما وفاق شکست نخورده. وفاق چند سطح دارد. اینکه مردم پای کشور ایستادند، حاصل همین وفاق است.» اما آیا واقعاً این «وفاق»در فضای امروز سیاسی ایران کار میکند؟
آنچه در ماههای اخیر نمایان شده، تنها فشار بر یک رئیسجمهور نیست؛ بلکه سایش تمامعیار یک دولت در مسیر فرسایش ساختاری قدرت اجرایی است. در چنین بستری، طرحهای گاه وبیگاه «عدم کفایت»، چیزی فراتر از ابزار اعتراض است؛ یک بحران در پذیرش نهاد دولت از سوی بخشی از ساختار سیاسی که هنوز ریشه در انتخابات گذشته دارد. فشارهایی که در دل جنگ، دیپلماسی و نشستهای همسایگی بروز میکنند، بهانه نیستند، بلکه راهبردند.
پروژهای که از بیرون مرزها در قالب تحریم و تهدید ادامه دارد، در داخل نیز در قالب جنگ روانی، هجمه سایبری و فرسایش مشروعیت سیاسی دنبال میشود. اما مهمتر از همه اینها، پرسشی است که بیپاسخ مانده: اگر در لحظهای که کشور به ثبات و انسجام نیاز دارد، ارادهای برای حذف سیاسی رئیسجمهور وجود داشته باشد، چه بر سر نهاد جمهوریت خواهد آمد؟