شکست تعرفه‌ای ترامپ
بخش ۲۳۲ همچنان برقرار است؛ اما ابزارهای دیگر ترامپ زیر تیغ قضاوت قرار گرفتند
هفت صبح، فرشید فرحناکیان | در رأیی کم‌سابقه، دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات‌متحده (The U.S. Court of International Trade) در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ (7 خرداد ۱۴۰۴) بخشی از سیاست تجاری دولت ترامپ را مغایر با قانون اساسی دانست. این تصمیم به‌طور موقت تعرفه‌های موسوم به «تعرفه‌های روز آزادی» (Liberation Day tariffs) را مسدود کرد؛ تعرفه‌هایی که شامل ۱۰درصد مالیات بر واردات از کشورهای مختلف و عوارض اضافی بر کالاهای وارداتی از چین، کانادا و مکزیک بود. بر اساس این رأی، رئیس‌جمهور سابق با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
این قانون فدرال در ایالات‌متحده، به رئیس‌جمهور آن اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا در شرایط اضطراری ملی، تجارت بین‌المللی را تنظیم کند. این قانون در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۷۷ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون نقش مهمی در سیاست خارجی و اقتصادی ایالات‌متحده ایفا کرده است. هدف اصلی این قانون آن است که به رئیس‌جمهور اجازه دهد در زمان‌های بحران، مانند تهدیدات خارجی یا اقتصادی، اقدامات سریعی برای حفاظت از منافع ملی انجام دهد، بدون اینکه این اختیارات به‌صورت دائمی یا بدون نظارت کنگره اعمال شوند.
طبق این قانون، رئیس‌جمهور پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی می‌تواند: تجارت بین‌المللی را تنظیم کند، ازجمله اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها، سازمان‌ها یا افراد. دارایی‌های خارجی در ایالات‌متحده را مسدود کند. نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی را محدود یا ممنوع کند. اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات‌متحده را انجام دهد.
بااین‌حال، رئیس‌جمهور نمی‌تواند از این اختیارات برای محدود کردن اطلاع‌رسانی یا مواد اطلاعاتی (مانند رسانه‌ها یا ارتباطات شخصی) استفاده کند؛ به‌ویژه پس از قانون تجارت آزاد ایده‌ها (Free Trade in Ideas Act) در سال ۱۹۹۴. قانون تجارت آزاد ایده‌ها اصلاحیه‌ای بر «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) و «قانون تجارت با دشمن» (Trading with the Enemy Act)محسوب می‌شود. به‌موجب آن، دولت فدرال ایالات‌متحده نمی‌تواند جریان اطلاعات، ایده‌ها، یا بیان (ازجمله مطالب نوشتاری، علمی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای) را حتی در صورت اعمال تحریم، محدود کند.
این قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی البته محدودیت‌های دیگری نیز دارد: رئیس‌جمهور باید وضعیت اضطراری را به‌طور رسمی اعلام کند و کنگره را مطلع سازد. این وضعیت اضطراری باید هرسال توسط کنگره بازبینی شود و می‌تواند توسط کنگره لغو شود. اگرچه این قانون به کنگره اجازه می‌دهد وضعیت اضطراری را لغو کند؛ اما در عمل کنگره به‌ندرت از این قدرت استفاده کرده است که باعث شده برخی منتقدان این قانون را بیش‌ازحد گسترده و مستعد سوءاستفاده بدانند.
دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات‌متحده در این رأی خود تصریح کرده که قانون اساسی ایالات‌متحده، اختیار سیاست‌گذاری تجاری را به‌طور خاص در صلاحیت کنگره قرار داده و استفاده از اختیارات اضطراری ریاست‌جمهوری برای اعمال تغییرات ساختاری در سیاست تجارت خارجی، فاقد پشتوانه قانونی است.
ترامپ از IEEPA برای اعمال تعرفه‌های گسترده استفاده کرده بود، با این توجیه که مسائلی مانند مهاجرت غیرقانونی و قاچاق فنتانیل تهدیداتی برای امنیت ملی هستند. دادگاه اما این استدلال را رد کرد و اعلام داشت که قانون اساسی به کنگره اختیار انحصاری در تنظیم تجارت داده است و استفاده از IEEPA برای این منظور خارج از اختیارات رئیس‌جمهور است. این تصمیم نشان‌دهنده محدودیت‌های قانونی IEEPA درزمینه سیاست تجاری است و بر اهمیت نظارت کنگره بر این اختیارات تأکید می‌کند.
نکته قابل‌توجه در این رأی دادگاه آن است که شامل تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد و آلومینیوم نمی‌شود؛ تعرفه‌هایی که ترامپ تحت «قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲» (Trade Expansion Act of 1962) و به دلایل امنیت ملی وضع کرده بود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، بخش ۲۳۲ (امنیت ملی) است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد درصورتی‌که واردات یک کالا امنیت ملی را تهدید کند، تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری اعمال کند.
طبق این بخش، وزیر بازرگانی ایالات‌متحده ابتدا باید تحقیقی انجام دهد و توصیه‌هایی به رئیس‌جمهور ارائه دهد. سپس رئیس‌جمهور می‌تواند اقدامات لازم را برای محدود کردن واردات انجام دهد. این بخش در سال‌های بعد، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه‌ها بر فولاد و آلومینیوم مورداستفاده قرار گرفت. با این اوصاف، سایر تعرفه‌هایی که خارج از چارچوب قانونی کنگره و صرفاً بر اساس اختیارات اضطراری اجرایی شده‌اند، اکنون در معرض لغو یا بازنگری قرار دارند.
با این حال، در ۲۹ مه 2025 (۸ خرداد ۱۴۰۴)، دادگاه استیناف فدرال به طور موقت اجرای این حکم را متوقف کرد و اجازه داد که تعرفه‌ها در زمان بررسی تجدیدنظر همچنان پابرجا بمانند. بر اساس زمان‌بندی جدید، شاکیان باید تا ۵ ژوئن (15 خرداد) پاسخ دهند و دولت تا ۹ ژوئن فرصت دارد پاسخ نهایی خود را ارائه دهد. با وجود این توقف، تیم ترامپ اعلام کرده است که در تلاش برای یافتن راه‌های قانونی دیگر برای حفظ استراتژی تعرفه‌ای خود است. این اقدامات ممکن است شامل استناد به قوانین تجاری دیگر باشد که اجازه اعمال موقتی تعرفه‌ها تحت شرایط خاص را می‌دهد.
این وضعیت همچنان در حال تحول است و تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست تجاری و روابط اقتصادی ایالات‌متحده خواهد داشت. ناظران با دقت روند دادگاه، اقدامات احتمالی کنگره و تأثیرات آن بر بازارها را پیگیری می‌کنند. حکم اولیه دادگاه باعث ایجاد احساس آرامش در میان کسب‌وکارهایی شد که از افزایش هزینه‌ها و نوسانات بازار به علت تعرفه‌ها آسیب دیده بودند؛ اما توقف اجرای حکم، دوباره فضای عدم قطعیت را به بازارها بازگردانده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که این کشمکش حقوقی می‌تواند بر ثبات مالی ایالات‌متحده تأثیر بگذارد و زمان‌بندی رسیدن به سقف بدهی فدرال را تغییر دهد.
از منظر عملی، حکم اولیه می‌تواند راه را برای طرح درخواست بازپرداخت تعرفه‌ها از سوی شرکت‌ها و واردکنندگان آمریکایی باز کند؛ موضوعی که در صورت پیگیری قضایی گسترده، پیامدهای مالی قابل‌توجهی برای دولت فدرال خواهد داشت. این رأی همچنین می‌تواند بر توافق‌نامه‌هایی تأثیر بگذارد که برخی کشورها تحت‌فشار تعرفه‌ای با آمریکا امضا کرده‌اند.
احتمالاً این کشورها می‌توانند مدعی شوند که تعرفه‌هایی که زمینه‌ساز این مذاکرات بوده، از منظر حقوقی فاقد وجاهت بوده‌اند و درنتیجه، خواستار بازنگری در شرایط توافق شوند. افزون بر این، تصمیم دادگاه می‌تواند موجب شود رؤسای جمهور آتی در اعمال سیاست‌های تجاری یک‌جانبه، با محدودیت‌های حقوقی بیشتری مواجه شوند. تفسیر جدید دادگاه از اختیارات IEEPA، ممکن است کنگره را به بازنگری جدی در این قانون نیز ترغیب کند.
درهرصورت این حکم را می‌توان نقطه عطفی در تعادل‌سازی میان قوه مجریه و مقننه در حوزه تجارت خارجی ایالات‌متحده دانست. ضمن آن‌که پیامدهای اقتصادی آن؛ از بازپرداخت تعرفه‌ها گرفته تا تأثیر بر تراز تجاری و روابط دیپلماتیک، می‌تواند تا مدت‌ها ادامه‌دار باشد.
